ظاهرة العنوسة

تسعة ملايين شاب وفتاة عانس في مصر و264 ألف حالة طلاق سنويا

ـ مليون ونصف عانس في السعودية

ـ و48% نسبة الطلاق في الإمارات و46% في الكويت 35% و34% في البحرين و38% في قطر

رصدت "عربيات" ظاهرة العنوسة وارتفاع نسبة الطلاق المجتمعات العربية لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسر العربية وقد وجدت الظاهرة متفاوتة من دولة إلى أخرى.

ففي مصر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع نسبة العنوسة حيث وصلت إلى 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج وقد وصل عدد الإناث إلى ثلاثة ملايين و962 ألف والباقي من الذكور في حين بلغت عدد وثائق الطلاق التي صدرت في العام الماضي 264 ألف وثيقة طلاق.

كما سجلت الإحصائية وجود ألف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات وسكرتيراتهم.

الطريف أن الإحصائية شملت أيضا وجود نحو 5 آلاف مصري متزوج من 4 سيدات ومن هؤلاء الأزواج من يحمل درجة الدكتوراه أو درجات علمية مرتفعة وليس أصحاب المهن أو التجار وحدهم في حين زاد عدد من يجمعون بين زوجتين فقط إلى قرابة مليون مصري.

من ناحية أخرى أظهرت دراسة حديثة أجريت في أحياء مصر ذات الكثافة السكانية العالية، حدوث زيادة متسارعة الوتيرة لما أصبح معروف" بالطلاق العاطفي" وهذا النوع من الطلاق غير مسجل حيث يتم الطلاق على وضع زوجي يقوم به الرجل بالعيش مع زوجة ثانية مع استمراره في العيش مع الزوجة الأولى، فيقع انفصالاً عاطفياً بين الزوجين حيث يقيم الزوج علاقات عاطفية وزوجية خارج المنزل الزوجي.

مما دعا مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري في مصر إلى تطبيق إجراءات جديدة للزواج والطلاق وتضمنت الوثيقة الوضع الصحي للطرفين وخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق وتوثيق كل ما يجوز للزوجين الاتفاق عليه في عقد الزواج والتي لا تتعارض مع الدين وتضمن وضع الضوابط التي تكفل حق الطرفين للحد من ظاهرة الطلاق التي تهدد مستقبل الأسرة مع الالتزام بوضع ضوابط التعديلات الجديدة وعدم توثيق الطلاق إلا بعد الخطوات الاحترازية وعلى الموثق أن يشرح مخاطر الطلاق والنتائج المترتبة على ذلك والحرص على اختيار حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج ولا يتم توثيق الطلاق إلا إذا فشل الحكمان في التوفيق بينهما.

الجدير بالذكر أن البرلمان المصري حمل الحكومة مسؤولية العنوسة وارتفاع حالات الطلاق وطالب الحكومة بضرورة التدخل السريع للحد من ظاهرة العنوسة ومساعدة الشباب في تكاليف الزواج وتقديم تسهيلات لهم سواء بطرح الشقق السكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار منخفضة أو من خلال توعية الأباء بضرورة تخفيض تكاليف الزواج أو تسهيل الزفاف الجماعي لأن ظاهرة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق تهدد استقرار المجتمع والأمن القومي المصري. 

كما طالب نواب البرلمان المصري الحكومة بضرورة إنشاء صندوق للزواج على غرار الصندوق الذي أنشأته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ويتم تمويل الصندوق من الحكومة بالإضافة إلى قبول التبرعات من رجال الأعمال والقادرين وجزء من أموال الزكاة بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج بعد أن ارتفعت المهور وتكاليف الزواج. 

وفي المجتمع السعودي والخليجي تتضح مشكلة العنوسة للفتيات وعزوف الشباب عن الزواج في قضية اجتماعية مزدوجة مرتبطة بالغلاء في المهور والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية وعجرفة أولياء الأمور ومبالغة الفتيات في فتى الأحلام الذي تنتظره حتى يفوتهن قطار الزواج وأيضا مبالغة الشباب في المواصفات والمقاييس دون أن يطالعوا مواصفاتهم أولاً. 

