الصهـيونية لا تهدأ أبداً!

بين أحلام إعادة الاحتلال وأوهام التوطين، سيناء من هيرتزل لليبرمان...




سيناء أرض الفيروز تلك الأرض التي ذكرها الله في كتابه الكريم بقوله - تعالى -: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ} [المؤمنون: 20]، وبقوله - تعالى -: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} [التين: ١ - ٣]، الأرض التي سالت على ترابها أذكى الدماء المصرية؛ لتحررها من الغزاة الطامعين على مر العصور... لازالت هدفــاً يحلـم بـه الطامعون... لا يريدون الخيـر لهـا ولا لأهلها، ويضمرون لها السوء والشر، تارة كانوا يحلمون بها وطناً لليهود وتارة أخرى يحلمون بها مكاناً يمكن فيه إقامة وطن بديل للفلسطينيين حتى يزيحوا عن كاهلهم همَّ إرجاع الحق لأصاحبه، وبين تلك الأحلام والأطماع، فإنه لا سبيل لمصر لكي تنأى بنفسها عن أطماع الحاقدين سوى العمل الجدي لتعمير سيناء مما يُفشل أي مشروعات تُضمر السوء لسيناء وهو الهدف من هذه الدراسة التي تأتي كمحاولة للتأكيد على ما يجب أن تفعله مصر في تلك البقعة الغالية من الوطن العزيز.


سيناء هدفاً للصهاينة الأوائل:

منذ نشأة الصهيونية سعى زعيمها تيودور هيرتزل لتحقيق وطن قومي لليهود في شبه جزيرة سيناء؛ لتجميع غالبية يهود العالم هناك، واستغل هيرتزل مشكلة هجرة اللاجئين اليهود المضطهدين في أوروبا الشرقية وروسيا والمتدفقين إلى بريطانيا من أجل عرض مشروع على الحكومة البريطانية يتضمن إمكانية الحصول على أرض يتجمع فيها اليهود خاصة، وكان يعلم أن البريطانيين في مأزق؛ حيث إنه لا يمكنهم وقف تدفق اليهود إلى بلادهم حتى لا يتعرضون لانتقادات الرأي العام الداخلي، لكن من جهة أخرى كانوا يخشون من أن تتسبب زيادة عدد اليهود في زيادة البطالة بين العمال البريطانيين [1].

ومن هنا قدم هيرتزل للحكومة البريطانية مشروعه القاضي بترحيل تلك الأفواج إلى مناطق يُشترط فيها أن تكون صالحة لاستطيان اليهود وإقامة وطن قومي لهم، وفي البداية عرض الاستيطان في قبرص وتنازُل بريطانيا عنها لليهود ثم مقايضة قبرص بعد ذلك بفلسطين وَفْق ما جاء في مؤتمر بازل الذي حدد فلسطين لهذا الغرض، لكن فلسطين لم تكن الهدف فقط، بل إن الصهاينة وضعوا نصب أعينهم الاستيلاء على أي أجزاء من لبنان وسورية وشرق الأردن وسيناء المصرية، وبالفعل قدم هيرتزل مشروعه لانجلترا ودعاها للتفكير في منح اليهود أياً من الأماكن الثلاثة: إما قبرص أو فلسطين أو ما دعاه بفلسطين المصرية وهو لفظ يطلَق في الكثير من الأدبيات الصهيونية بهدف نزع السيادة المصرية عنها أو الانتقاص منها.

وفشلت مفاوضات قبرص وكذلك مفاوضات فلسطين لكن مفاوضات العريش وسيناء استمرت وسط رغبة بريطانية حقيقية في التخلص من اليهود والاستفادة من هم في الخارج ورأت الحكومة البريطانية في الاستيطان اليهودي في سيناء مشروعاً يخدم المصالح البريطانية ويساهم في مد النفوذ الاستعماري نحو فلسطين في حالة الانهيار القريب للدولة العثمانية، كما روج هيرتزل لفكرة مساهمة دولة اليهود بسيناء في حماية الضفة الشرقية لقناة السويس ومهمة عزل مصر عن محيطها العربي.

وقد كان؛ حيث طلبت الحكومة البريطانية من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر إبان تلك الفترة استقبال بعثة صهيونية هدفها تقصي الحقائق عن سيناء التي أخذ هيرتزل يردد أنها دولة المستقبل وأنها ستكون عنصراً هاماً لربط قارات العالم ببعضها البعض [2].


بعثة صهيونية لاستكشاف سيناء:

في يناير 1903 وصلت إلى مصر بعثة صهيونية مكونة من ستة خبراء في مجالَي الهندسة والزراعة بهدف تقييم شبة جزيرة سيناء كمشروع لإقامة وطن قومي لليهود؛ حيث انتهت من وضع تقارير شاملة عن سيناء ووضعها الديموغرافي والزراعي ومدى ملاءمتها لإمكانية الاستيطان فيها وجعْلِها وطناً قومياً ليهود العالم، بعد أن استمر عملها هناك نحو شهر كامل، وفي مارس من العام ذاته جرى الكشف عن التقرير الذي اشتمل على عدة محاور رئيسية؛ لإقامة الدولة. فقد قسم التقرير سيناء إلى مناطق وقدم بيانات مفصلة عن الإمكانيات الزراعية والموارد المائية والثروة الحيوانية، ودراسات حول المعادن والبترول والفحم.

