انتفاع العامل بالأطعمة والمشروبات المتبقية في العمل

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن كان هذا الطعام والشراب المأخوذ فاضلاً عن حاجة مَنْ أعدَّ لهم الطعام أصلاً، وكان يخشى عليه الفساد، وعُلم أنه إذا لَمْ يُؤخذْ أو ينتفع به فسيُرمى في القمامة - فلا شك أن أخْذَه إلى مَن ينتفع به أَوْلَى مِنْ تَرْكه عُرضة للفساد، بل إن ترْكه في هذه الحالة لا ينبغي؛ لأنه إتلاف للمال مع القدرة على الانتفاع به؛ وفي "الصحيحين" عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم – يقول: «إن الله كره لكم ثلاثًا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

 قال النووي في "شرح مسلم": "هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين".

 ولكن ينبغي أن يكون الأخْذُ بعد إذن المسؤولين، وهذا الإذن قد يكون صريحًا بالقول أو بالكتابة، وقد يكون عرفيًّا، بحيث يكون العرف في شركتكم على أنَّ للموظفين الانتفاع بما تبَقَّى من أطعمة ومشروبات؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، كما قرَّرَ ذلك أهل العلم.

 أما إذا لَم تسمحِ الشركةُ بذلك، فلا يجوز أخْذه بدون إذْن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفْس منه»؛ رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم،،

والله أعلم.