قواعد في جمع الكلمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهم واقتفى آثارهم بإحسان..

أما بعد:

فإن في أيام الربيع أياماً غير مواتية، يكثر فيها الذباب، وربما هلكت فيها الدواب فـ "إنَّ مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلم" وإن الربيع العربي هو من جنس ذلك، وهو ربيع متطاول، فيه ما يسُرّ وما يسوء، فمن تشاءم أخرج تلك الأيام من طبيعة الربيع، ومن أدرك سُنّة التدرج والتغيير اعتبرها أياماً لاينفك عنها الموسم..

وفي الربيع العربي نوازل جِسامٌ، وله آثار عِظام؛ فهو انقلاب كليّ وتغيير شمولي في أمزجة الشعوب وواقعها، والشعوب لن تنتقل بكفاءة إلا إذا شارك جمهورها في التغيير وفي بناء الدولة الجديدة، على قاعدة الشراكة والتعاون.. وهذا يتطلب قيادة حكيمة تملك مزاياً جاذبة..

وفي الورقات التالية نخوض معاً في دهاليز أهم تحديات الربيع العربي بلا منازع؛ وهي في رأيي "معجزة جمع الكلمة وتضييق مساحة الاختلاف الضّار".. ومن الله أستمد الحَوْل وأسأله السداد والقبول..

جمع كلمة الشعوب في الأزمات، وحشد أطيافهم في أوقات السلم، وتحويل الأغلبية إلى شركاء، والعامة إلى حاضنة وأنصار.. ذلك له فِقهٌ دقيق وحكمة، وأسس وسياسة، فَمَن أُوتيَها وكان حسن النية سليم القصد أنجز أهدافه، ووَقَى المجتمعَ شرّ الهزيمة في الثورة، وفتنة الانقسام وسرقة الثمار بعد زوال الاستبداد، ومن حُرِمها أو شيئاً منها انقاد أو اضْمَحَل أو تَشوّه.

وتضييق مساحة الاختلاف الضار إنجاز كبير، حتى مع بقاء يسيره الذي لايمكن التحرز منه.. أما الاختلاف الذي يثري الحياة ويبعث على التنافس، وهو اختلاف التنوع الذي نراه في ميادين الحياة، أو حتى داخل المدارس الفكرية. أما هذا فشيء نافع. ولهذا اقتضت حكمة الله أنه لايمكن رفعه قَدَراً ولا شرعاً. وكذا اختلاف التضاد الذي يميز الحق من الباطل هو ضرورة لايمكن رفعه، بل هو كيمياء المدافعة بين الخير والشر.

وكما أنني موقن أنكم أيها الصالحون أهلٌ للمرحلة؛ بما آتاكم الله من صدقٍ واستقامة، وبما لكم على الأرض من قبولٍ وغلبة عددية.. فأنا موقن أيضاً أنكم أهلٌ لجمع الكلمة.. ومع هذا اليقين بأهلية الصالحين نظرياً فإني أتوجّس مِنّا على أنفسنا خِيفة، لِعِلل ستبدو في ثنايا الحديث عن قواعد جمع الكلمة، وهي عِلل يمكن علاجها وتطهير ساحة الإسلاميين منها لو صحت العزائم.. ولكن..
 

سؤالٌ غاية في الخطورة يُحاصِرُ العقلاءَ مِنّا..! هل نحن نشعر بمسئولياتنا -عملياً لا نظرياً- وأننا في مواجهة فرصة تاريخية لا مكان فيها لغير العمل الجماعي الواعي المبادِر.. وأن من سَبَق فيها لَبَق. وأنها إذا فاتت فقد لاتعود ثانية قبل خمسين عاماً؟

ومن هنا فإني من منطلق الشفقة على أُمَّتي أُحذّر الذين يقطعون الطريق على اجتماع كلمة الشعوب بغير قصد، بل بحُسن نِيّة، أُحذِّرهم سَخَط الشعوب التي لن تحمدهم إذا انجلى غبار الأحداث عن ضياع التضحيات، وأحذر عقلاءَ أمتي وعامتَهم من الإصغاء إلى نصائح أو فتاوى فردية، آفتها اختزال الحكم على الواقع المعقّد برؤية فردٍ مهما علا، واستئناسها برواية أغمارٍ أو أحداث مهما حَسُنت نواياهم، وأُذَكِّر بضرورة التفريق بين حسن قصد بعضنا وبين صواب اجتهادهم.. فقد يكونون معذورين باجتهادهم ولكنا غير معذورين باتِّباعهم، فلكل مرحلة فرسانها ورجالها.. ومَصْلحةُ سواد الأمة مقدّم على اجتهاد آحادها، والشورى أهدى من ذكاء الأفذاذ..

