الفتوى وتغيير المجتمعات

يراد بالفتوى الإخبار بالحكم الشرعي أو بيانه في الواقعة المرادة، والفتوى تقوم بمهمة تأسيس العقائد والمعارف، كما تقوم بمهمة تغييرها وتعديلها، ولها من التقدير والتبجيل عند مجموع الأمة المسلمة ما يعطيها المكانة العالية والقمة السامقة، التي لا يكاد يدانيها شيء في ذلك، ومنصب الفتوى منصب عظيم لمن قام بحقه، إذ المفتي مخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحبه ويرضاه، أو بما يكرهه ويبغضه، ومن كان متفقها في الدين فهو ممن أراد الله به خيرًا كما قال الرسول الأمين: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (صحيح البخاري:71)، كما أن المفتين الفقهاء هم سادة الأمة الذين يرجع الناس إليهم، ويفزعون إليهم في الملمات، حتى يطلق عليهم بعض أهل العلم لقب: "الموقعون عن رب العالمين"، من أجل ذلك اعتمدها الصلحاء وأهل الخير لتصحيح العقائد ومقاومة الانحراف السلوكي والفكري، واستعانوا بها في تحقيق مرادهم من أقصر طريق.

وفي الجانب المقابل اعتمدها أهل السلطان في تدعيم سلطانهم، من أجل ذلك قربوا إليهم من أهل العلم والفتوى من يرون تعلقه بالدنيا وأعطوهم من حطامها الفاني الذي مهما كثر فلن يدوم، وأعطاهم أولئك في مقابل ذلك الفتاوى التي تؤيد مسالكهم والتي يتحصنون بها في مواجهة معارضيهم ومنتقديهم، كما اعتمدها أهل الأهواء في التلبيس على العامة لنشر بدعهم وضلالاتهم، كما اعتمد عليها أعداء الأمة والملة لاختراق المجتمعات وتغيير القناعات وإفساد العقائد والتصورات والسلوكيات، وقد ساعدت التقنيات الحديثة والتطور الهائل في وسائل الاتصال لإحداث طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، فما أن تصدر فتوى في جانب من المعمورة إلا ونجد صداها يتردد بين جنباتها الأخرى.

وفي ظل مجتمعات مسلمة تتقيد بالأحكام الشرعية وترى في ذلك حياتها وحيويتها، تكون الفتوى الشرعية من أكبر العوامل التي تسهم في تغيير المجتمعات ونقلها من طور إلى طور، عندما تكون الفتوى متقيدة ومنضبطة بالنصوص الشرعية والقواعد الفقهية والمنهج الصحيح في الفهم والاستنباط، يكون التغير منطقيا متفاعلاً مع الواقع ويتم ذلك في سلاسة من غير طفرات، لا يشعر الناس معه بقطيعة مع ما كان سائدًا، بل يراه متماشيًا معه حتى وإن خالفه؛ لأن كليهما صادر عن المرجعية نفسها ومن خلال المنهج نفسه.

وعندما تكون الفتوى انتقائية هوجاء لا هدف لها سوى تغيير المفاهيم، أو التناغم مع مؤثرات دخيلة، وليس استجابة لواقع ببيان حكمه، يكون التغيير حادًا يشعر الناس معه بقطيعة فكرية ووجدانية مع ما كان سائدًا، وربما يظهر بجانبه خطاب التبديع أو التفسيق لما كان سائدًا، وربما التكفير (في الفتاوى الغالية)، وتكون الفتوى في هذه الحالة هي المنشئة للواقع، بحيث تقحمه في حياة الناس إقحامًا، ويكون من نتيجة ذلك تتذبذب القناعات عند كثير من الناس ليس بالتشكك فقط فيما كان سائدًا، بل ربما بالاقتناع بالجديد المغاير والدفاع عنه ومحاولة الاستدلال له بالعقل والنقل ودعوة الناس له، فينتج من ذلك فساد عريض في الحياة العلمية والعملية، ويكثر الحديث والجدل حول هذه المواضيع حتى يصرف الناس عن الأمور الهامة والتي تؤثر في دنياهم وأخراهم.

