ماذا ينتظر غزة؟!

"لو يصح إنا نروح (غزة) على دبابة مصرية، أنا شخصياً أروح" (عزام الأحمد رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، لشبكة (معا) الفلسطينية).
هل هذا الأمر بهذه البساطة؟!

"إن استقواء بعض الأطراف الفلسطينية بالأطراف الخارجية ولا سيما الجانب المصري على قطاع غزة، أمر مستنكر ومستهجن (...) مصر لن تنساق لهذه السفاهات وبدلاً من الاستقواء على الداخل كان الأولى أن نقف جميعاً صفاً واحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتهويد القدس والتغول الاستيطاني" (رئاسة المجلس التشريعى الفلسطيني).
أو هو بهذه البساطة؟!

لا هذا ولا ذاك..


إن الضربة القادمة على غزة متوقعة من كثيرين فيها وفي غيرها، غير أن الجديد هذه المرة هو توقع اندلاعها انطلاقًا من القاهرة، أو من القاهرة (برًا) وتل أبيب (جوًا) معًا، والذين يرجحون حصولها يستندون إلى قواعد جديدة قد تغيرت في اللعبة؛ فلقد اضطرت حركة حماس التي تسيطر دستوريا وأمنيا على غزة إلى مجافاة حليفها الشرقي، النظام السوري الذي ابتعدت عنه لما استحر القتل في الشعب السوري الثائر، وبالتالي تضررت علاقتها الإستراتيجية مع طهران تضرراً بالغاً، وتطلعت إلى علاقة أوثق مع القاهرة التي خلعت الرئيس مبارك قبل ثلاثين شهراً، لكن حينما وضع رئيسها المنتخب د. مرسي قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم، والذي كان حليفاً وثيقاً لحكومة غزة، شعر حكومة القطاع أنه قد انكشف ظهرها للكيان الصهيوني ولأداته الفلسطينية في مبنى المقاطعة برام الله، وعندما أبدلت السلطة العسكرية بسلطة منتخبة في مصر كان على غزة أن تستعد للسيناريو الأسوأ، لا سيما أن الإعلام المصري قد مارس على حكومتها دعاية سوداء وضعتها على رأس قائمة الأعداء أو الخصوم، على الأقل.


بدت حركة حماس قلقة بعض الشيء وهي تطلب من الفصائل الفلسطينية مشاركتها في حكم قطاع غزة، وهو ما رحبت به معظم الفصائل عدا حركة فتح التي تنظر لها حماس على أنها ضالعة في مخطط لإقصائها، عبر ضغط عسكري وحصار اقتصادي شامل عليها، وردت الحركة التي طردت كتائب القسام قواتها الأمنية من غزة قبل ست سنوات، باستعلاء له دلالته.

وشرعت القاهرة التي يصرخ إعلامها باتهامات للحركة تردف اتهامات علنية من السلطة بتورطها في حوادث (إرهابية) في سيناء إلى جانب مزاعم عن إيوائها مرشد عام الإخوان المسلمين المعين مؤقتاً د. محمود عزت بحسب القوى الأمنية، وحديث عن صد هجوم لست زوارق لحماس، وهو ما لا تملكه حماس في الواقع من دون شك لافتقارها إلى قوة بحرية تمنع سلطات الاحتلال الصهيونية امتلاكها- شرعت، في تنفيذ خطة للفصل بين القطاع وسيناء بإنشاء حاجز أمني بعرض ما بين نصف كيلو وكيلو متراً وبطول 11 كيلو متراً يغطي الحدود بين سيناء والقطاع، لمنع تهريب البضائع من وإلى القطاع، وقد دفعت هذه الخطة السلطات العسكرية المصرية إلى نسف عدة منازل في رفح المصرية ضمن خطة لهدم عشرات المنازل الحدودية للتمهيد لهذا الحاجز الذي سيتحول إلى حاجز مائي.


