ثقافة التلبيس - (4) (المجتمع المدني).. الموضة الجديدة لأصحاب (اللحى الليبرالية)

التبشير (بالمجتمع المدني) هو الموضة الجديدة على ألسنة وأقلام العلمانيين والعصرانيين من ذوي (اللحى الليبرالية)!؛ فلا يكاد يخلو حديث أو مقال لهم دون الإشارة أو الدعوة إليه بصفته البلسم الشافي لجميع أدواء الأمة وخلافاتها، وإنقاذها من (الماضويين) (السلفويين)... إلخ!!

وهذا المجتمع المدني -كما سيأتي- مخلف آخر من مخلفات و(استوكات) المجتمع الغربي العلماني المصدرة إلينا  كالعادة ليتلقفها الأذناب ويروجوا لها تمهيدًا لإدخال مجتمعاتنا ومسخها داخل المنظومة الغربية.. فلا عجب أن يحتفي به (بنو علمان) من متبعي سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، حتى قال قائلهم: "إن المجتمع المدني والعلمانية مطلوبان في المجتمع العربي"! (المجتمع المدني والعلمنة، محمد كامل الخطيب: ص 31).

ولكن العجب أن يتابعهم على هذا: أفراد الطائفة المخذولة المسمون (بالعصرانيين) أصحاب اللحى من مدعي الأسلمة!!

ويلزمهم في نظري أمران:

1- إما أن يكونوا يجهلون حقيقة هذا المصطلح (العلماني)، ومصادمته الصريحة للإسلام، ولكنهم سمعوا القوم يرددونه فرددوه تبعًا لهم كالببغاء عقله في أذنيه! وهذه مصيبة؛ أن يدعوا إلى أمر لا يعلمون حقيقته.

2- وإما أن يكونوا يعلمون حقيقة هذا المصطلح، فهم يتبنونه عن علم، ومع سابق الإصرار والترصد. وهذا ما أميل إليه!! واعذروني على إساءة الظن بهم؛ لأن مقالاتهم وأحوالهم التي ظهرت وتبينت للمسلمين تؤكد ظني، فلم يعد هناك مجال للمجاملة أو إحسان الظن.. فلا فرق بين الطائفتين (العلمانية، والعصرانية) سوى هذه (اللحى) التي هي شعار تتطلبه هذه المرحلة! -وإلا فالجميع- كما تبين في مواقف عديدة -بسبب تضخم الحياة الدنيا في عقولهم يأملون باستبعاد الإسلام وأحكامه عن دنياهم.. ظانين أنهم بهذا الفعل يلحقون بركب الغرب، غير متعظين بتجارب إخوانهم في بلاد إسلامية كثيرة حكموها بعلمانيتهم وبتحجيمهم للإسلام وأهله، فلم يخلفوا بعدهم سوى البؤس الديني والدنيوي، متجاهلين عن عمد فشل إسقاط النموذج الغربي على الإسلام الذي لم يكن في يوم ما معارضًا لأي تقدم دنيوي مفيد.

بل إنني أرى أن أصحاب اللحى الليبرالية أخطر وأخبث من بني علمان؛ نظرًا لانخداع المسلمين بظواهرهم، وخلفيتهم الشرعية. ولهذا تجد بني علمان قد سلموا لهم راية الإفساد، ومكنوهم من المنابر، وأغرقوهم بالمديح والثناء في مقالات وكلمات تجمع عندي منها الكثير.. ليس حبًا فيهم، ولكن ليتخذوهم حصان (بل حمار!) طروادة يغزون به حصون الأمة من داخلها.

وقد أعجبتني كلمة - مناسبة لهذا المقام - قالها الشيخ سلمان العودة في رده القديم على الغزالي؛ قال (ص 88 ): "فرح بكتب الشيخ هذه كثير من أصحاب الفكر المنحرف؛ سواء كانوا يساريين أو علمانيين، أو غيرهم، فطاروا بها كل مطار، وصوروها ونشروها، ووزعوها ونشروا مقتطفات منها في كل وسيلة. وهم يعتبرون فكر الشيخ مرحلة مؤقتة يواجهون بها الدعاة في هذه المرحلة.. وبعدما تتجاوز المرحلة هذا الأمر سوف يتجاوز هؤلاء فكر الشيخ، ويعتبرونه فكرًا قديمًا عفى عليه الزمن، وينتقلون إلى كاتب آخر يكون أكثر تحررًا وانفتاحًا، ومرونة من فكر الشيخ".