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ومع ضغط المجتمع الغربي المباين للإسلام، وضعف كثير من الأنظمة في مواجهة الضغوط، انفلت زمام الثبات على المعلوم المستقر من مذاهب أهل العلم، واتسع الخرق على الراتق في الفتاوى المخالفة لما عليه جماهير المسلمين ولما استقر عليه العمل قرونًا متطاولة، وبدأت تظهر المقولات الفاسدة من غير أن تجد لها رادعًا قويًا يردعها، وكان الرد في كثير من أمره يحدث على استحياء، بل في غالب الأحيان نجد من يقبلها ويروج لها -حتى ينجو هؤلاء من وصمة الإرهاب التي اتخذها الصليبيون سيفا مصلتا على رقاب المسلمين- وقدمهم الإعلام وأبرزوهم وأسبغت عليهم الألقاب والهالات، حتى طغت صورهم وأسماؤهم، وتوارى خلفها العلماء الربانيون.

وفي الطرف المقابل أُهمل كثير من الثقات من أهل العلم المشهود لهم على طول العالم الإسلامي وعرضه بالعلم والتقوى والإخلاص لدينهم، والحرص على مجتمعهم، فلم يُرجع إليهم ولم يُؤخذ بقولهم، بل حجم دور بعضهم وتطاول كثير من الرويبضات على الرموز الشامخة منهم، ففي الجانب السياسي نجد كثيرا من المعاهدات المبرمة بين بعض الدول الإسلامية وبين الدول الغربية لم يؤخذ رأي الفقهاء فيها، ولم يشتركوا في صياغتها، بل ولا يعلمون على وجه التفصيل ما اشتملت عليه من التزامات، ودورهم فيها لا يتجاوز إعلان شرعيتها بعد توقيعها ليس لموافقتها للأحكام الشرعية، وإنما تحسينا للظن بمن وقعها، رغم ما قد يقع فيها من طوام.

ودخل كثير ممن لا يحسن الفهم والاستنباط في الفتوى، وظن أن وضعه الذي هو فيه يعطيه الحق في الإفتاء، فنجد كثيرا ممن يعملون في الإعلام: في الصحافة أو في الإذاعة المسموعة أو الإذاعة المرئية، من يدلي برأيه في المسائل الخطيرة التي لا يَحْسُن الكلام فيها إلا من الراسخين في العلم بل نجد من أهل الفن كالأغاني أو الرقص أو التمثيل من يتكلم في ذلك بما يبين صواب مسلكه مدعيًا بعض الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كقولهم: "الإسلام لا يحارب الفن، أو الإسلام لا يقف في سبيل الإبداع، أو الإسلام يرفض التشدد والتنطع" ويرتبون على ذلك حل أنواع الفنون المختلفة كالأغاني والموسيقى والتمثيل والرقص، والرسم والنحت، ولو لذوات الأرواح بدعوى أن تحريم ذلك كان في أول الإسلام.

هناك ممن ينتسبون إلى العلم من يتعامل مع الفتوى الشرعية وكأنها من ممتلكاته الخاصة، التي يحق له أن يعطي منها ما شاء لمن يشاء، وكأنه ليس مقيدا بنصوص شرعية، أو محكوما بقواعد أصولية في استنباط الأحكام الشرعية، نجد هذا المسلك في كل أو جُل ما يتعلق بمعاملة الكفار والمشركين، الذين تم الاستعاضة عنهم بلفظ (الآخر)، وما يتعلق بأهل الذمة -ساكني دار الإسلام من غير المسلمين- الذين تم الاستعاضة عنهم بلفظ (الإخوة أو شركاء الوطن).

إن الأحكام الشرعية ليست من كيس أحد، ولا يحق لأي مسلم مهما كانت منزلته العلمية ولو كان شيخ إسلام، أو وجاهته الدنيوية ولو كان أميرا أو رئيسًا أو ملكًا أن يدخل أية تعديلات على الأحكام الشرعية، بل محاولة إدخال هذه التعديلات تقدح في دين من يحاولها، إذ عبودية المسلم لربه والإذعان لسلطانه تقتضي قبول كل ما شرعه والتسليم له، وهو ما سجله ربنا تبارك وتعالى في قوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور:51]، وقوله: {"فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيما} [النساء:65]، ومنذ أن شنت أمريكا وحلفاؤها الحرب على الإسلام تحت ذريعة محاربة الإرهاب، لم تنقطع الفتاوى المناقضة للدين تحت مسميات متعددة تستخدم في غير مواضعها، كـ(التسامح والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان) وغير ذلك من المسميات.