وقسم التقرير سيناء أيضاً لخمسة مناطق جغرافية، هي: وادي الفرما والمنطقة الرملية الواقعة جنوب بحيرة البردويل بين وادي الفرما ووادي العريش، ووادي العريش، وصحراء التيه، ثم جبال التيه ومناطق مساقط المياه، وأخيراً الجبال والأودية بين جبال التيه والسويس.

وكشف التقرير عن الأوضاع الديموغرافية في سيناء موضحاً أن وادي الفرما خال من السكان، أما جنوب البردويل بين وادي الفرما ووادى العريش، ففيه عدد قليل من البدو وأغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ وعلى بحيرة البردويل عدد قليل يعملون في صيد الأسماك، وفي وادي العريش ذكر التقرير ذاته أن فيه المدينة الوحيدة في سيناء؛ حيث مقر الإدارة المصرية ويسكنها نحو أربعة آلاف نسمة، ثم جبال التيه ومناطق الجبال والأودية الواقعة، أما في السويس، فيقدر عدد السكان بنحو ست عشرة نسمة، وقرية نخل عدد سكانها نحو مائة نسمة، ووصـل التقرير الصهيوني إلـى نتيجـة مفادها: أن سيناء خالية من العنصر البشري؛ لقلة الأمطار إضافةً إلى طبيعة البدو الرحل في عدم الاستقرار وعدم ارتباطهم بأرض معينة وتنقُّلِهم الدائم بين مصر وفلسطين.

ثم فصَّل التقرير بعد ذلك الثروات التي تتميز بها سيناء، مؤكداً أنها تتنوع بين الثروة الحيوانية من إبل وأغنام، وإمكانيات زراعية، مثل: القمح والشعير والذرة والكروم والسفرجل والجميز والتين والبلح، وفصَّل كذلك إمكانيات التربة السيناوية وإمكانيات استصلاحها من عدمه.


وفيما يتعلق بثروتها المعدنية حاول التقرير تزييف الحقائق وتضليلها والقول بأن سيناء تفتقر للمعادن والبترول والفحم، وهي سمة ميزت الصهاينة في ذاك الوقت - وفي كل وقت - تقوم على إنكار الحقوق الطبيعية لكي تبخس القيمة الحقيقية للأرض حتى يتمنى صاحبها الخلاص منها لرداءتها وقلة قيمتها؛ حيث حاول التقرير أن يؤكد على أمرين وهما: أن سيناء قليلة الإمكانيات، لكن من غير المستحيل الاستيطان فيها عبر إنفاق الأموال الطائلة عليها وإقامة المشروعات فيها وهو ما يتطلب الاستيلاء عليها أو السماح لهم بالإقامة فيها.

وتحدث التقرير عن العقبات التي تعترض طريق الاستيطان اليهودي في سيناء مشيراً إلى أهم عقبة، هي (ندرة المياه) لكنه قدَّم بعض الحلول الخطيرة المتمثلة في تحويل مجرى نهر النيل إلى منطقة وادي الفرما، والقيام بإنشاء الترع والمصارف والحصول على تفويض من الحكومة المصرية في ذاك الوقت لتنفيذ المشروع، كما تحدث التقرير عن وجوب حفر آبار في منطقة جنوب البردويل بين وادى الفرما وبين وادي العريش، وكذلك استغلال المياه الجوفية وبناء الخزانات لحفظ مياه الأمطار بدلاً من هدرها في البحر المتوسط، وذلك من أجل المساعدة في توطين اليهود في وادي العريش وصحراء التيه.

كما نبه تقرير البعثة الصهيونية إلى الحاجة الملحة لإقامة طرق مواصلات وخطوط حديدية وشبكة طرق بهدف إمكانية توطين أكبر عدد من يهود العالم في سيناء، وأشار التقرير إلى أنه يجب الاستعانة بالفلاحين المصريين من أجل زراعة سيناء؛ لأنهم أكثر تأقلماً مع المناخ فيها، ثم وضع التقرير في النهاية حدود المنطقة التي يمكن لليهود الاستيطان فيها، وهي البحر المتوسط شمالاً والحدود التركية شرقاً وقناة السويس وخليجها غرباً، ثم تم إعداد الصيغة القانونية لمشروع الامتياز الذي وضعه مندوبو هرتزل بهدف عرضه على الحكومة المصرية، والتي ستضغط عليها الحكومة البريطانية للحصول على الموافقة وكان المشروع مزود بالتوصيات اللازمة للموافقة إلى اللورد كرومر [3].