الأنباء التي ترد من القطاع، وما غدا الإعلام المصري يسوقه الآن، هو تخطي هدف المشروع الأمني هذا إلى عملية عسكرية مصرية برية تستهدف الإطاحة بنظام حماس في غزة وكسر شوكة القسام، وتنصيب سلطة تابعة لفتح في القطاع، وتعزز تلك المخاوف الغزاوية ما أعلنته الحركة عن توقيفها لخلية أمنية مصرية تعمل في القطاع، وغلق مركز مصري يديره مزدوج جنسية، فلسطيني/ مصري.

الكهرباء تسري في علاقات الحكومة الفلسطينية بغزة وقادة سلطة 3 يوليو بالقاهرة، وهذا وارد وذاك أيضا، لكن غالب الظن أن كلا الطرفين لن يسمح للأمور أن تتصاعد حتى الخط الأخير؛ فسلطة القاهرة تدرك أن الدخول إلى غزة ليس سهلاً، ولا الخروج منه كذلك، لا من الناحية الداخلية المصرية، ولا العسكرية، ولا على الصعيد الإقليمي والدولي؛ فغزة لها في ذاكرة العالم الإسلامي ارتباط بالمقاومة ضد الكيان الصهيوني، ولديها تعاطف كبير على الصعيد الإقليمي، كما أن السلطة الحالية تدرك أن الداخل المصري غير جاهز لمثل هذه العملية، لا سيما أن مصر تشهد اضطرابا سياسيا وانهيارا اقتصاديا لا يبقيها في حالة ترف التعامل مع أزمات خارجية ما لم تفرض عليها واقعياً، وخصوصاً أن الساحة الإقليمية لا تسمح بمزيد من التوتر مع اقتراب الأزمة السورية من الحسم على صعيد التدخل العسكري الغربي من عدمه.


على الجانب الآخر؛ فإن الحكومة الفلسطينية تعرف أن هذا هو التوقيت الأسوأ لأي تصعيد مع أي طرف في الخارج، وهي بالأساس وفقاً لأدبيات حركتها الرئيسة، حماس، ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم بخلاف الكيان الصهيوني، وهي من جهتها قد جددت هذا الالتزام من خلال بيان كتائب عز الدين القسام، الأخير، والذي جاء فيه: (تؤكد كتائب القسام على موقفها الدائم والواضح وهو عدم خوض أية معارك جانبية وعدم التدخل في شئون الدول العربية، وهي تحترم سيادة الدول خاصة مصر، ولا تسعى لأي عمل عسكري خارج فلسطين بأي شكل من الأشكال".
ظاهر الأمر، أن ثمة تصعيدا يحصل باتجاه تقييد حركة انتقال أو تهريب البضائع الأساسية عبر الأنفاق، من قبل سلطة القاهرة، وهذا التصعيد لن يتجاوز حدود (الحصار) أو (التضييق) ولا يتجاوزه إلى العمل العسكري خلف حدود غزة على الأقل في الوقت الراهن، حتى لا تفيد منه الحركة الاحتجاجية في مصر، ولا يستثمر في الإقليم ضد النظام الحاكم في مصر، في وقت يتطلع فيه إلى تجنب مزالق جديدة في الإقليم.

وهذا أيضاً ما تصبو إليه غزة، غير أن القاهرة التي تقدم نفسها الآن على أنها رأس الحرب ضد (الإرهاب) في المنطقة قد تقدم على عملية شاملة على غزة، مثلما بَشّر بذلك بعض الإعلاميين المصريين، لكن ليس في هذا التوقيت الحرج الذي تقف فيه مصر كلها فوق كرة ملساء.

هذا قطعاً في نطاق المعقول، أما الحالة السوريالية التي نحياها الآن؛ فكل شيء قابل للحصول ولو كان ضد أبجديات السياسة والاستراتيجية!


أمير سعيد - 28/10/1434 هـ