والحقيقة أن وظيفة المفتي ومكانته ودوره تقتضي منه التحرز فيما يفتي به، ولا يتابع هواه وألا يستدرج من قبل بعض المغرضين، أو يستغفل من قبل بعض الساسة أو أصحاب السلطان فيقع في الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، مسارعة في مرضاتهم وتحقيقا للمكانة لديهم.

نماذج من الفتاوى التغيرية:
فوجيء المسلمون بالعديد من الفتاوى التي لا فائدة من ورائها سوى تغريب المجتمعات وإفسادها، والتي تمثل استجابة لضغوطات المؤسسات أو الهيئات أو التوجهات المناوئة للإسلام:
1- صدمتنا الفتوى الموقع عليها من عدد من ينظر إليهم على أنهم من العلماء، التي تقول: "إنه يجوز للمسلم الأمريكي أو البريطاني ونحوه العامل في جيش بلاده أن يقاتل معهم! إذا حدثت مواجهة عسكرية بين بلده وبين بلد إسلامي! ولو أدى ذلك لقتل إخوانه من المسلمين وذلك إثباتا لولائه لبلده"، فقدموا الولاء للوطن ولو كان دار كفر على الولاء لله ورسوله والمؤمنين.

2- فوجئنا بمن يفتي لدولة نصرانية علمانية بأنه يحق لها: "أن تسن قانونا يمنع على المسلمات التقيد بلباسهن الشرعي، وأن على المسلمات الرضوخ للقوانين التي تتدخل في حقوقهن الشرعية بالمنع، وأن من لا يروق لها ذلك فعليها أن تهاجر من بلدها الذي هو موطنها وموطن آبائها وأجدادها، وليس لها وطن غيره".

3- استقرت الفتوى عقودا طويلة على أن فوائد البنوك ربا جلي، وصدر بذلك فتاوى من عدد من المجامع الفقهية، حتى ظهر من يتبجح ويقول بحل الفوائد وأنها ليست من الربا، ويقول عن البنوك الربوية إنها أكثر التزاما بالشرع من البنوك الإسلامية، مجرئا بذلك المسلمين على أكل الحرام، ومثبتًا للبنوك على نهجها الخاطئ، ووأد أية بادرة لتوبة البنوك ورجوعها عن الربا.

4- وجدنا من يفتي بجواز أن ترضع المرأة الموظفة زميلها في العمل، حتى يكون محرما لها للنجاة من عوار مشكلات الاختلاط، ولو طولب هذا المفتي أن يبين لنا قول شراح الحديث في شرح الحديث الذي يستدل به لكفه ذلك عن كثير من قوله في هذه المسألة.
5- ثم وجدنا من يقول بجواز فك السحر بالسحر.

6- ووجدنا بعد ذلك من يتطوع بالإفتاء بحل الاختلاط، ويجهد نفسه في البحث والتنقيب عما يمكن أن يستدل به لرأيه حتى جاء من ذلك بما يتعجب منه غاية التعجب.
7- ومنذ وقت قريب وجدنا من يقول بحل الأغاني حتى ما كان منها مصحوبًا بالآلات، ويخطأ جمهور أهل العلم القائل بعكس ذلك.

فهذه عينة من الفتاوى التي لو عمل بها جرفت المجتمع بعيدا عن دائرة السداد، وأدخلته في دوائر متعددة من الانحراف، مجتمع تزيغ فيه العقائد حيث الذهاب للسحرة والاستعانة بهم، وتضيع فيه معاني الولاء والبراء حيث يقدم الولاء للتراب على الولاء للعقيدة، ويتعيش من المال الحرام حيث يشيع التعامل بالربا، وتفسد الأخلاق حيث يشيع الاختلاط، وتضيع معاني الرجولة حيث الاستماع للأغاني المصحوبة بآلات الطرب، وغير ذلك مما يترتب على تلك الفتاوى، فلو تصورنا المجتمع وقد وصل إلى تلك الحالة جراء تلك الفتاوى بعد علينا تصور أن ذلك المجتمع ينتمي إلى المنظومة الإسلامية.