المجتمع المدني:

لقد أحببت أن أبين - بإيجاز - لإخوتي الكرام: حقيقة هذا المصطلح الوافد الذي بدأ يشنف أسماعنا وأبصارنا صباح مساء، لكي لا يغتر أحد (بدسمه) ويغفل عن (سمه)، ونكون على حذر من مكر أعداء الإسلام ممن يتمنون أن يحصروه داخل المسجد، كما حصره أسيادهم داخل الكنيسة. وليهلك بعد هذا من هلك عن بينة.

وسيكون هذا التوضيح والبيان بواسطة نقولات صريحة عن مفكرين متنوعين هضموا هذا المصطلح، وجهر كثير منهم بمناقضته للإسلام واتكائه على العلمانية اللادينية:

نشأته وماهيته:

- نشأ هذا المصطلح لدى الغرب بعد صراعهم المرير مع الكنيسة وما يسمونه (الحكم بالحق الإلهي)؛ يهدفون من خلاله إلى تنحية دينهم المحرف عن شؤون الحياة الدنيا؛ لأنه يعارضها.

- يقول الدكتور كمال عبد اللطيف: "من بين المفاهيم السياسية التي أصبحت تستعمل بوفرة في الكتابات السياسية العربية المعاصرة؛ مفهوم المجتمع المدني، ولا شك أن اتساع دائرة استعماله في حقل هذه الكتابة يندرج ضمن دائرة العناية المستجدة في الفكر السياسي العربي بالمنظومة الليبرالية" (المجتمع المدني، ملاحظات حول تشكل المفهوم وتطوره، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد 55، ص 64).

- ويقول أيضًا: "اقترن المجتمع المدني بالمجال الدنيوي، حيث يتخلص مجال السياسة من إرث العصور الوسطى المسيحي الكنسي، أي من هيمنة المقدس، وتصبح الدولة والقوانين والمؤسسات نتاجًا للتجربة التاريخية المستقلة عن مجال الروحي في صورته الدينية" (السابق، ص 66).

- و"قد أوضح كل من جون لوك وجان جاك روسو أهمية المجتمع المدني كمحصلة للتعاقد في تنظيم المجتمع، انطلاقًا من شرعية المصلحة، وضد كل وصاية سماوية" (المصدر السابق، ص 66).

- "قد دخل المجتمع المدني في أوروبا حوالي عام 1400م بجملة دلالات أتى بها الخطيب والأديب الروماني ماركوس توليوس شيشرون في القرن الأول قبل الميلاد" (من عناوين المجتمع القادم، سهيل عروسي، ص 157).

- لقد "ظهرت فكرة المجتمع المدني مقابلاً ونقيضًا للسلطة الدينية المسيحية ولنموذج الدولة الشمولية. ولقد نشأ هذا المفهوم في مناخات الصراع مع الكنيسة وأنموذج الدولة الشمولية تواصلاً مع مفهوم الديمقراطية وحرية الفرد وتشجيعاً لمبادراته باعتبار الأصل، وحدأ من تمدد الدولة والكنيسة معًا بعد أن تم تحرير الدولة باعتبارها نشاطاً دنيوياً محكوماً بالعقل والقانون، وبعد أن انتقلت فكرة السيادة المطلقة التي كانت للكنيسة باعتبارها تجسيدًا للمسيح الذي تجسد فيه الرب" (مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، الغنوشي، ص 54).