بخس ثمن سيناء حتى يمكن السيطرة عليها:

إن الواقع وحقيقة الأمر يثبتان عكس ما أراده الصهاينة؛ حيث تحدث أكثر من خبير عن أن عدد السكان في سيناء وصـل فـي تلك الفتـرة إلـى نحـو 480 ألـف نسـمة، بخـلاف ما حاولت البعثة الصهيونية تسويقه لإبراز أن هذه الأرض خالية من البشر إلا قليلاً وهو ما يبرر استدعاء ملايين اليهود من مختلف أنحاء العالم لاستيطانها كوطن قومي لهم، كما حاول التقرير أن يزيف حقيقة أن سيناء هي أرض الفيروز وادعى كذباً أنها خالية من أي معادن [4].


احتلال سيناء ومحاولات سلب السيادة المصرية منها:

جاءت حرب يونيو 1967 والتي نجحت الدولة الصهيونية على أثرها باحتلال سيناء كاملة، وفور أن تمكنت من بسط سيطرتها على سيناء سارعت أجهزتها ومؤسستها المختلفة في تنفيذ خطة واسعة للاستطيان، بل إن الاستيطان استمر إلى ما بعد زيارة السادات للقدس؛ حيث تم إقامة سبع مستوطنات جديدة باعتبار أن سيناء جزء أصيل من الوطن «الإسرائيلي» ومكون أساسي لأرض «إسرائيل الكبرى» وغنيمة يمكن لها أن تستوعب عدداً كبيراً من السكان اليهود بعد تهويدها ونزع هويتها المصرية منها، ومنذ الإعلان عن الوجود الصهيوني تم شن حرب بلا هوادة ضد سكان سيناء وذلك لتحقيق عدة أهداف تقوم على إحداث الفصل المعنوي بين سكان سيناء وسكان الدلتا والوادي وكذلك تطويع الإرادة الفردية والجماعية لسكان سيناء لخدمة الأهداف «الإسرائيلية» [5] والإعداد النفسي لقبـول الاحتـلال «الإسرائيلي» كأمـر واقـع لا مفر منه، ونزع الهوية المصرية عن أهل سيناء، ومحاولة إرغام أهل سيناء على المطالبة بالانفصال عن مصر (الدولة الأم) بدعوى الحكم الذاتي، وفرض مناهج تعليمية باللغة العبرية بديلاً عن المناهج المصرية، ووضع حوافز علمية للتفوق في اللغة العبرية، ومحو أجزاء من مناهج التربية الوطنية المصرية خاصةً كل ما يتعلق بفلسطين وإسرائيل، والضغط على الشعب السيناوي اقتصادياً وحرق محاصيلهم ومنع دخول البضائع المصرية وتقييد حركة البضائع الداخلية؛ لإرغامهم على التعاون الإجبارى مع القوات الصهيونية والسلطات المحلية نفسها، وعقد مؤتمرات صهيونية مع مشايخ قبائل سيناء؛ لاسترضائهم وتحديد مطالبهم، مثل مؤتمر الحسنة الذي عقد في مارس 1968م [6].


حرب أكتوبر تُسقط نظرية الأمن القومي الصهيوني:

كانت حرب أكتوبر المجيدة في أكتوبر 1973 التي كانت البداية الحقيقية لتحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني؛ حيث وضعت القيادة المصرية نصب أعينها استعادة سيناء كاملة، وبالفعل كانت تلك الحرب بمثابة فشل كامل لنظرية الأمن الصهيونية، وفَشَلِ الدولة الصهيونية في تحقيق ما تسميه بحدودها الآمنة أو الحدود الدفاعية وفشل لمزاعمها التي تقوم على التوسع وضم الأراضي، وأثبتت مصر أنها قادرة على زعزعة الداخل الصهيوني [7].


أفكار توطين الفلسطينيين في سيناء من شارون لليبرمان:

منذ رحيل الصهاينة عن سيناء وحتى الآن بقي الفكر الصهيوني متعلقاً بها وراح أكثر من مرة يتحدث عن إمكانية الاستيلاء عليها مرة أخرى تارةً أو طرح أفكار توطين الفلسطينيين فيها تارةً أخرى، بدعوى أنها يمكن أن تصبح وطن بديل لهم، خاصة وسط صعوبة التوصل لمفاوضات بين الجانبين (الصهيوني والفلسطيني) بحجة أن حماس الآن تسيطر على قطاع غزة ولا يمكن التوصل معها لأي حلول وسط، وعلى هذا الأساس راح أكثر من مسؤول صهيوني يروج لفكرة التوطين في سيناء، خاصة أولئك الذين ينتمون لمعسكر اليمين الصهيوني والذي يضم بين صفوفه أفيجدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنو - إسرائيل بيتنا) وأحد أكبر المعادين لمصر، والذي راح يروج - ومعه رجال حزبه وعلى رأسهم "أريه ألداد" - لتلك الأفكار الخبيثة على أساس أنها الحل النهائي للخلاص من مشكلة الفلسطينيين!!

ويشار في هذا المقام إلى أفكار عديدة طُرحت في السياق ذاته، ومنها دعوة الكاتب أمير أورن المحلل الإستراتيجي لصحيفة (ها آرتس) الصهيونية - في مقال نشرته الجريدة - الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على مصر لاقتطاع جزء من أراضي سيناء وإلحاقه بقطاع غزة؛ ليكون وطناً جديداً للفلسطينيين، مقابل منح الرئيس المصري (حسني مبارك) جائزة نوبل للسلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر على سبيل المقايضة، واعتبر أورن أن "فشل الجهود السابقة أثبت أن حل النزاع الفلسطيني الصهيوني ليس في القدس (في إشارة إلى الحكومة الصهيونية) ولا في رام الله (السلطة الفلسطينية) لكنه في القاهرة"، ورأى أن حل النزاع يكمن في موافقة مصر على منح الفلسطينيين جزءاً من أراضي سيناء التي يدَّعي أنها "امتداد طبيعي لقطاع غزة"؛ بحيث تصبح بجانب القطاع موطناً جديداً للفلسطينيين، ورأى الكاتب الصهيوني أنه "في حالة موافقة مصر على هذا الاقتراح، فإنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام للرئيسين الأمريكي (جورج بوش) والمصري (حسني مبارك) ومساعدة مصر في تحسين أوضاعها الاقتصادية، وكذلك حصولها على وعد من "إسرائيل" بنزع سلاحها النووي"، وتابع: "إن شعار دولتين لشعبين (الفلسـطيني والصـهيونـي) شعـار جيد، لكنـه لا يصلح؛ لأنه لا يوجد مكان في كامل (إسرائيل) والضفة الغربية وقطاع غزة يسع 20 مليون (إسرائيلي) وفلسطيني، كما أن عودة اللاجئين إلى فلسطين ستفضي إلى أنه لن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة قادرتين على استيعاب التكدس السكاني الرهيب".


وذكر الكاتب الصهيوني أن الاتجاه السائد في إسرائيل الآن هو: "التوجه شرقاً ناحية المملكة الأردنية لتجسيد شعار ثلاث دول (أردنية و «إسرائيليـة» وفلسطينية) لثلاثـة شـعوب أو لشعبين ونصف بالنظر إلى الأقلية الأردنية غير الفلسطينية"، وقال أورن: "إنه في "ظل الأقلية الأردنية مقارنةً بعدد الفلسطينيين ستتحول الأردن إلى دولة فلسطينية، وسيكون ذلك عن طريق الاقتراع في الانتخابات وليس عن طريق القتال"، لكنه أضاف: "إن التفكير في وضع الأردن لن يسمح بحل المشكلة؛ لذلك تصبح "شمال سيناء هي الامتداد الطبيعي الوحيد الذي يمكن توطين الفلسطينيين فيه".

كما حدد - من وجهة نظره - المنطقة التي يمكن توطين الفلسطينيين فيها قائلاً: إنها تقع على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح (أقصى شرق مصر) حتى بحيرة البردويل والعريش شمالاً، وهي لا تقل تميزاً عن الريفيرا الفرنسية والإيطالية، وبذلك يمكن مضاعفة حجم قطاع غزة، واعتبر أن «الصعوبة تكمن في السيادة المصرية على سيناء، وما يقال عن سيادة التراب الوطني، وأن الأرض لأصحابها» مضيفاً أن "الأرض ستبقى مصرية لكن السيادة ستنقل إلى الفلسطينيين أو لأي منظمة إقليمية أو أمنية للتعاون الإقليمي"، وقال أورن: "إن الأراضي المصرية تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع في حين أن الأرض التي سينقل الفلسطينيون إليها لن تكون كبيرة، وفي المقابل؛ فإن السكان الفلسطينيين الذين سيعيشون في سيناء سيساهمون كثيراً في إثراء الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية لـ 75 مليون مصري يعيشون في مستوى متدنٍ"، على حد قوله [8].


