مَرْويَّات فضائل عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه في مُستَدرَك الحاكِم دراسة حَديثيَّة - عملي في هذه السلسلة
دراسة حديثية لمناقب عليٍّ – رضي الله عنه – من المُستَدرَك، وتحقيقها، لتبيين صحة حكم الحاكم عليها من خطئه، وتبيين من وافقه ومن خالفه، حتى يكون في ذلك إنصافٌ للحاكم نفسه من جهة، بتبيين أنه في بعض التصحيحات لم ينفرد، بل وافقه بعض من سبقه من الأئمة، ومن جهة أخرى: الذبُّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبيين ما وَهِم فيه الحاكم – رحمه الله – من مخالفة للأئمة في تصحيح ما ليس بصحيح.
عملي في السلسلة و التي أصلها كتاب قمت فيه بالتالي:
قُمتُ باستخراج الأحاديث المرفوعة في مناقب عليٍّ بن أبي طالب – رضي الله عنه – الواردة في كتاب المُستَدرَك، ولم أتقيَّد في ذلك بكتاب أو بباب مُعين من كتب وأبواب الكتاب، بل حيثما ورد الحديث في فضل عليٍّ – رضي الله عنه – استخرجته، ووضعته هنا.
واحترزتُ بقولي «الأحاديث المرفوعة» عن الآثار الموقوفة والمقطوعة، الواردة في المُستَدرَك في فضائله، فهي ليست من موضوع هذا البحث.
قُمتُ بترتيب هذه الأحاديث على مسانيد الصحابة، ثم رتبتُ هذه المسانيد تبعا لحروف الهجاء.
وضعت ترقيما تسلسليا لهذه الأحاديث بين قوسين ()، تبعا لموطن ورودها في هذا البحث، يعقب ذلك الترقيم: رقم الحديث وفق ما جاء في كتاب المُستَدرَك، تبعا لطبعة «دار الكتب العلمية».
قُمتُ بالتعريف برجال الإسناد المذكورين بكناهم، ليستطيع القارئُ الوقوف على أسمائهم.
لم أقم بالترجمة لرجال الإسناد كلهم، إلا من كانت مرتبته دون الثقات، عندها أذكر درجته، لأنها مؤثرة في الحكم على الحديث، ومن لم أُترجم له: فهو ثقة – إن شاء الله –.
من كانت مرتبته من هؤلاء الرواة دون الثقات، فهم على قسمين:
أ- قسم ذكره الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»، وهؤلاء أيضا على قسمين: قسم وافقته في حكمه عليهم؛ فأكتفي عندها بذكر حكمه. وقسم لم أوافقه في الحكم عليهم؛ فعندها لا أذكر حكمه، بل أذكر الراجح عندي، مؤيدا ذلك الحكم بأقوال أئمة الجرح والتعديل المتقدِّمين.
ب- وقسم لم يذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «التقريب»، فهؤلاء أذكر الحكم عليهم من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل، مشيرا إلى مصادر تراجمهم.
قُمتُ بتخريج الأحاديث المستخرجة بتوسع قدر المستطاع، من خلال المصادر المطبوعة، مراعيا في التخريج المتابعات لرجال إسناد الحاكم، وكذلك مراعيا الترتيب الزمني لوفيات أصحاب الكتب، مقدما الأقدم وفاة على الأحدث. مع تصدير ذلك بالحكم الراجح – عندي – على الحديث.
إذا كان الحديث موجودا في مصدر من المصادر المذكورة في التخريج، كمصنِّف ابن أبي شيبة – مثلا – ورواه من طريقه صاحب كتاب آخر، كابن أبي عاصم في السنة – مثلا – ؛ فإنني لا أذكر المصدر الفرعي، الذي روى الحديث من طريق صاحب المصدر الأصلي المذكور، إلا في حالة من اثنتين:
الأولى: أن يكون صاحب المصدر الفرعي قد اشترط لكتابه الصحة – كابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، على سبيل المثال –، أو يكون قد خصص كتابه للأحايث الضعيفة والموضوعة – كالموضوعات لابن الجوزي، على سبيل المثال –؛ لأن ذكره هنا يفيد في ترجيح الحكم على الحديث، صحة أو ضعفا.