وكم مرةً قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «أشيروا عَليّ»(من حديثٍ رواه ابن إسحاق في سيرته). وهو المسَدَّد بالوحي، وأكملُ الناس عقلاً.. حتى قال أَبُو هُرَيْرَةَ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

إن القول في القضايا المصيرية والشأن العام للأمة مقام فخْمٌ مَهِيبٌ لامكان فيه للآراء الفردية العَجْلى، بل يُردُّ إلى جهات العمل المؤسسي والرأي الشُّوري الجماعي، التي تَبْني مواقفها على جملة معطيات شرعية وواقعية، يتدارسها علماء في الشريعة والحقوق والقانون والسياسة. ويجب أن يتدرب الناس. والشباب خصوصاً على تداول الرأي، والثقة بالرأي الجماعي المؤسسي.

وعدم الاحتفال بالرأي الفردي، فضلا عن تقديمه والشَّغَب به على الرأي الجماعي في شئون الأمة، والتسليم بأن الفضيلة هاهنا هي إمساك اللسان إلا بعد مشورة وأناة، فباب الفتاوى الفردية يكون في شئون الأفراد، أما النوازل والشئون العامة للأمة فتَصْدُرالآراء فيها عن طريق الشورى والمجامع والمؤسسات التي تضم الاختصاصيين، وهذا أرفق بالأمة وأجمع لكلمتها، وأسلمُ لها من العِثَار أو العنَت والتهوّر.

ولقائل أن يقول: العلماءُ وطلاب العلم والمُحلِّلون لايمكن أن يَحْبِسوا أنفاسَهم ترقبا لآراء جماعية قد تتأخر، كما أن طبيعة الأحداث وسَطوة الإعلام لن تَستأذن أحدا في إبداء رأي وموقف..وهذا صحيح ومُسَلَمٌ به.. وما عن هذا أتحدث. إنما الكلام في نوع خاص من الآراء الفردية والاجتهادات التي تُصادِم رأي جمهور أهل البلدان الأخرى.. فمثلاً: إذا قَرّر علماء وعقلاء ومصلحو مِصْرَ شأناً كالدخول في انتخابات أو ترشيح شخصٍ أو تأسيس أحزاب، أو التصويت على دستور، أو نحو ذلك من شئونهم العامة، فإن إصدار الفتاوى والمواقف الفردية والجماعية في تأييدهم وتسديدهم أمرٌ مطلوب؛ لأنه من التعاون معهم والدّفْع باتجاه توحيد كلمتهم، ورجوع المخالف منهم ليضع يدَه في يد جماعتهم..

لكنْ أن تَصدُر فتاوى أو مواقف برفض ما تَوجّه إليه أمرُهم واجتمع عليه جُمهور صالحيهم، فهذا هو المُفَرِّ ق المؤذي لهم ولغيرهم، وكأن هذا المصَادِم لاختيارهم أعرف بشئونهم منهم، وكأنه لايوجد لديهم من أهل العلم والاختصاص من يُوثَق برأيه وفِقْهِه.. هذا هو الذي أعنيه وأنادي بوأده في مَهْدِه.

وما أشبه فتوى الأفراد في شئون الأمة ونازلاتها الخطيرة باستبداد الحاكم في سياسة أمور الناس. فكما قد يصيب العالم الفرد في فتوىً بشأن الأمة، كذلك يصيب المستبدُّ أحياناً في سياسته.. وليس صوابهما بجاعلٍ رأيَ العالمِ الفرد مقدماً على الشورى والرأي الجماعي، أو صواب المستبد مُفضِّلاً للاستبداد على الشورى وفصل السلطات.

وتأسيساً على ما سبق دُونَكم جُملةً من قواعد جمع الكلمة، بعضُها آخذ بِرقاب بعض، فتأملوها حتى تنتهي، فإن بعضها مُتِمٌ مُكمِّلٌ بعضَها الآخر.. ولا يُغني عنه.


في الحلقة الثانية انتظروا القواعد 1 – 3


د. حسن الحميد

08/03/34 هـ