كما سبق وأن تناولت وسائل الإعلام الصهيونية كذلك أفكاراً عُرضت على رئيس الوزراء الصهيوني السابق "أرئيل شارون" الذي قام بدراستها مع فريق مصغر من الحكومة الصهيونية وعدد من المستشارين المقربين إليه لفرض التسوية على الفلسطينيين وبعض الدول العربية الأخرى، ووصفتها بأنها تعبِّر عن احتياجاتهم الأمنية والعسكرية لمدة عشرين عاماً قادمة، وأن شارون تشاور بالفعل حول هذه الخطة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (كونداليزا رايس) وأن الأخيرة قدمت تقريراً مرفقة به الخطة إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وروجت وسائل الإعلام الصهيونية أن الجانب الأمريكي وافق على الخطة وأعلن أن الفلسطينيين والعرب مطالبون بالاستجابة لها، وأنها يجب ألا تكون محل مساومة، بل يجب فرضها باستخدام كافة الوسائل المعنية في ذلك، وقالت: "إنه بعد أن درس الرئيس بوش هذه الخطة طلب من رايس أن تمهد لإجراء الاتصالات مع الدول العربية من أجل القبول المبكر بهذه الخطة، مشيراً إلى أن الطرف العربي الذي سيرفض هذه الخطة سيكون غير معني بعملية السلام في المرحلة القادمة، وتتضمن الخطة الصهيونية عدة بنود أبرزها: انسحاب "إسرائيل" من غالبية أراضي قطاع غزة، باعتبار غزة أراضاً ذات حجم ضيق، وفي الوقت نفسه؛ فإن الكثافة الفلسطينية فيه تبدو غير طبيعية وإنه إذا تم اقتطاع أي جزء من القطاع، فلا بد أن يكون هناك أحد حلين: إما تعويض الفلسطينيين بالحصول على جزء آخر من الأراضي، وإما ترحيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في هذه الأراضي إلى خارج القطاع، وبالطبع؛ فإن تعويض الفلسطينيين بجزء من الأراضي لن يكون خصماً من الأراضي الإسرائيلية وإنما لا بد من البحث عن مصادر جديدة، وتتضمن الخطة في هذا المجال الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية تحت رعاية واشنطن التي يجب أن تبدأ اتصالات أولية بهدف تشكيل لجنة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية لإرغامها على التنازل عن مساحة تصل إلى نحو 1600 كيلو متر من أراضي سيناء وضمها لقطاع غزة، لتكون عوضاً عن الأراضي التي ستقتطعها «إسرائيل» من قطاع غزة".

وترى الخطة أن «إسرائيل» حتى إذا لم تقتطع من أراضي القطاع، فإن مصر لا بد أن تكون مطالَبة بالتنازل عن جزء من أراضيها لصالح الفلسطينيين حتى تستطيع هذه الأراضي استيعاب التكدس السكاني في غزة، وقد حددت الخطة الصهيونية مساحة هذه الأراضي ووضعوا ثلاث خرائط جغرافية تنتظر فقط التنفيذ، وقالت: "إن امتداد القطاع إلى داخل الأراضي المصرية - حتماً - سيقلل الكثافة السكانية إلى نحو 350 مواطناً فلسطينياً في الكيلومتر المربع الواحد، كما أن جزءاً من العمليات (الإرهابية) لأكبر الحركات الدينية الفلسطينية (المتطرفة) يمكن أن تجد طريقها إلى داخل الأراضي المصرية".


وقد أيد شارون هذه الفكرة واعتبرها من البنود الرئيسية للخطة إلا أنه رأى ضرورة تعويض مصر عن جزء آخر من الأراضي حتى لايفكر المصريون بطريقة: أن هذا احتلال جديد لأراضيهم أو أن حكومته تفكر بمنطق عودة الأراضي المصرية مجدداً إلى «إسرائيل» ولكن من خلال توطين الفلسطينيين عليها، ثم طردهم واعتبارها جزءاً من أراضي «إسرائيل» وقد أشارت الخطة إلى أن أعضاء اللجنة قد وافقوا بالفعل على وجهة نظر شارون، ورأوا أن هذا هو أنسب الحلول في المرحلة الراهنة، وقد ثار جدل بين واضعي الخطة حول اقتراح مقدم في هذا الشأن يقول بتعويض مصر بجزء من الأراضي الصحراوية غير المستغلَّة في داخل الحدود الدولية بذات النسبة التي ستتنازل بها مصر عن جزء من أراضي سيناء.

وقد رفض غالبية أعضاء اللجنة الصهيونية المساواة بمنح أراض بديلة مستندين في ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- أن منح المصريين أراض بديلة يجب ألا يكون أكثر من تعبير رمزي عن أن الأراضي التي تنازلوا عنها قد حصلوا عليها في مناطق أخرى.

- وأن (إسرائيل) لا تستطيع أن تتنازل عن أكثر من 200 كيلو متر في داخل أحزمتها وحدودها المشتركة مع مصر.

- وكذلك أن الأراضي التي تتنازل عنها مصر قد تكون هامة وحيوية للفلسطينيين وسيتم تحقيق الاستفادة المباشرة منها في حين أن جزءاً من الأراضي التي ستحصل عليها مصر كبديل لن يتم استغلاله في شيء، وأنه سيظل على وضعه القائم من حيث كونه منطقة صحراوية، لأن المصريين لن يكونوا على استعداد للاستثمار في هذه المنطقة.

