قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (15) الشروط المُعتبرة شرعًا في الحاكم ووليِّ الأمر -في نفسه-

"الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النُّبوة، في حِراسة الدين، وسياسة الدنيا، وأما أهل الإمامة، فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

أحدها: العدالة (1) على شروطها الجامعة.
والثاني: العلم (2) المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
والثالث: سلامة الحواسّ من السمع والبصر واللسان؛ ليصحَّ معها مباشرة ما يدرك بها.
والرابع: سلامة الأعضاء (3) مِن نقصٍ يمنع عن استيفاء الحركة، وسرعة النهوض.
والخامس: الرأي المُفضي إلى سياسة الرعيَّة، وتدبير المصالح.
والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة، وجهاد العدو.
والسابع: النَّسب، وهو أن يكون من قريش (4)" (الماوردي رحمه الله، في الأحكام السلطانية).

قلتُ: وقد نصَّ غير الماوردي، على اشتراط الإسلام، وكذا الرجولة، وكونه حرًّا بالغًا عاقلًا.. وأدلة تيك كلها متواترةٌ متكاثرة، ومن المُسلَّمات المُجمع عليها، ولا يسوغ في مثلها خلاف.

(1) أي: استقامة السيرة، والسلامة من الفجور والفسوق وأسبابهما.
(2) أي: يتعلم من العلم ما يؤهله لتطبيق الشريعة ودفع الشبهات وإصدار الأحكام، ويلزمه أن يستعين بأهل العلم الثقات، لاستشارتهم في ما يجهله، أو يلتبس عليه، ويجمع إلى ذلك العلم بما يلزم من السياسات الدولية.

(3) ويفرق العلماء بين العيوب الجسيمة، التي تمنع الإمام من القيام بوظائفه؛ كالخَرس والصَّمَم، فحينئذ لا يكون أهلاً، وبين العيوب المُمكنة كـ(ضعف النظر)، فلا بأس، ويُقاس على ذلك غيرها.
(4) ويجوز غير القرشي عند بعض العلماء، لكن حين التعارض فالقُرشي أولى، للنصّ والإجماع المنقول على لسان بعض العلماء. 

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام