حكماء إسرائيل: (نجاتنا في انسحاب جيشنا)

تضطرب الحياة السياسية في الكيان الصهيوني، وتمور بقوة إزاء مستقبل المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين وحكومتهم، ويحتدم النقاش والخلاف بوضوح على كل المستويات الشعبية والقيادية، ولا تتمكن جهة بمفردها من فرض رأيها، وبسط رؤيتها السياسية على المجتمع، ما يعكس تبايناً واضحاً بين مكونات الإسرائيليين.

وقد تمكنت مؤسساتٌ مختصة من سبر رأي الشارع الإسرائيلي، ومعرفة اتجاهاته العامة إزاء مستقبل المفاوضات، ومآل السلام مع الفلسطينيين، فوصلت إلى ذات النتيجة المحيرة، التي من شأنها إرباك القيادة الإسرائيلية، وإضعاف موقفها، خاصة في ظل غياب القائد الملك، الذي يستطيع أن يأخذ حكومته وشعبه إلى خياراتٍ سياسية جادة، تأخذ أبعاداً إستراتيجية مؤثرة على مستقبل الكيان الصهيوني.

لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة برئيسها ومكوناتها، ولا الأحزاب اليمينية والدينية والقومية المتشددة، المشكلة للكنيست الإسرائيلي، وفي مقدمتهم أفيغودور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، ووزير خارجية الكيان، ونائب رئيس حكومته، أن تفرض رؤيتها على المجتمع الإسرائيلي، أو أن تقنع الرأي العام الدولي بصوابية مواقفها، وحكمة قراراتها، كما لا تستطيع أن تؤثر كثيراً في صناع القرار الأمريكي، الذين باتوا يعرفون تفاصيل الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية، ودقائق المطالب الأمنية والاستراتيحية أكثر من المفاوضين أنفسهم.

ينطلق هذا الفريق الذي يغلب عليه العسكريون والمتدينون والقوميون اليمينيون، في رفضه لتقديم تنازلاتٍ، أو القبول بدولةٍ فلسطينية ذات حدودٍ وسيادة، وفي رفضه لمواصلة المفاوضات، أو القبول بحلولٍ نهائية، من أن إسرائيل باتت دولة قوية، وأصبحت تمتلك قدرة عسكرية رادعة، وترسانة من الأسلحة قادرة على حمايتها، وتأديب كل من يفكر بالاعتداء عليها، أو تهديد مصالحها، سواء كان قريباً أو بعيداً عن حدودها، أي أن أمنها لم يعد مهدداً، ووجودها لم يعد مهزوزاً، ولم تعد بحاجة إلى موافقة جيرانها لبقائها، ولا إلى اعترافهم لضمان أمنها، واستقرار أوضاعها.

ويرون تأكيداً على ذلك؛ أن الدول العربية المحيطة -المصنفة تاريخياً أنها معادية لهم- أصبح بعضها مرتبطاً بهم باتفاقيات سلامٍ ثابتة، يصعب نكثها أو الانقلاب عليها، بالرغم من متغيرات الربيع العربي، وسقوط الأنظمة الموقعة، وتولي آخرين لمقاليد الحكم فيها، وإن بدوا أنهم يعارضون الاتفاقيات، ويطالبون بإسقاطها، وسحب الاعتراف بها، إلا أن شيئاً من هذا لن يحدث، فالاتفاقيات ستبقى، وستعمل الأنظمة الجديدة على استمرار الاعتراف بها وحمايتها من السقوط.

بينما تطمح دولٌ عربية أخرى في حقيقة أمرها؛ إلى تطبيع علاقتها بكيانهم، وفتح قنوات تفاهم معهم، والمباشرة في تبادلٍ دبلوماسي واقتصادي مثمر، لكنها تتأخر خجلاً وحياءً، وخوفاً وخشية، رغم أن بعضها يحرص على استمرار قنوات الاتصال السرية القديمة والجديدة، التي تؤكد عدم وجود نوايا معادية لإسرائيل، والتزامها بعدم مساعدة أو تأييد القوى والتنظيمات التي تقاتل إسرائيل، وتحاول المساس بأمنها.

أما الذين يفكرون في قتال إسرائيل فقد أفِلَت شمسهم، وغاب نجمهم، وتشتت جمعهم، ولم تعد لديهم القوة على تهديد الأمن، وإن كانت بقايا تنظيماتٍ وأحزاب، تحاول استكمال ما بدأت، ومواصلة رفع الصوت عالياً، مهددةً أو متوعدة، فإنها تعرف أنها أضعف من أن تهزم، وأقل حيلةً من أن تؤثر، ولن يكون بإمكانها تغيير الواقع، أو تبديل معايير القوة، التي هي عماد التأثير، ومناط التهديد.

أما آخرون وفي مقدمتهم رئيس الكيان الصهيوني شيمعون بيرس، وعدد من كبار قادته التاريخيين، ومنهم موشيه أرنس، وعمرام ميتسناع، وعامير ميرتس، وهم جميعاً وزراء دفاع سابقين، وألوية وضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، وغيرهم أمثال تسيفني ليفني، وأيهود باراك، وأيهود أولمرت، ومجموعة كبيرة من الأساتذة والمفكرين، والباحثين السياسيين، ممن يصنفون بأنهم من حكماء الحركة الصهيونية الجديدة، والتي انضم إليها عددٌ من مناصري الحركة الصهيونية من مختلف أرجاء العالم، ممن يخافون على أمن إسرائيل، وينظرون إلى مستقبلها من زاوية المتغيرات الدولية، والاحتمالات غير المتوقعة، والمفاجآت غير المحسوبة، فيرون أن معايير القوة والتفوق لا تكفي وحدها لحماية كيانهم، وضمان أمنه ومستقبله، ونفي الخطر الآني والمستقبلي عنه.

يرى هذا الفريق؛ أن الفرصة باتت مواتية جداً للحكومة الإسرائيلية لأن تخطو خطوةً للأمام، وأن تستجيب إلى الأفكار الأمريكية، وأن تتجاوب معها، كونها في الأساس تنطلق من المواقف الإسرائيلية.