زكاة القرض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فَمِنَ المقرَّرِ عند الفُقَهاءِ أنَّ زكاة الدَّيْنَ تجِب على المُقْرِضِ ولا تجب على المقترض؛ لأن مال القرض ملكًأ خالصًا للمقرض وليس المقترض.

هذا؛ وننبه السائل إلى أنَّ القرْضَ الذي أجازه الشَّرع، ورغَّب فيه - هو القرضُ الحسَن، الذي يسدِّدهُ المقتَرِض بغير زيادةٍ مشروطة على أصْل المال، أمَّا سداد الدَّين، مع دفْع زيادةٍ مشروطةٍ على أصْل القَرْض - فلا يَجوزُ، مهْما قلَّت تلك الزِّيادة، وكانت على أقساطٍ شهريَّة مُريحة؛ بل هو عَيْنُ الرِّبا المُحرَّم بالكتابِ والسُّنَّة، وإجْماع المسلمين الذين يُعتدُّ بقوْلِهم على أن: كلَّ قرْضٍ جرَّ نفعًا فهُو ربا، قلَّت الفائدة أو كثُرت،، والله أعلم.