- "يرتبط ظهور مصطلح المجتمع المدني بظهور نظريات العقد الاجتماعي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر في المجتمعات الغربية للدلالة على مجتمع المواطنين الأحرار الذين اختاروا بإرادتهم الطوعية حكومتهم، وظل هذا المصطلح متداولاً في أوساط المفكرين الاجتماعيين وبخاصة هيغل وماركس إلى أواخر القرن التاسع عشر، ثم انحسر عن الحياة الفكرية والسياسية وانطوى في زوايا النسيان طوال القرن العشرين، وعاد إلى اللمعان والظهور وبقوة في العقد الأخير من القرن العشرين، حيث شاع استعماله في أدبيات العلوم الاجتماعية، وراج في الأوساط الأكاديمية والعلمية سواء على المستوى العالمي أو العربي" (الأستاذ عبد الحميد الأنصاري: نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني، مجلة المستقبل العربي عدد 272ص 95).

- لقد "ظهر مصطلح (المجتمع المدني) في مقابل (المجتمع الطبيعي) من ناحية، و(المجتمع الديني) من ناحية أخرى، وذلك في أول نشأة المصطلح في سياق نظريات التعاقد خلال الفترة الممتدة من النهضة إلى القرن الثامن عشر في أوربا وكان المصطلح محملاً بشحنه دنيوية أرضية ضد فكرة الحق الإلهي التي كانت تحكم المجتمع الأوربي" (السابق، ص 96).

- "إن المجتمع المدني قد تبلور في سياق نظريات التعاقد كما نادى به فلاسفة العقد الاجتماعي إبان القرن الثامن عشر، تعبيرًا عن المجتمعات التي تجاوزت حالة الطبيعة، وتأسست على عقد اجتماعي" (السابق، 103).

- "إن المجتمع المدني نشأ من خلال نضال المجتمعات الغربية ضد السلطة التي كانت تجمع بين المدني والكنسي بهدف الفصل بينهما، وهو المبدأ الذي عارضه الإسلام باعتباره نظامًا كليًا شموليًا" (السابق، 102).

- "إن المجتمع المدني يجد أساسه الأيدلوجي في تفاعل ثلاثة أنظمة من القيم والمعتقدات: الليبرالية والرأسمالية والعلمانية، وهي لا تتحقق مع القيم الإسلامية" (السابق، 102).

- "يقوم المجتمع المدني على قيم نسبية تسمح بالاختلاف والتنوع، ولا توجد للمجتمع المدني قيم مطلقة.. بينما قيم المؤسسات الدينية والأحزاب الإسلامية مطلقة، وتقوم على حراسة قيم مطلقة" (السابق، 102).

- "يشكل المجتمع المدني البنية التحتية للديمقراطية، وهو أشبه بالشرايين والقنوات التي يجري فيها السائل الحيوي للديمقراطية، وهما وجهان لعملة واحدة هي الحرية. وإذا كان من المسلمات أنه لا تنمية من دون ديمقراطية، فكذلك لا ديمقراطية من غير مجتمع مدني يكون كالأب الشرعي أو الأم الحاضنة التي تضمن للديمقراطية النمو والاستمرار والازدهار" (السابق، 97).

- "المجتمع المدني هو بالأساس ذلك المجتمع غير الديني، أي المجتمع المنعتق سياسيًا من السلطة المطلقة الدينية التيوقراطية" (المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، توفيق المديني، ص 45).

- "العلمانية روح المجتمع المدني" (السابق، ص 67).

- "المجتمع المدني مؤسس على العقلانية والعلمانية" (السابق، ص 68).

- "إن الحرية الفردية تشكل أساس المجتمع المدني" (السابق، ص 68).

- "إن التحرر السياسي في المجتمع المدني قد قاد إلى تحرر الإنسان من الدين" (السابق، ص 69).

- "يقيم -أي المجتمع المدني- الدولة على أساس دنيوي، ملغيًا المفهوم القديم القائم على الحكم بالحق الإلهي" (مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي د/ أحمد شكر الصبيحي، ص 120).

- "إن المجتمع المدني قرين الفكر الغربي" (السابق، ص 17).

- "إن المجتمع المدني يجد أساسه الأيدلوجي في تفاعل ثلاثة نظم من القيم والمعتقدات: أولها: الليبرالية، وثانيها: الرأسمالية، وثالثها: العلمانية. وهذه القيم والمعتقدات الثلاثة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتفق مع القيم الإسلامية" (السابق، ص 41).