ووَفْقاً لهذه المعايير؛ فإن الأراضي البديلة التي تحصل عليها مصر بعد أن تتنازل عن 1600 كيلو متر تتراوح مابين 150 و200 كيلو متر فقط، وقد اتفق الأعضاء على أن تكون هذه الأراضي في منطقة النقب، إلا أن الاقتراح الأخير الذي قَبِله شارون هو أن يتم إنشاء طريق بري في هذه الأراضي التي سيتنازل عنها العدو الصهيوني لمصر، وأن هذا الطريق البري يربط بين مصر والأردن والدولة الصهيونية كمرحلة أُولى وأن يكون هدفه الرئيسي هو الربط بين مشروعات البلدان الثلاثة، خاصة أن (إسرائيل) قررت أن تطور فكرة (الكويز) التي تتعلق بكلٍّ من مصر والأردن على حدة، وإنشاء مشروعات ثلاثية مشتركة بين مصر وإسرائيل والأردن في أطار ما يطلق عليه (الكويز الإقليمي) [9].

وخلال مؤتمر مركز هرتزاليا الصهيوني متعدد المجالات لعام 2008، والذي يناقش أهم القضايا المتعلقة بالأمن القومي الصهيوني، قام البروفيسوران (عوزي أراد وجدعون بيجر) باستعراض مخططٍ ترحيليٍّ جديد للعرب يتماشى مع الطرح الصهيوني حول يهودية الدولة، ويقضي المخطط بتبادل أراضٍ مع سكانها بين دول المنطقة كافة، تكون شريكة فيه لبنان وسورية والأردن ومصـر وفلسـطين و(إسرائيل) فـي إطــار ما يُطلق عليه (الحل النهائي وتعديل الحدود) ويتلخص الطرح بأن تحتفظ (إسرائيل) بما مساحته 200 كم من الضفة الغربية (3%) تضم الكتل الاستيطانية ومساحات في غور الأردن مقابل ضم المناطق المحاذية لأراضي السلطة الفلسطينية لها، وهي منطقة المثلث، وفيما يتعلق بالشمال تقترح الخطة أن تحتفظ «إسرائيل» بما نسبته 12% من هضبة الجولان تضم غالبية المستوطنات اليهودية، والمنطقة المشرفة على بحيرة طبريا، وسهل الحولة من جبل الشيخ، مقابل مناطق تأخذها سورية من لبنان، على أن تعوض الدولة الصهيونية لبنان بما مساحته 50 كم على امتداد الحدود معها، ومقابل أن تتخلى (إسرائيل) عن أراضٍ في فاران ومنطقةٍ تمكِّن من إيجاد معبر بين الأردن ومصر، يتخلى المصريون عن أراضٍ في محور (العريش - رفح) كامتداد لقطاع غزَّة [10].


(إسرائيل) ومحاولات إثارة بدو سيناء:

تلك الطروحات والخطط وغيرها من التقارير والدراسات الصهيونية، تؤكد أن دولة الصهاينة تقف وراء المصادمات التي وقعت بين مجموعات من البدو وقوى الأمن المصرية في سيناء خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي حذر منه محافظ شمال سيناء (اللواء محمد شوشة) وأرجع سبب ذلك لغياب الرقابة داخل مدينة رفح المصرية وانخفاض معدلات التنمية داخل المنطقة، وأن الحكومة وضعت إستراتيجية المشروع القومي لتنميـة سـيناء عام 2004، ولم تحقـق منهـا إلا القليل، مما ساهم في انتشار التجارة غير المشروعة بين بعض العناصر الخارجة عن القانون من بدو سيناء وجهات أجنبية، قاصداً «إسرائيل» وأكد على أن هناك أصابع خفية تشير إلى تورُّط بعض العناصر من البدو في صفقات مشبوهة مع الجانب الصهيوني، وأن هذه الصفقات تتم لتسهيل عمليات تهريب السودانيين والروسيات عبر الحدود، فضلاً عن ترويج الحشيش والبانجو وأنـواع عديدة مـن المخـدرات، محمِّـلاً - خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري - الحكومة والحزب الوطني والقيادات الشعبية بالمحافظة، مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة وسط سيناء، مشيراً إلى أن أزمة ثقة بين رجال الشرطة والبدو أدت إلى حدوث هذه الاشتباكات بين الجانبين، وهو ما تزامن مع التصريحات التي جاءت على لسان مساعد أول وزير الداخلية اللواء إبراهيم حماد، والتي أكد فيها أن عمليات التجمهر وإحراق النقاط الحدودية جاءت نتيجة "تحريض من بعض العناصر الإجرامية بهدف عمل ساتر لتحقيق عمليات تسلل وتهريب إلى الجانب الآخر الملاصق على الحدود المصرية" [11].


