رغدة وأخواتها.. ودولة القانون!

 

رغدة سالم عبد الفتاح (19 سنة) فتاة من إمبابة، وحسب المنشور في جريدة (الوفد) تم اختطافها من أمام ماسبيرو يوم 15 مارس الماضي واحتجازها في مكان مجهول لمدة 3 أيام؛ أي أثناء الاعتصام الخاص بكنيسة أطفيح، والذي شهد تضامنًا من الكثير من المسلمين، وحين وصلت مكبلةً إلى مكان الاحتجاز- وهي غرفة بها رمال وطوب وبدون نوافذ، ومعلق على جدرانها براويز صور للسيدة العذراء- وجدت داخلها أربع فتيات أخريات محجبات؛ حيث تعرضت جميع الفتيات للضرب والإهانة من قبل 3 رجال أشداء، ومعهم سيدة، وتم نزع حجابهن وقص شعورهن، ووشم الصلبان على معاصمهن باستخدام "إبر وأساتك وولاعات"، وتهديدهن بقطع ألسنتهن إن هنَّ واصلْن الصراخ، وبعد 3 ليالٍ عجاف دون تقديم طعام تمَّ اقتيادهن معصوبات الأعين بناءً على نصيحة السيدة الكبيرة المرافقة للرجال الأشداء،

 

إلقاؤهن على الطريق الدائري؛ حيث تمكنت رغدة من إيقاف إحدى السيارات لنقلها لأقرب مكان لبيتها.

 

صحيح أن القصة مر عليها شهران، لكنها لم تكن معروفةً لأحد إلا لأهل الفتيات وجيرانهن، وقد انتابني شعور بالشك بسبب ظهور القصة بعد شهرين من وقوعها، فقررت أن أتحقَّق بنفسي من صدقها، وأتعرف على سر بقائها طيَّ الكتمان طوال هذين الشهرين.

 

اتصلت بوالدة رغدة (السيدة عواطف)، وحسبما فهمت منها فقد حاولت الأسرة وهي بسيطة جدًّا (تعمل الأم ممرضة بأحد المستشفيات الحكومية)؛ أن تتصل ببعض الصحف وقنوات التليفزيون المصري دون جدوى، كما سبق أن قدمت بلاغات في قسم إمبابة برقم 2671 إداري بتاريخ 16/3، كما قدمت شكوى لوزارة الداخلية برقم 1383 بتاريخ 17/3 أي خلال اختفاء رغدة، وتوجهت الأم عقب عودة ابنتها يوم 18 مارس إلى مكتب المحامي العام في عزبة الصعايدة- هكذا وصفت- والذي قام بمعاينة رغدة وشعرها المحلوق، ونصح الوالدة بتحرير محضر في قسم بولاق أبو العلا؛ الذي يتبعه مكان وقوع الجريمة، لكنها لم تذهب إلى ذلك القسم بسبب بساطتها وقلة معرفتها.

 

وقد دلَّها محاميها على الزميل ياسر إبراهيم، الصحفي بجريدة (الوفد)؛ الذي بادر بزيارة الأسرة للتحقيق في الواقعة، وبعد نشر القصة في جريدة (الوفد) توالت الاتصالات والمقابلات المباشرة لمسئولين أمنيين كبار مع الفتاة وأسرتها، وكأن المطلوب دومًا لمن يتعرض لجريمة أن يبلغ وسائل الإعلام أولاً وليس النيابة أو أقسام الشرطة!، كما علمت أن حزب الوفد وجريدته يتعرَّضان لضغوط وابتزازات من جهات عديدة محلية وخارجية لتكذيب القصة.

 

وعمومًا فإن تقادم القصة لا يقلل من فظاعتها، وضرورة محاسبة الجناة، إنها قصة تنبه إلى وجود عصابات طائفية ينبغي للجهات الأمنية تتبعها، قبل أن تتفاقم الظاهرة، وقبل أن تتزايد العصابات المسلحة المتطرفة، ولا ننسى أن تطور الأحداث أمام ماسبيرو مساء السبت الماضي وفجر الأحد كان بسبب إهانة واعتداء بعض المعتصمين على مواطنين عاديين تصادف مرورهما عبر طريق الكورنيش أمام التليفزيون يستقلان دراجة نارية، وقد تابعنا في الاعتصام الحالي أمام ماسبيرو أيضًا اعتداءً على مصور صحفي وآخر تليفزيوني، وشاهدنا بشاعة الاعتداء عبر الفيديو؛ لدرجة أن رجال الشرطة العسكرية وجدوا صعوبةً بالغةً في تخليص المصور التليفزيوني من براثن المعتدين، وقد استمعت لروايات من زملاء صحفيين آخرين تعرضوا للتضييق من قبل المعتصمين، ومنهم عضو بمجلس نقابة الصحفيين، كان متوجهًا لمبنى التليفزيون للمشاركة في أحد البرامج الحوارية.

 

لا أتصور أن بشرًا طبيعيًّا يقوم بهذه الفعلة الشنعاء التي حدثت مع رغدة وأخواتها، ولا أتصور أن الجناة هم مجرد أفراد متوترين، ولكن الأرجح أنهم عصابة أو ميليشيا طائفية بغيضة، لا ينبغي لجهات الأمن أن تهدأ- كما فعلت من قبل مع زينة السادات- قبل أن تقبض على أفراده وتقدمهم لمحاكم عادلة، وقبل أن تعرف من يقف وراءه في الداخل أو الخارج؛ حتى لا تدع فرصةً لردود الفعل الغاضبة من أقارب أو جيران أو معارف أو أصدقاء وزملاء وزميلات هؤلاء الفتيات، ونصبح وقد وجدنا أنفسنا في أتون حرب أهلية لا قدر الله.

 

إذا ثبت أن المجرمين هم مجرد بلطجية عاديين ربما استهدفوا أمورًا ماليةً؛ فينبغي كشف ذلك بسرعة، وإذا كانوا خليةً تابعةً لفلول أمن الدولة المنحل، أو لجهاز أمني خارجي يستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب وإثارة الفتن، فينبغي أيضًا كشف ذلك، وإذا كانوا عصابةً طائفيةً تريد الانتقام بطريقتها فينبغي أيضًا كشف ذلك، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير صحيحًا فهل يقبل الأنبا شنودة أن يقوم بعض أبنائه- الذين قال إنه لا يستطيع الضغط عليهم لفض اعتصامهم- بهذه الفعلة الشنيعة؟ هل يقبل أن يصبح من أبنائه عصابات لترويع الآمنين وخصوصًا الفتيات؟!

 

وهل يعتقد من قاموا بهذه الفعلة الشنيعة أن هذه الطريقة هي التي ستعيد حقوق المسيحيين؟!

 

ألا يعرفون أن هذا العمل سيصبُّ مزيدًا من الزيت على النار الملتهبة بالفعل، والتي لن تفرق بين مسلم ومسيحي حال اتساعها؟!