- "كان مجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم بالحق الإلهي) إلى الأرض (الحكم على أساس العقد الاجتماعي)" (المجتمع المدني، دراسة نقدية، د/ عزمي بشارة ص 12).

- و "يرى مجدي حماد أيضًا: أن المجتمع المدني يجد أساسه الأيدلوجي في تفاعل ثلاثة نظم من القيم والمعتقدات: أولها الليبرالية، وثانيها الرأسمالية، وثالثها العلمانية" (إشكالية مفهوم المجتمع المدني، د/ كريم أبوحلاوة، ص 150).

- "ومن هنا يُعرف المجتمع المدني أو العلماني بأنه المجتمع المستقل في تنظيم حياته المدنية- الاجتماعية عن أية افتراضات مسبقة عن، ولوجود الإنسان ومجتمعه. ومن هنا كذلك ينبغي أن تكون علاقات العيش الإنساني- الاجتماعي في المجتمع المدني محكومة بنواظم العقل- العلم البشري، حسبما تقوله العلمانية، لكن نواظم العقل متبدلة بتبدل مراحل العيش والارتقاء الإنساني، ومتغيرة بتغير المكان والزمان وإن كانت محكومة بمبدأ أساسي هو الحفاظ على مبدأ الوجود واستمراريته، ومن ثم الوجود الآمن والعادل. في مثل هذه الحال تكون الاعتقادات الإيمانية الأيديولوجية الفكرية شأنًا خاصًا من شؤون الضمير الفردي في اعتقاداته وآرائه الفكرية والإيمانية والاجتماعية والسياسية، وإلا فإن فرض رأي ضمير على ضمير آخر هو بداية التسلط، ومن ثم العنف المتبادل، فالمجتمع المدني إذن، آو العمران على لغة ابن خلدون، يفترض فكرة (العقد الاجتماعي) بين أطراف المجموعة الاجتماعية وبين البشر عمومًا، وفي مثل هذه الحالة يمكن للحكومة أن تكون حكمًا ومراقبًا، وليس مجرد ممثل لأيديولوجية آو طبقة مسيطرة" (المجتمع المدني والعلمنة، محمد كامل الخطيب، ص 26 – 27).

- "ومن هنا نستطيع القول إن المجتمع المدني ترتيب جديد للمجموعات الاجتماعية لا يأخذ بعين الاعتبار رغبة أي من التنظيمات والعقائد الاجتماعية والشخصية الموروثة في فرض نفسها على المجتمع، حتى وإن تماسست في مؤسسات، كالدين والطائفية والعشيرة، بل والحزب السياسي، بل ويقاوم رغبة أو محاولة أية مجموعة اجتماعية السيطرة على باقي المجموعات باسم الصحة المطلقة لعقيدتها، وفي المقابل تحاول العلمانية والمجتمع المدني ترتيب علاقات وحياة المجموعات سلميًا، وجعل العقل والعلم والدين والمصلحة المشتركة، أي الاعتراف المتبادل بالمصالح وحرية الاعتقاد ووجوب الاحتكام إلى المؤسسات التمثيلية البشرية غير المقيدة بأية صفة إطلاقية دينية كانت أم دنيوية، فالعلمانية لا تتطلب التخلي عن العقيدة والرأي بل وتعرف أن هذا غير ممكن، لكنها تريد الامتناع عن فرض هذا الرأي بأي شكل من أشكال العنف والضغط أو الإكراه، حتى ولو كان ذلك علي شكل ترغيب أو ترهيب" (السابق، ص 27).

- "المجتمع المدني هو نقيض المجتمع الديني كما هو معروف" (السابق، ص 29).

معوقات تحقيق المجتمع المدني لدى العلمانيين:

- "دون تحقيق مجتمعات مدنية في بلداننا العربية عوائق شتى، يحصرها بعض الباحثين في أربع نقاط:

الأولي:.....الثانية:.......

الثالثة: منظومة العلاقات والتفاعلات القائمة على الدين الإسلامي"!! (الواقع العربي وعوائق تكوين المجتمع المدني، فهمية شرف الدين، مجلة المستقبل العربي، ص 42).