عــلاج ذلك:
الفتاوى التغيرية تحتاج إلى علاج ناجع يكف ضررها عن الملة والأمة، علاج تشارك فيه أكثر من جهة:
1- جهة المستفتين: وذلك بنشر الوعي بينهم حيث لا يستفتون إلا من يُوثق في دينه وأمانته وعلمه، ولا يكتفون في ذلك بمجرد ظهوره في فضائية، أو بقدرته الوعظية، فالفتوى غير الوعظ وغير الترغيب والترهيب، والفتوى أمرها خطير ولو كانت في أمر يظن الناس أنه سهل، وقد كان يتهيب من الإقدام عليها كثير من أهل العلم، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أدركت مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول"، فلا ينبغي للمستفتي أن يسأل إلا ثقة، ولا يقبل منه قولا إلا أن يبين له دليله إن كان يفهم الدليل، أو يبين له عمن أخذه من أهل العلم، وعلى المستفتي أن يعلم أن أغلب من يفتي مهما بلغ علمه فليس مجتهدا مطلقا وإنما هو تابع لمذهب من المذاهب المعروفة..

ومن ثم فليس له إلا أن ينقل عن المذهب، ولو أن المستفتي طلب من المفتي أن ينقل له نص إمامه أو نص المذهب لمنع المفتي من كثير من الفتاوى التي يطلقها بغير زمام ولا خطام، قد يقول المفتي: "ما قلته هو نص الحديث النبوي?" ورغم إقرارنا أن الحديث الصحيح حجة بنفسه ولا يحتاج في ذلك أن يكون قال به قائل، لكننا قد لا نثق في تطبيق المفتي للحديث على الواقعة المعروضة، لذا نطلب منه أن يخبرنا مَن من أهل العلم قبله فهم من الحديث الفهم الذي يقول به.

2- جهة المفتين: حيث يعلم المفتي الخطورة التي وضع نفسه فيها بارتقائه ذاك المرتقى الصعب، كما جاء في الحديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» (ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال مرسل في صفة الفتوى)، قال المناوي: "لأن المفتي مبين عن الله حكمه فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه، أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار"، وقال الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ} [يوسف:59]، قال الزمخشري: "كفى بهذه الآية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام، وباعثة على وجوب الاحتياط فيها، وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت، وإلا فهو مفتر على الله تعالى"، وقال ابن المنكدر: "المفتي يدخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يفعل، فعليه التوقف والتحرز لعظم الخطر".

3- جهة الولاية: حيث إن ولاة أمر المسلمين مكلفون بالحفاظ على دين المسلمين كما هم مكلفون بالحفاظ على دنياهم، لذا فإن من واجب ولاة الأمر الحجر على المفتين الذين يفسدون بفتاواهم الدين، وذلك كالمفتين الذين يفتون بالأقوال الشاذة ويتتبعون زلات العلماء، أو الذين يعلمون الناس الحيل حتى يتفلتوا من الأحكام الشرعية، أو الذين يفتون وهم غير مؤهلين للفتيا، ورحم الله (ربيعة) شيخ مالك حينما قال: "لَبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق، ورحم الله الحنفية عندما أفتوا بالحجر على المفتي الماجن" (الماجن: من لديه الآلة الفقهية لكن تنقصه الأمانة العلمية، فيفتي الناس بما يحبون ويدلهم على الحيل)، وقالوا: "هو أحق بالحجر من الذي يمارس الطب وليس بطبيب، فإذا كان من يتطبب وليس هو بطبيب يفسد الأبدان، فإن من يفتي وليس هو بمفت حقيقة يفسد الأديان".

نسأل الله تعالى من فضله أن يحمي مجتمعاتنا من زلل الفتوى وخطلها، وأن يوفق أهل العلم لقول الحق والثبات عليه، وألا يضعفوا أمام الواقع فيكون دورهم البحث عن مخارج له لا قيادته وتغييره ليكون موافقا لشرع الله تعالى.