الثانية: أن تكون المصادر التي وقفتُ عليها عند تخريج الحديث شحيحة قليلة، فعندها أذكر المصادر الفرعية، لتبيين من أخرج الحديث، وإن كان من طريق صاحب المصدر الأصلي.
قُمتُ بشرح غريب الحديث، وتبيين معاني الألفاظ الغامضة، من خلال كتب غريب الحديث، وكتب الشروح.
قُمتُ بالتعليق على الأحاديث التي فيها بعض العبارات المُشكَلَة، أو التي أُسيء فهمها، واستُدلَّ بها في غير موطنها، مُبيِّنا الصواب في ذلك، من خلال نصوص العلماء وأقوالهم.
ذيَّلتُ هذا البحث بفهرس لأطراف الأحاديث، مُرتَّبا على حروف الهجاء، ثم الفهرس العام للموضوعات، وبين الفهارس وأحاديث الكتاب؛ وضعتُ: جريدة المصادر والمراجع.
قدَّمتُ لأحاديث الكتاب، والتي تقع في الباب الثاني منه؛ بباب تمهيدي، قسمته على فصلين:
الفصل الأول: وهو خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وينقسم لمبحثين:
- المبحث الأول: ترجمة موجزة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –، وتشمل الحديث عن:
- اسمه ونسبه.
- كنيته.
- مولده.
- صفته.
- إسلامه.
- أزواجه وأولاده.
- جهاده ونشره للدين.
- علاقته بالخلفاء الراشدين، ومكانته في أيامهم وخلافتهم.
- خلافته، ومبايعة الصحابة له.
- تلخيص لما حدث في معركة الجمل.
- تلخيص لما حدث في معركة صفين.
- تلخيص لما حدث في معركة النهروان.
- مقتله.
- مناقبه.
- المبحث الثاني: اختلاف الفرق فيه، وموقف أهل السنة منه.
الفصل الثاني: وهو مختص بالحاكم وكتابه«المُستَدرَك»، وينقسم أيضا لمبحثين:
- المبحث الأول: ترجمة الحاكم – رحمه الله –، وتشمل الحديث عن:
- اسمه وكنيته.
- شهرته.
- لقبه.
- مولده.
- طلبه للعلم، وجهوده في حفظ السنة.
- وفاته.
- ما أُخِذ عليه.
- المبحث الثاني: التعريف بكتاب «المُستَدرَك»، ويشمل الحديث عن:
- سبب التأليف.
- موضوع الكتاب.
- المنهج الذي سار عليه الحاكم في «المُستَدرَك».
- أقسام أحاديث «المُستَدرَك».
- ما أُلِّف حول «المُستَدرَك».
وبعد هذا: فإني لا أنُزِّه هذا العمل عن الخطأ أو التقصير، فهو لا يعدو جهدا بشريا، يصدق فيه وفي غيره قول الله عز وجل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]. وقد أبى الله أن يجعل العصمة لكتاب: إلا لكتابه.
لكن حسبي أني اجتهدت، وأوضحت في أول كلامي عمَّا قصدتُ وأردت، فإن أصبت: فذاك فضل من الله، أحمده عليه، وإن أخطأتُ أو قصرت: فهو من نفسي ومن الشيطان، فأستغفر الله منه.
وخِتاماً: فإني أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن ينفع بهذا الكتاب صاحبه، وناشره، وقارئه، وأن يجعله باب خير وبركة عليَّ – في الحياة والممات – وعلى سائر المسلمين، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، والسر والعلن. اللهم آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وسلِّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