- "لا يختلف معظم المحللين والباحثين الاجتماعيين على أن المنظومة التربوية السائدة في المجتمعات العربية هي سبب رئيسي من أسباب تأخر المجتمعات العربية"، "تقف منظومة تربوية متكاملة تبدأ من الأسرة وتنتهي في شبكة العلاقات السياسية أي في تلك العلاقة ما بين (رب البيت)، و(رب الوطن)، و(رب العالمين) يجمع بينها جميعها مفهوم الطاعة الذي ينتج الولاء والتبعية، وعندما تكون الطاعة هي القيمة الأولي في المجتمع تنتفي الإرادة، وينحسر الاختيار الحر)!! (السابق، 46، 47).

حكمه:

- (المجتمع المدني) مجتمع علماني كما سبق باعتراف أهله والمعجبين به، فهو يساوي بين الإسلام والديانات المحرفة أو البشرية، ويهمشه، ويبعده عن مجالات الحياة؛ وهذا كفر لا شك فيه. وليطالع من يريد الزيادة: رسالة (العلمانية) للشيخ سفر الحوالي حفظه الله (فصل: حكم العلمانية في الإسلام)، وكتاب (كسر الصنم العلماني) للأستاذ محمد شاكر الشريف سلمه الله.

- "إن مفهوم المجتمع المدني (أوروبيًا) مرتبط بجدلية التاريخ الأوربي، ولا يجوز ترجمة تطور هذا المفهوم على دولة الإسلام في مختلف مراحلها ذلك أن دولة الإسلام دولية موضوعية جمعت الدين والدنيا" ( مجلة الفيصل، العدد 202، العرب والمجتمع المدني، د/ عمر فوزي نجاري، ص 19).

تنبيهات:

التنبيه الأول: قال العلماني محمد كامل الخطيب: "بالنسبة للمجتمع العربي تحديدًا، فالدعوة للمجتمع المدني العلماني، ما تزال جديدة جدة عملية التمدين، وربما يمكن تأريخ ابتدائها بتلك الرسالة التي أرسلها إبراهيم باشا ابن محمد علي إلى متسلم اللاذقية في 24 ربيع الثاني 1248، ( 180 م) وفيها يقول: "الإسلام والنصارى جميعهم رعايانا، وأمر المذهب ما له بحكم السياسة، فيلزم أن يكون كل بحاله، المؤمن يجري إسلامه والعيسوي كذلك، ولا أحد يتسلط على أحد". وبعد إبراهيم باشا، الذي قارب العلمانية لأسباب إدارية وسياسية، أتى المفكرون؛ فدعا للعلمانية والمجتمع المدني كتاب ومفكرون من أمثال شبلي شميل، ولطفي السيد، وعبد الرحمن الكواكبي، وعلي عبد الرازق، وطه حسين، وجبران خليل جبران، وعبد الرحمن الشهبندر، وسلامة موسى، وقسطنطين زريق، وغالبية المفكرين القوميين والماركسيين، وربما كانت الأنظمة العربية التي تحكم باسم الفكر القومي من آثار الدعوة للمجتمع المدني والعلمانية في العصر الحديث، على الرغم من أنها لم تستطع ممارسة وتحقيق إلا القليل القليل من سمات المجتمع المدني، ومن العلمانية، بل إنها، وفي حالات كثيرة ناقضت المجتمع المدني والعلمانية في ممارساتها وسياساتها، فمزقت المجتمع وعملت على تهديده" (مرجع سابق، ص 28- 29).

التنبيه الثاني: فُتن بعض الإسلاميين بالمجتمع المدني كما فتنوا قبله بالديمقراطية!! كل هذا لأجل الهرب من تسلط الدول العربية التي عاشوا فيها؛ كمصر وتونس وغيرها؛ فأصبحوا كما قيل: كالمستجير من الرمضاء بالنار! والعجب أن صراخهم ملأ الفضاء دعوة وتبشيرًا بالدولة الإسلامية التي يسعون إليها! فيما هم في الواقع يلمعون الأنظمة الكفرية (الديمقراطية، المجتمع المدني.. )، فما هذا التناقض؟! (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)؟

ألا يدل هذا على أنهم لا زالوا غير مقتنعين بالحكم الإسلامي؟! وأنهم لا زالوا يخلطون بينه وبين (الحكم الديني) الذي وجد في الغرب؟! وإلا فلماذا يتجاوزونه ويجتهدون في ترقيع أفكار الغرب، وجلبها لديار المسلمين؟! أليس هذا من الخيانة والتلبيس على الأمة؟!