كما يجب لفت الانتباه جيداً لِـمَا دأبت على نشره وسائل الإعلام الصهيونية، وتحاول من خلاله أن تشوه صورة الأوضاع في سيناء وزَعْمَ بأمورٍ تتنافى مع الواقع، ويكفي الإشارة إلى ما كان كتبه المستشرق الصهيوني المعروف (إيلى كيدار) بأن مصر لن يمكنها وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، طالما لم يُتوصل إلى تسوية وتفاهمات مع بدو سيناء، وقال في تقرير له نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن البدو الذين يعيشون في شمال سيناء هم الذين يقفون وراء عمليات تهريب الأسلحة إلى القطاع، وليس الحكومة المصرية؛ فتلك القبائل لا تتحدث اللهجة المصرية، وليس لديهم ثقافة مصرية، ولا يشاركون في الحياة السياسية المصرية؛ فهم يكتسبون لقمة عيشهم من عمليات تهريب النساء والمخدرات (لإسرائيل)، وأيضاً من تهريب الأسلحة والذخائر لقطاع غزة. وكلما سعت الحكومة المصرية لتكبيل أيديهم، والتضييق عليهم في هذا المجال، يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية في سيناء، مثلما حدث في طابا، وشرم الشيخ. وبذلك يقنع البدو الحكومة المصرية، بضرورة تركهم و شأنهم، وعدم التعرض لهم، كما زعم (كيدار) بأن فرص سيطرة الحكومة المصرية على البدو، باتت ضعيفة، كما هي فرص سيطرة الحكومة (الإسرائيلية) على البدو في النقب؛ فبدو سيناء سيواصلون عمليات تهريب الأسلحة، دون الوضع في الاعتبار أي اتفاقيات، أو قرارات تُلزم المصريين بوقف عمليات التهريب.


سيناء في فكر (أفيجدور ليبرمان):

مراراً قام ليبرمان بتوجيه سهامه تجاه مصر ووصل الأمر به إلى أنه قام بسب الرئيس مبارك بشكل علني [12] داخل الكنيست الصهيوني وسخر من عدم زيارته لمصر داعياً إياه للذهاب إلى الجحيم، وسبق له أن دعا مطلع العام الماضي إلى فرض عزلة على مصر، وقال: إنه قد حان الوقت للقول لمصر بأن دولتنا ستباشر العمل على إخراجها من قائمة الدول المفضلة لدى الولايات المتحدة. متهماً القاهرة بأنها "تعمل ضدهم بكامل قوتها"، وأنها "تكذب ونحن نعرف كيف نمسح ذلك» كما طالب في تصريحات سابقة له [13] دولته الصهيونية بالاستعداد لضرب مصر وشن حرب خاطفة ضدها. زاعماً وجود «تحريض مصري ضدهم وعداء لدولتهم"، وقال أمام الكنيست: "يتوجب علينا الاستعداد لإيلام مصر في المكان المناسب، علينا ألا نستبعد تفجير سد أسوان الحيوي لمصر، يجب عليهم أن يعلموا أنه إذا تعرضت مصالحنا للخطر، فإن مصالحهم ستتعرض للخطر أيضاً وبقوة"، وواصل ليبرمان حديثه العدائي ضد مصر قائلاً: "علينا أن نكون حذرين... علينا ألا نسمح للجيش المصري بالوصول لصحراء سيناء، هذه خطوط حمراء".

ودعا ليبرمان دولته الصهيونية [14] إلى الحرص على حرمان مصر من أي سلاح أو إمكانيات عسكرية؛ تغيِّر ميزان القوى السائد في المنطقة والذي يميل بقوة لصالح الدولة العبرية، وقال: "عليكم أن تتصوروا فقط ماذا سيحل بنا عندما تتولى الحكم في مصر إحدى الحركات الإسلامية، وهي تعي أن لديها إمكانيات عسكرية غير تقليدية مثل السلاح النووي".

وأضاف: "يتوجب علينا ألا نقع أسرى في شباك العرب الذين يتحدثون عن برامج نووية ذات طابع سلمي؛ فالخطر يكمن في أن هذه البرامج تمكِّنُهم من التحول إلى برنامج نووي ذي طابع عسكري، وهذا سيؤذن بكارثة على (دولة إسرائيل) و(الشعب اليهودي) وسيدفع بنا إلى سيناريو يوم القيامة"، وعندما سئل ليبرمان عن حقيقة أن مصر دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل) وتربطها مع تل أبيب معاهدة سلام، رد باستخفاف قائلاً: "إنكم تتحدثون وكأن النظام الحاكم نظام ديمقراطي؛ لو تُرك الأمر للإرادة الحرة للشعب المصري لما وافق هذا الشعب على تواصل حالة السلام بيننا"، واستطرد مضيفاً: "فعندما يغيب الرئيس مبارك عن سدة الحكم، فإن هناك احتمالات أن تسيطر الحركات الإسلامية على الحكم، وعندها لن تتردد ولو للحظة واحدة عن القيام بكل خطوة من شأنها تدمير دولتنا والقضاء على شعبنا قضاءً مبرماً".


