القروض لا تبني مصر وإنما تهدمها

تكرار تجربة الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون، وسلمها للأجانب ثم باع القناة..
أخطر ما قيل اليوم في ختام ‫المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن الاقتراض بمئات المليارات هو الذي سيحل مشكلات مصر ويبنيها، وقال المشير عبد الفتاح السيسي في كلمته الختامية أن مصر تحتاج إلى 200 أو 300 مليار دولار لتنفيذ المشروعات المطلوبة، وشرح كيف أنه بذل جهودًا في التفاوض مع الشركات من أجل تقليل نسبة الفائدة، وتأجيل مدة الدفع إلى 12 عامًا.

إن التفاوض على سعر الفائدة وفترة السماح ليس عملاً جيدًا، فالفوائد تأثيرها لا يقل خطورة عن أصل الدين فهي تأكل أي نمو، وتطويل فترة السماح وتأجيل السداد تعني هروب الحكم الحالي من تحمل تبعات كارثة الديون التي اقترضها، وترحيلها للأجيال القادمة وتدمير مستقبلهم.

الأهم من كل ذلك أن المشروعات التي طرحت أمام المؤتمر لتنفيذها بالديون الخارجية لا يوجد بها مشروع انتاجي واحد، وليس من بينها حتى مصنع واحد يفيد البلد.

معظم المشروعات تدور حول متنزهات وملاهي ومولات، وفنادق ومنتجعات سياحية، ومطارات لخدمة رجال الأعمال، فهل تقترض الحكومة عشرات المليارات وإلقاء مصر في أيدي الديانة من أجل الترفيه وخدمة الطبقة المترفة؟!

إن الاعتماد على القروض بهذا الشكل المرعب سيفتح الباب أمام سيطرة الأجانب على البلاد، كما حدث في عهد الخديوي إسماعيل، والذي أدي إلى تسليم مصر للدول الدائنة لإدراتها وبيع أسهم قناة السويس للإنجليز (نوفمبر سنة 1875) والذي تبعه سقوط مصر تحت الاحتلال الإنجليزي (1882).