والمضحك أن هؤلاء الإسلاميين عندما تبنوا أفكار الغرب زعموا أنهم سيجرون عليها بعض التعديلات لتكون مناسبة لنا!

فزعم بعضهم (كالقرضاوي) المفتون بالديمقراطية أن (السلطة المنتخبة لا تملك حق التشريع فيما لم يأذن به الله. لا يملك أن تحل حرامًا أو تحرم حلالا)!! (انظر: كتابه: الحلول المستوردة، ص 77-78 ). وأن "لا مجال للتصويت في قطعيات الشرع"!! (انظر: فتاوى معاصرة 2/646).

وهل سيقر لك سدنة الديمقراطية بهذا التحكم في ديمقراطيتهم؟! إنك إن فعلت ذلك لن يكون (المعدّل) ديمقراطية!! وإنما سيكون إسلامًا! فأرِح بالك وادع للإسلام مباشرة! (انظر الرد عليه تفصيلا في كتاب: القرضاوي في الميزان).

ثم جاء آخر من (الترقيعيين) وهو الغنوشي مبشرًا بالمجتمع المدني الذي سيخلصنا من الدول المتسلطة وألف كتابًا بعنوان (مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني) أتى فيه بما لم تستطعه الأوائل! حيث خالف إجماع العارفين بالمجتمع المدني وأهله عندما قال (ص 104): "لا تعتبر العلمانية فكرة مساعدة على نشأة المجتمع المدني"!! وعندما زعم (ص 108): "أن فكرة العلمانية.. ضد المجتمع المدني"!! كل هذا لأجل تلميع صورة هذا المجتمع العلماني بين المسلمين.

قد يقول قائل: لماذا لا نعذر القرضاوي والغنوشي في دعوتهم للديمقراطية والمجتمع المدني، وهم قد عاشوا في مجتمعات جمعت بين الحكم بالطاغوت والظلم، فبعض الكفر أهون من بعض؟ وكفر الديمقراطية والمجتمع المدني قد يقبله العالم بخلاف الدعوة للحكم الإسلامي؟

أقول:

1- لو سلك هؤلاء المسلك الشرعي في التعامل مع الحكام -كافرهم أو ظالمهم- لما تعرضوا لما تعرضوا له، ولما اضطروا لقبول هذه الكفريات (وتفصيل هذا يطول) وقارن حالهم بحال دعاة السنة في تلك البلاد كيف أثمرت دعوتهم، لولا أن أفسدها هؤلاء عليهم بحماقاتهم.

2- أنهم -من واقع حالهم- غير مضطرين أبدًا لهذه الكفريات كلها، التي تقضت أعمارهم في سبيل تقريرها في بلاد المسلمين. فلوا ركزوا جهودهم على بيان أهمية الحكم بالشريعة، وحسنوه للحكام وللناس لكان خيرًا لهم، فإن قبل منهم وإلا فهم معذورون... ولكن: فاقد الشيئ لا يعطيه!

3- أنهم عندما دعوا لما سبق من كفريات لم يقروا بمخالفتها للإسلام، وأنهم إنما أكرهوا عليها. بل ادعوا أنها لا تنافي الإسلام مجرين عليها تعديلاتهم الخيالية. وهذا تلبيس ومكابرة.

ما عذر الحامد والفالح والطريفي؟!

أولئك عاشوا في بلاد متسلطة لم تحكم بالشرع، ولم يعذروا بانحرافهم عن المنهج الشرعي في التعامل مع الولاة الذي قادهم إلى تلكم الكفريات. فما ظنك بأناس يعيشون في بلاد التوحيد والدعوة، التي يحكم فيها بالشرع، وتظهر فيها السنة وأهلها، والفضيلة وحماتها.. ثم يستبدلون هذا كله بالدعوة والتلميع لذلك المجتمع المدني الكفري؟!