وخلال حملته الانتخابية الأخيرة [15] أشار ليبرمان بقوله: «أبداً لن تكون هناك دولة فلسطينية» مشيراً إلى أن الفلسطينيين ليس لهم حق في إقامة الدولة الفلسطينية، كما أنهم لا يملكون أي حق في أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم داخل ما وصفه "بأرض إسرائيل"، وقال: "إن للفلسطينيين الخيار بين حياة الاستعباد أو الرحيل إلى مكان آخر". وطرح ليبرمان برنامجه الانتخابي مبنيّاً على عدة محاور، أهمها توزيع جميع الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون إلى خمسة كانتونات كبيرة، ثم يرحل الفلسطينيون طواعية إلى الخارج، ويدعو ليبرمان دائماً إلى إقامة دولة فلسطينية في صحراء سيناء المصرية، زاعماً أن سيناء أرض كبيرة خالية، متسائلاً: لماذا لا يقيم الفلسطينيون دولتهم بها؟.

وفي مقابلة مع صحيفة (ها آرتس) [16] شن ليبرمان هجوماً على مصر، متهماً إياها بتحيُّن الفرص لنشر قواتها في سيناء ومخالفة الاتفاقيات الموقعة، وأشار إلى أن الأوضاع ستنهار مع مصر قريباً، وتوجد مؤشرات وتقديرات تشير إلى أن مصر تنتظر اللحظة المناسبة، كما هاجم النائب المتطرف ما وصفه بـ: "الانبطاح الإسرائيلي" أمام القيادة المصرية، وقال: "تتصرف (إسرائيل) أمام مصر مثل امرأة تتعرض للضرب"، وقال أيضاً: "الشعب مستاء من فقدان الكبرياء القوي، والانبطاح والمهانة أمام مصر، وأقول: إنه لا يجب الانبطاح؛ تتصرف "إسرائيل" أمام مصر مثل امرأة تتعرض للضرب. «إسرائيل» لا تطالب مصر بالكبرياء الذي تستحقه، ومصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها متحف لذكرى النازي روجل، لقد قال عضو كبير في مجلس الشعب المصري السفير محمد بسيوني: إنه كان جاسوساً ووزع الإهانات للشعب اليهودي في الدولة الصهيونية وصمت الجميع".

وهو ما يؤكد على أن فكره يتمثل في رفض أي محاولات مصرية لجعل سيناء قوية ودمجها في الدولة المصرية بقدر الإمكان بهدف أن تبقى خالية؛ لتنفيذ المشروعات الصهيونية الهادفة لسلب سيناء من مصر ونزع السيادة عنها وتوطين الفلسطينيين فيها مستقبلاً.


--------------------------------------------------------------------------------

(*) باحث متخصص في الشؤون الصهيونية.

[1] صموئيل اتينجر، اليهود في البلدان الإسلامية 1850-1950 عالم المعرفة 1974، ص: 10.

[2] إبراهيم أمين غالي، سيناء المصرية، الهيئة العامة للكتاب، ص: 270.

[3] ألفت أحمد الخشاب، تاريخ تطور حدود مصر الشرقية وتأثيره على الأمن القومي المصري 1892 - 1988، إصدار دار الشروق 2009، ص: 303، 306.

[4] نعوم شقير، تاريخ سيناء، دار الجيل، بيروت 1991، ص: 129.

[5] ألفت أحمد الخشاب، تاريخ تطور حدود مصر الشرقية وتأثيره على الأمن القومي المصري1892 - 1988، إصدار دار الشروق 2009، ص: 395.

[6] قدري العبد، سيناء في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، دار المعارف 1988م، ص: 77.

[7] ألفت أحمد الخشاب، تاريخ تطور حدود مصر الشرقية وتأثيره على الأمن القومي المصري 1892 - 1988، إصدار دار الشروق 2009، ص: 420.

[8] الكاتب أمير أورن المحلل الإستراتيجي لصحيفة (ها آرتس) الإسرائيلية في 16/12/2003م.

[9] أخطر مشروع إسرائيلي لإعادة صياغة المنطقة (مطلوب من مصر فوراً التنازل عن 1600 كم2 لحساب «إسرائيل» مصطفي بكري صحيفة الأسبوع المصرية 22/ 1/2005م.

[10] أوراق مؤتمر مركز هرتزاليا الإسرائيلي متعدد المجالات لعام 2008م، موقع المؤتمر على شبكة المعلومات الدولية.

[11] تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة موقع مصراوي.

[12] أفيجدور ليبرمان، هآارتس 30 أكتوبر 2008م.

[13] أفيجدور ليبرمان، معاريف 22 يناير 2001م.

[14] أفيجدور ليبرمان، معاريف 24 نوفمبر 2007م.

[15] أفيجدور ليبرمان، هآارتس 22 يناير 2009م.

[16] أفيجدور ليبرمان - حوار مع صحيفة هآأرتس الإسرائيلية في 2/11/2008م.

المصدر: أحمد الغريب - مجلة البيان