عنف الأمم المتحدة ضد المرأة

أصدر عدد من الجهات العلمية بيانات ومواقف تستنكر وثيقة الأمم المتحدة التي نوقشت بعنوان: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)، منها: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، ودار الفتوى الليبية. كما أصدر مركز باحثات لدراسات المرأة موقفًا علميًا يسعدنا في مجلة البيان نشره للاستفادة منه.

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تنعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة ما يسمى (اليوم العالمي للمرأة)، الجلسة السابعة والخمسون (57) للجنة المرأة في الأمم المتحدة خلال الفترة من (22 ربيع الثاني-3 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 4-15 مارس 2013)؛ لإقرار وثيقة: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)، وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة إلى أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها، وهي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية والفطرة السليمة...

ومما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في الجلسة:
1. العنف المبني على الجندر (أي النوع) الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعًا إنسانيًا!! كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ!!
2. العنف الجنسي، ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي!! والكبت الجنسي!! والاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشرة!!
3. قوامة الرجل على أسرته، وولايته على أولاده!!
4. الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، كالتفريق في الميراث!! وأحكام الطلاق والزواج!!

وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:
- التساوي التام في التشريعات، مثل: إلغاء التعدد، والقوامة، والولاية، والنفقة، والإرث، وإلغاء حق الطلاق من الرجل... ونحوها من التشريعات التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
- إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها.

وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أن هناك مطالبات قانونية خطيرة جدًا من قبل لجنة المرأة في الأمم المتحدة؛ تسعى من خلالها لتحويل ما يسمى (جرائم العنف المبني على الجندر) إلى محكمة الجرائم الدولية باعتبارها (جرائم حرب)!!!

ولجميع ما سبق، فإن مركز باحثات لدراسات المرأة يدعو إلى:
أولاً: حثّ الحكومات الإسلامية، ووزراء الخارجية، وأصحاب القرار، والعلماء، وقادة الرأي، والمؤسسات المعنية؛ لرفض هذه الوثيقة التي تخالف الشريعة الإسلامية والفطر السوية، وتؤول بالأسرة حتمًا إلى العداء، ومن ثم التفكك، كما هو الحال في كثير من الأسر في الغرب.
ثانيًا: دعوة المجامع العلمية والدعوية والعلماء إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الوثيقة، وإيضاح معنى العنف والإيذاء بمعناه الشرعي، لا بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة المنحرف حول مفهوم العنف ضد المرأة.
ثالثًا: إبراز اهتمامات هذه الاتفاقيات بجوانب معينة من حقوق المرأة، وإغفال كثير من حقوقها الحقيقية في أقطار العالم الإسلامي.
رابعًا: بيان أن فرض هذه الوثيقة على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، ولجان المرأة فيها؛ إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عمومًا، والمرأة المسلمة خصوصًا، وفرض للوصاية الثقافية، والفكرية، والاجتماعية، الغربية على العالم.
خامسًا: دعوة الجامعات والمؤسسات النسائية الإسلامية إلى تقديم البدائل الشرعية التي تحفظ كرامة وحقوق المرأة وتسمو باهتماماتها الفكرية والحضارية.
سادسًا: التعاون مع عقلاء العالم لحماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة.
سابعًا: التصدي لمثل هذه الوثائق، وعدم المساس بالتحفظات التي وضعتها الدول الإسلامية؛ لحماية المجتمع المسلم مما يراد به.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين".

مركز باحثات لدراسات المرأة

4/8/2013