اليمن...ومخاطر الدولة الاتحادية

 

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية 22 شخصية من كافة الأحزاب والمكونات السياسية لتحديد عدد أقاليم اليمن الإتحادي الجديد.

 

وينص القرار على أن تتولى اللجنة القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، وخيار اقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذا.

 

اللجنة بدأت عملها بعد صدور القرار الجمهوري، وقد بدأت بتحديد عدد الأقاليم واتفقت على ستة أقاليم 4 منها في الشمال و2 في الجنوب، وستحدد الولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.

 

وفيما يبدو أن الذهاب إلى الدولة الإتحادية بات محسومًا من قبل كل القوى السياسية في اليمن، إلا أن خيارات النجاح لهذا الطريق لا تزال غير مؤكدة، لا سيما إذا نظرنا للوضع الأمني والجبهات القتالية الممتدة في أكثر من منطقة، وطبيعة التكوين الجغرافي والسياسي للبلد.

 

ويرى المحلل السياسي عبدالله بن عامر أن هناك الكثير من العوائق التي ستقف أمام الانتقال إلى الدولة الاتحادية، منها الثقافة الشعبية التي لم تتهيأ بعد للدولة الجديدة، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة بمواردها وامكانياتها الحالية تحقيق هذا الانتقال.

 

وأوضح بن عامر في تصريح لـ"البيان": "أن كل اقليم بحاجة إلى بنية تحتية وإلى إمكانيات، وقبل ذلك مصفوفة تشريعات تنظم هذه العملية المعقدة ابتداء من دستور الدولة الاتحادية، إضافة إلى قانون الأقاليم وحكومات الأقاليم ومن ثم تشكيل المجالس البرلمانية في الأقاليم".

 

وأضاف: "أن هناك الكثير من العوامل والأسباب تجعل العديد من المتابعين يخشون من فشل التجربة، نظرًا لعدم قدرة الدولة بشكلها الحالي وبتكوينها الموجود الآن تهيئة عملية الانتقال، إضافة إلى أن هناك عوائق أخرى قد تكون أشد خطرًا كالحروب والفوضى في أكثر من منطقة وحالة الانفلات الأمني".

 

في حين يعتقد الكاتب والمحلل السياسي رياض الأحمدي "أن وصفة الأقاليم المقترحة وصفة قاتلة، ستعيد اليمن إلى الوراء في كل الخيارات".

 

وحول الأقاليم أوضح الأحمدي "أن تلك الأقاليم ستكون ضعيفة، وكل عاصمة تتبع مركزيًا إحدى العواصم الخارجية، وكل ما يجري الآن هو الإجهاز على هذه الدولة وانضمام اليمن إلى دائرة الفوضى الخلاقة".

 

وأعتبر الأحمدي "أن الفدرالية سُم قاتلة تجعل أي بلد لا يقوم مجددًا، حيث استخدمت في العراق والصومال والسودان، فالبلد الذي يتفدرل سيدور في حلقات داخلية مفرغة ويتم تشتيت جهد الناس في بناء الدولة لينشغلوا في بناء الأقاليم التي لن ينتهوا من بناءها".

 

أما الدكتور أحمد الدغشي أستاذ أصول التربية بجامعة صنعاء فقد أكد "أن الأمور بلغت من التعقيد ما يجعل التعاطي مع خيار الدولة الاتحادية الشر الذي لا بد منه".

 

وأضاف "لست متفائلًا جدًا، ولا أنا بالذي يعتقد أنها شُؤُم محض فأمامنا تحدٍ كبير".

 

من جهته أوضح الدكتور محمد بن موسى العامري رئيس حزب الرشاد السلفي وعضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني "أن هناك مخاوف من عدم تطبيق ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدًا أن التوجه إلى الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم كانت عبارة عن تلبية لرغبة بعض النخب السياسية ولم تنطلق من دراسة اجتماعية اقتصادية جغرافية علمية".

 

وقال في تصريح لــ"البيان": "لو كانت الدولة الاتحادية هي الحل، يفترض أن يتم بناء الدولة أولًا ثم يتم الاتجاه إلى الأقاليم، فالدولة الحالية عاجزة عن بسط نفوذها على جميع مناطق اليمن، فكيف نتجه إلى الأقاليم والدولة الآن لا تستطيع بسط نفوذها على بعض المحافظات؟!".

 

وأشار العامري إلى "أن فكرة الأقاليم غير مناسبة للوضع الحالي، بناء على معطيات أساسية وضعها حزب الرشاد وهي: هشاشة المركز، والمطامع الخارجية التي تهدف إلى تمزيق اليمن، سواء كان في الشمال عن طريق حركة الحوثي المدعومة من إيران أو في الجنوب الذي يطالب بإعلان الانفصال وتقرير المصير، بالإضافة إلى أن الأقاليم تتطلب كلفة مالية كبيرة جدًا، واليمن لا تستطيع حاليًا أن توفر هذه التكلفة العالية".

 

صياغة الدستور الجديد

 

من الأمور التي تدخل ضمن تعقيدات الاتجاه إلى الدولة الاتحادية مسألة صياغة الدستور، التي يدور الجدل حاليًا حول تأسيس لجنة خاصة لصياغة الدستور الجديد.

 

ويرى البعض أن صياغة الدستور لن تأتي بجديد كون وثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي وقعت عليها كافة المكونات السياسية هي المحدد الدستوري لصياغته، ولن يخرج عنها.

 

وهو الأمر الذي أكده الدكتور محمد بن موسى العامري عضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني، حيث أوضح "أن لجنة صياغة الدستور ستعمل على صياغة ما توافق عليه الناس في مؤتمر الحوار، بمعنى أنها لا تستطيع أن تنشأ صياغات جديدة من نفسها فلديها موجهات دستورية في مؤتمر الحوار تعتمد عليها".

 

وقال العامري: "أن هناك خلاف لم يحسم بعد حول تشكيل لجنة صياغة الدستور، هل ستكون لجنة فنية أم لجنة سياسية؟".

 

وأكد العامري "أن الذي توافق عليه الناس في فريق بناء الدولة أنها لجنة سياسية مكونة من 17 عضوًا موزعة على المكونات السياسية الموجودة داخل مؤتمر الحوار".

 

وأشار إلى "أن القوى اتفقت على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، إلا أن حزب الرشاد لا يزال يحاول أن تكون المصدر جميع التشريعات من باب التأكيد".

 

بدوره يرى الدكتور أحمد الدغشي "أن هناك تحدي كبير في صياغة الدستور، كون بعض الأحزاب كالإشتراكي والناصري طرحت في بداية النقاش أن تكون الشريعة مصدر جميع التشريعات، ثم ما لبثا أن تراجعا تبعًا لجماعة عسكرية (جماعة الحوثي) تقول بأنها وصية على الدين وتسمي نفسها بصاحبة المسيرة القرآنية حيث حملت كبر رفض النص على مرجعية الشريعة للقوانين جميعًا بذرائع مخجلة .

 

وأوضح في حديثه لـ"البيان" أن الحداثيين والتقدميين اليساريين والليبراليين مع الرجعيين والعنصريين وجماعة الحوثي اتفقوا جميعًا على مطلب تنحية الشريعة أو جعلها بعد صعوبة بالغة مصدرًا رئيسًا للتشريع.


أحمد الصباحي
 

المصدر: مجلة البيان