حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية

حيث إن الصناديق الموجودة الآن لا تلتزم بالتعامل بالأسهم النقية فلا يجوز المشاركة فيها.

ومن اشترك فيها جاهلاً لحكمها، أو مقتنعًا بفتوى المجيزين لها ثم تبين له أنه رأي خاطئ فليبع الوحدات والربح له ولا تطهير عليه.

فإن كان ثمن الوحدات أقل مما دخل به فله أن ينتظر حتى يعود رأس ماله ثم يخرج من الصندوق.

وإني أدعو القائمين على البنوك السعودية إلى تحقيق رغبات عملائهم في إيجاد صناديق استثمارية لا تعمل إلا في الشركات النقية، فإذا وجدت صناديق لا تعمل إلا بالنقية فإن الاستثمار فيها جائز حينئذ.

قال الله تعالى: {}.

والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 8-9-2005.