الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرةٌ من أكبر الكبائر، وجريمة من أبشع الجرائم، لا يُقبَلُ في ذلك تهاونٌ أو إهمال، أو كسل أو توانٍ، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينشرَ حديثًا يُنسَبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحقَّق ويتيقَّن من ثُبُوتِهِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا ينفع في ذلك حسن النية والقصد، أو إرادة الخير، أو كون المرء من الدعاة أو الخطباء أو غيرهم؛ فالأمر خطير، والتهاون كبير، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كالواتس أب وتويتر، وفيما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم غنية ومزيد كفاية لمن يريد الخير، ويرجو ثواب الله عز وجل.

ولْيُعْلَمْ أن الأمر جَلَلٌ؛ فهذا دين الله عز وجل الذي ارتضاه للناس إلى قيام الساعة، وهو حق وصدق كما هو، لا يحتاج إلى تلفيق كذَّاب أو اختلاق وضَّاع، وإذا كان الناس لا يقبلون أن يكذب عليهم أحد، أو يقول على ألسنتهم ما لم يقولوا، أو يروي أحد عنهم ما لم يفعلوا أو يقرِّروا - فما ظنكم بمن يكذب على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين؟ وهو سيد ولد آدم أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وهو الصادق الأمين، عُرف بذلك من قبل أن يبعثه الله بشيرًا ونذيرًا، و﴿جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: 33]، دينه صدق، وقوله حق، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32].

والعجيب أن كثيرًا ممن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعُمُون حبَّه، وهم كَذَبَةٌ أفَّاكون غشَّاشون يكذبون على رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقَّقون فيما يقولون أو ينسبون إليه، ولو أحبُّوه لاهتمُّوا غاية الاهتمام، واعتنوا أشد العناية ألَّا ينشروا كذبات تبلغ الآفاق، ينسبون بها أشياء لا تثبُتُ نسبتها إلى خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع»، فهم شاؤوا أم أبَوا، علِموا أم جهلوا - معاولُ هدمٍ وإفساد وتشويه لدين الله عز وجل.

هذا، وقد بذل علماء الإسلام عُصارةَ أعمارهم، وخلاصة أوقاتهم، والغالي والنفيس، "ورحلوا في الأقطار والأمصار، وقطعوا الفيافيَ والقِفار، ملؤوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصدور، ودوَّنوها في السطور؛ لأجل حفظ دين الله عز وجل، والدفاع عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومنقولها من متقوَّلها، ومقبولها من منحولها، وانبرى أجِلَّةٌ من العلماء الراسخين، الصيارفة الناقدين، ينفون عن السنة تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فحرَّروا وحقَّقوا، واجتهدوا في نخل الأصول، وحفظ المنقول، فاستنبطوا ووضعوا القواعد التي تحكم رواية الحديث، وتُحاكم رُواته؛ فنشأت علوم الحديث؛ أصوله، ومصطلحه، وعِلَله، والجرح والتعديل، فكان كلُّ علم من هذه العلوم أسًّا تُبنَى عليه معرفة الحديث الشريف روايةً ودِرايةً، وأصلًا يُتَوَصَّل من خلاله إلى الحكم على الحديث صحةً أو ضعفًا"؛ [السبر عند المحدثين؛ لعبدالكريم محمد].

وهؤلاء العلماء قد هيأهم الله عز وجل واستعملهم لهذه المهمة الشريفة والوظيفة الكريمة؛ وهي المساهمة في حفظ دين الله عز وجل الذي تكفَّل سبحانه بحفظه؛ كما قال جل شأنه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]؛ فلذا يجب على كل مسلم من غير أهل العلم قبل أن ينشر حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألَ أهلَ العلم والاختصاص عنه؛ عملًا بقول الله عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وحذرًا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلي ذِكْرٌ لبعض الأحاديث التي وردت في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

١. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «من كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ من النار»؛ [رواه مسلم].

٢. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا عليَّ؛ فإنه من كذب عليَّ فَلْيَلِجِ النار»؛ [رواه البخاري].

٣. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحد، من كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوأ مقعده من النار))؛ [رواه البخاري].

٤. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أعظم الفِرَى أن يدَّعِيَ الرجل إلى غير أبيه، أو يُرِي عينه ما لم تَرَ، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ»؛ [رواه البخاري].

وبعد ذلك كله يأتيك من يعتذر عن إفساده ونشره الأحاديث المكذوبة بقول: الأحاديث الضعيفة يُؤخَذُ بها في فضائل الأعمال!

ألا فليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان، ومن الجهل المركب، يعتدي به قائله، ويتحمَّل به وزرًا على وزر، فإن هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم إنما يذكرونها مشروطة بشروط عدة؛ وهي:

1. أن يتعلق الحديث بفضائل الأعمال مما له أصل في الشريعة، وليس بالعقائد، أو الأحكام، أو الأخبار التي ينبني عليها فقهٌ وعملٌ، بل وليس بفضائل الأعمال التي ليس لها أصل في الشريعة.

2. ألَّا يكون شديد الضعف؛ فالحديث الموضوع والمنكر لا يجوز روايته، ولا العمل به باتفاق أهل العلم.

3. ألَّا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

4. أن يصرِّح من ينقل هذا الحديث بضعفه، أو يشير إلى ضعفه باستعمال صيغة التمريض: يُروى، ويُذكر، ونحو ذلك.

[هذه الشروط مُستخلَصة من كلام الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" (3 - 4)، ونُقل بعضها عن العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، وهي منقولة عن موقع الإسلام سؤال وجواب].

فالحذرَ الحذرَ، والحَيْطَةَ الحيطة فيما يُكتب ويُقال ويُنشر؛ فقد قال ربنا تبارك وتعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36].

وأخيرًا، جزى الله خيرًا من نشر هذه الرسالة دفاعًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبًّا وتعظيمًا له ولسُنَّتِهِ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
__________________________________
الكاتب: خالد بن حسن بن أحمد المالكي