وقد ذكرت آخر دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية أن نسبة الطلاق في المملكة ارتفعت عن الأعوام السابقة بنسبة 20%. كما أن 65 % من الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق حيث سجلت المحاكم والمأذونين أكثر من 70 ألف عقد زواج و 13 ألف صك طلاق خلال العام الماضي. 

وأشارت الدراسة إلى العنوسة من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن حيث بلغن سن الزواج 1529418 فتاة وكانت مكة المكرمة قد شكلت النسبة الكبرى بوجود 396248 فتاة ثم منطقة الرياض بوجود 327427 فتاة وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة ثم منطقة عسير بوجود 130812 فتاة تليها المدينة المنورة بـ 95542 فتاة ثم جازان 84845 فتاة ثم منطقة القصيم 74209 فتيات ثم الجوف 5219 فتاة وحائل 43275 فتاة ثم تبوك 36689 فتاة والمنطقة الشمالية 21543 فتاة، ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في السعودية ومثل هذا العدد وأكثر من الشباب عاجزون عن دخول الحياة الزوجية مما دعا إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة للشباب والفتيات. 

بينما أوضحت الدراسة التي أعدها مركز سلمان الاجتماعي بالرياض نتائج سيئة تنذر بخطر كبير عن حالات الطلاق والعنوسة في دول الخليج 

حيث أشارت الدراسة أن نسبة الطلاق في قطر وصلت إلى 38% من حالات الزواج في حين بلغت نسبة العنوسة إلى 15%. 

في حين وصلت نسبة الطلاق في الكويت إلى 35% من إجمالي حالات الزواج ووصلت نسبة العنوسة إلى 18%. 

لكن في البحرين التي اشتهرت بالترفيه الخاص فقد وصلت نسبة الطلاق إلى 34% من إجمالي حالات الزواج في حين بلغت العنوسة نسبة 20%.

بينما الإمارات فقد وصلت نسبة الطلاق إلى46% في حين بلغت نسبة العنوسة إلى 20%.

وبعيدا عن دول الخليج نجد الأمر يقل خطورة ففي الأردن سجلت دائرة الإحصاءات العامة أقل نسبة للعنوسة مقارنة ببقية الدول العربية وعزا مصدر رسمي أسباب ذلك إلى انتشار الوعي وتخفيض تكاليف الزواج والمهر المؤجل الذي يحافظ على ترابط الأسرة ولا يفرط أي من الطرفين في الآخر إلا في الظروف القاهرة التي لا تحتمل.

وأشار مسح حكومي إلى تأخر سن الزواج بين الإناث الأردنيات ليبلغ حالياً 22. 5 سنة وارتفعت نسبة العازبات في الفئة العمرية 15-49 عاماً من 34%عام 1976م إلى 49% عام 2001م ودلت النتائج على أن 4% فقط من السيدات تخطين عمر الزواج حتى نهاية عمرهن الإنجابي، وكان التعليم هو السبب الرئيسي في تحديد العمر عند الزواج كما يرتفع عند النساء اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي بست سنوات عن السيدات اللاتي تعليمهن أقل. 

بينما في المغرب بلغت عدد عقود الزواج في الرباط خلال العام الماضي8569 عقد نكاح، في حين بلغت حالات الطلاق 2721 حالة، وشكل الطلاق الخلعي النسبة الكبرى من الحالات، بينما احتل الطلاق الرجعي المرتبة الثانية، فيما تبقى نسب حالات الطلاق قبل البناء والطلاق المكمل للثلاث متدنية. 

كما أن عدد حالات الزواج والطلاق لا يشهد تغييرا كبيرا بين عام وأخر، ذلك أن عقود الزواج التي بلغت كما سبق الذكر 8569 عقد نكاح لسنة 2001، بلغت سنة 2000 (7950 حالة). أما حالات الطلاق لسنة 2000 فقد بلغت 2382، في حين أنها وصلت إلى 2721 حالة لسنة 2001. 

وفي تونس تفوق واضح في نسبة الإقبال على الزواج وانخفاض معدل الطلاق قياسا بالقرى التي ترتفع فيها نسبة العنوسة والطلاق لكنها لا تقاس بمنطقة الخليج العربي التي تعاني من العنوسة المتفشية وعزوف الشباب عن الزواج.