أما الحامد: فهو الدكتور عبد الله الحامد، (الأديب) المعروف الذي جعل ديدنه في كل لقاء يعمل معه: المناداة بهذا المجتمع المدني الذي سيخلصنا من الاستبداد و.. و.. إلخ الشعارات! (انظر لقاءه مع قناة الجزيرة مثلا). وقد ألف لأجل هذا كتابيه: (المجتمع المدني سر نهوضهم وانحطاطنا)!! و(نظرية المجتمع المدني في الإسلام). ولي معه جولة قادمة إن شاء الله.

وأما الفالح: فهو الدكتور متروك الفالح، أحد دكاترة جامعة الملك سعود، ألف كتابًا وصفيًا بعنوان (المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية- دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المدن). حاول فيه كغيره إجراء (تعديلات) و(تحكمات) على مجتمعه المدني ليتوافق مع واقعنا. (انظر ص 151 من كتابه).

وأما الطريفي: فهو عادل بن زيد الطريفي، كاتب صحفي مغرم بالتعالم ولوك المصطلحات الغربية، بدأ من صحيفة المحايد، ثم انتقل إلى جريدة الوطن. كتب مقالا بعنوان (أين هو المجتمع المدني في مشروعات الإصلاح العربية؟) (الوطن/ 1279): يبشر فيه الدول العربية بفوائد الأخذ بالمجتمع المدني! ويحذرهم من (الأصولية الدينية)!! و(الانغلاق السلفوي)!! وقد رد عليه الأستاذ سعيد الغامدي وفقه الله.

قد يقال: عذرهم أنه يوجد في مجتمعنا أثرة، وقد وقع على بعضهم ظلم فروا منه إلى هذه الأفكار التي تقيهم من التسلط.

فأقول: سبحان الله! أيفر من (الظلم) إلى (الكفر)؟!

أيفر من دولة إسلامية فيها أثرة، لكن أعلام التوحيد والشريعة والفضيلة فيها ظاهرة مرفوعة، أهلها مجتمعون... إلى مجتمع مدني كفري ترتفع فيه أعلام الكفر والبدعة، والتحزب والتفرق، ويرتع فيه أرباب الخنا والرذيلة بقوانين تحميهم!!

عجبًا لكم!

أليست (الفتنة أشد من القتل)؟!

ثم أقول: لو التزم هؤلاء المسلك الشرعي في التعامل مع ولاتهم لما وقع عليهم هذا الظلم. فلماذا الإثارة ومنازعة الأمر أهله؟ وقد تبين وتأكد للعقلاء عبر التاريخ أن هذا المسلك التصادمي يفسد ولا يصلح، والواقع شاهد.

ولو اشتغل هؤلاء بالدعوة إلى دين الله وتوحيده وناصحوا من ولاه الله أمرهم؛ لبوركت جهودهم وأثمرت كغيرهم ممن نفع الله بهم البلاد والعباد. لكنهم أشغلوا أنفسهم فيما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من (عدم منازعة الأمر أهله) فضروا أنفسهم وأضروا غيرهم. ثم لجؤوا إلى هذه الدعوات الكفرية التي ظنوها تنقذهم مما هم فيه، حتى أشربوها في قلوبهم والعياذ بالله.

وأقول لهم أيضًا: وما يدرينا أنكم لو تسلطتم علينا أن لا تظلموا ولا تستأثروا!! وحال إخوانكم في دول أخرى تمكنوا منها لا يبشر بخير!

ختامًا: أسأل الله أن يبصر شباب الإسلام بانحرافات من يزعمون (الإصلاح) ومجابهة الظلم والأثرة وهم يقودونهم إلى (الكفر) والانسلاخ من الدين وهم لا يشعرون.. وأن يجعلهم متنبهين لما يراد بهم: لا تخدعهم زخارف الألفاظ ولا تدغدغهم الشعارات الكاذبة.

والله الموفق.