عن النظم السياسية للحكم

التصدي للعديد من النظريات في الفكر السياسي أو تطبيقاته لا يجب أن تتم بمعزل عن منظومة الصراعات الدولية وتوازناتها، ومن أبرز ما يجب أن يكون حاضرا في خلفية الوعي السياسي إتفاقية سايكس بيكو وآثارها على الأرض، فنظرية فرض الهيمنة بالقوة على بلاد المسلمين وعملية الهدم والبناء للفكر والوجدان لشعوب المنطقة كانت هي السياسة الاستراتيجية منذ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر إلى احتلال بغداد وبلاد النفط
وكانت حرب المواجهة التي يخجل بعض الاسلاميين من وصفها بحقيقتها بينما لم يخجل جورج بوش من إعلان موقفه أنها حرب صليبية، وكانت حرب شاملة بدأت عسكرية ثم صارت عولمة شاملة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقافة والتعليم .. هيمنة شاملة.

ووجهت الحرب ضمن ما وجهت للحكم الإسلامي ونظرياته في تولي السلطة وتنظيم معارضتها ونمط التشريع والقوانين وممارسة الحكم التنفيذية، فكان إقصاء أحكام القرآن التي تنظم العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات عن الحكم واستبدالها بنظم عن المشرع الفرنسي.

وكان صناعة الوهم في وجدان المسلمين بالديمقراطية كمفهوم بلا معنى من ديمقراطية إلى ديمقراطية تشاركية إلى ديمقراطية لها أنياب دموية إلى ديمقراطية فوق مستوى وعي الشعوب إلى ديمقراطية تأليه الإنسان كحاكم لنفسه بديلا عن شريعة الله إلى ديمقراطية تقر الردة وحرية الكفر إلى ديمقراطية تزعزع استقرار أي حاكم لا يقدم قرابين الولاء للغرب.

إن الحاكم يستمد شرعيته من حراسة الدين ومن تنصيبه برضى المسلمين دون أن يصبح هذا الرضى سيفا مسلطا على الدين وعلى الاستقرار لحكم الشرع.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على المسلمين لتقويم الحاكم والمحكوم.
إن تشريع القوانين في معرفة متخصصين تحت هيمنة الكتاب والسنة هي صورة الاجتهاد لاستنباط الأحكام من مصادرها لمواجهة المستجدات والمستحدثات للوقائع.

إن إعادة المكانة لهذا الدين لن تكون إلا برفض النظم الغربية التي يزينها الغرب لصناعة الشقاق والاضطراب في بلاد المسلمين والعودة لثقافة النظم السياسية من مفاهيم الشريعة وفقط.