الحرب التي اشتعلت في شوارع الخرطوم وبعض الولايات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كشفت عن النتائج الكارثية للمرحلة الانتقالية، التي تصر كل الأطراف المشاركة في السلطة على بقائها أطول فترة ممكنة للهروب من إجراء الانتخابات، التي ستمكن الشعب من تأسيس النظام السياسي الجديد واختيار من يمثله.

لا فرق بين الأقلية السياسية التي تسمى نفسها المكون المدني ولا تمثل كل ألوان الطيف السوداني والقادة العسكريين الذين ينتسبون إلى الفريقين المتحاربين، فكلهم يخشى من مواجهة الحقيقة، وهي أن الانتخابات ستكشف حجمهم الحقيقي وستخرجهم من المشهد، وتتفق مع الفريقين دوائر خارجية تستغل ما يجري لوضع نهاية للسودان الموحد.

كان الحماس الثوري طاغيا، والناس في الشوارع في حالة غضب لكن البديل لم يكن جاهزا، فتصدّر المشهد زعماء سياسيون لا يملكون رؤية للبناء، وكان كل همهم الانتقام من التيار الإسلامي بكل فئاته ومكوناته وليس فقط الحزب الذي كان يحكم، فعاشوا في معركة مع الماضي بمزاعم تفكيك النظام القديم، وأدمنوا استخدام مصطلحات العداء التي لم تسمن ولم تغن من جوع.

ولغياب التصورات عن هذه المكونات السياسية، ولضعف الجيش وطمع قادته في الحكم وافتقاد الرؤية الواقعية، دخلت قوى الهيمنة الخارجية لتنفيذ خططها المدروسة، التي تهدف إلى تقسيم السودان وتمزيقه، وإعادة تشكيل الجيش السوداني وتغيير عقيدته القتالية ليكون داعما للتفكيك وليس للدفاع عن البلد الموحد.

كل المؤتمرات التي عُقدت والوثائق والاتفاقات التي صدرت منذ سقوط البشير تقود السودان إلى نهاية الدولة الموحدة، وآخرها الاتفاق الإطاري الذي أعقبه الصدام بين حميدتي والبرهان، ورغم حملة التشتيت المتعمدة وقنابل الدخان وحتى الحرب الدائرة فإن كل الخطط تصب في اتجاه إنهاء الدور المركزي للخرطوم.

تسليم الجيش السوداني لقادة التمرد:

في الاتفاق السياسي الإطاري الذي وقعه الجيش والمكون المدني مؤخرا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقرر تسليم السلطة كاملة للمدنيين المُوقعين الذين لم يخترهم السودانيون ولم يستشاروا في تحديد من هم، وسيقود هذا المكون المرحلة الانتقالية الجديدة، وفي مقدمه مهامها تنقية الجيش من أي وجود سياسي، ودمج ما تسميها الوثيقة “حركات الكفاح المسلح” في الجيش، ضمن خطة الإصلاح التي ستضعها “مفوضية الدمج والتسريح” التي ستنشأ لهذا الغرض.

أُعطيت لهذا المكون المدني سلطة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، فهو الذي سيختار بالتوافق مع ممثل الأمم المتحدة والقوى الدولية رئيس الحكومة الانتقالية (جاهز بكل تأكيد) الذي له سلطة اختيار الوزراء وقادة المؤسسات القضائية وحكام الولايات والأقاليم، ومن صلاحيات المدنيين المُوقعين على الاتفاق تعيين المجلس السيادي بمهام شرفية، وهو الذي سيشكل المجلس التشريعي الانتقالي القومي الذي سيعد الدستور، وستتكون عضوية المجلس بحصص محددة متوافق عليها (40% نساء و25% من ممثلي الحركات المسلحة).

ينص الاتفاق السياسي على “تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح المُوقعة على اتفاق سلام جوبا”.

وأهم ما في الاتفاق السياسي هو التأكيد على تنفيذ اتفاق جوبا واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير المُوقعة.

اتفاق جوبا:

دعوة الاتفاق الإطاري الأخير لتنفيذ اتفاق جوبا المُوقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 يوضح ملامح الكارثة التي تنتظر السودان، فهذا الاتفاق الذي يتكون من 266 صفحة يضع خطة تفكيك السودان بدعوى التقسيم الفيدرالي، وتسليم السلطة في الولايات والأقاليم للحركات المسلحة بصلاحيات واسعة، حتى في الولايات المستقرة التي ليس بها تمرد مسلح تواصلوا مع مكونات انفصالية لتكون جزءا من الاتفاق ولاستلام حكم ولاياتهم.

أخطر ما في الاتفاق هو نقل الحركات المسلحة الموجودة في أطراف السودان إلى قلب العاصمة كجزء من قيادة الجيش السوداني الذي سيتم التخلص من قياداته الحالية وإعادة تشكيله بالدستور الجديد، وستتغير طبيعة الخرطوم التي بها مقر الحكومة بسبب نظام الحصص المتفق عليه (الموقعون على اتفاق جوبا لهم 25%) بالإضافة إلى الحصص في كل وظائف الدولة على المستوى العام.

لم يقتصر اتفاق جوبا على دارفور فقط، وإنما شمل النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتحدث عن مسار الشرق والوسط، وحتى في الشمال ضموا حركة تحرير كوش ممثلا للمنطقة الشمالية المتاخمة لمصر، ولم تسلم العاصمة الخرطوم من إعادة الهيكلة إذ يتحدث الاتفاق عن إعادة تشكيلها لتمثل كل السودان ولتأكيد التنوع الثقافي!

كانت أهداف اتفاق جوبا واضحة، ولهذا دعا عبد الله حمدوك أول رئيس وزراء انتقالي مجلس الأمن لإرسال قوات عسكرية لتنفيذ الاتفاق لمنع الجيش السوداني من تعطيله، لكن يبدو أن العسكريين السودانيين كانوا في حالة ضعف شديد بسبب الموقف الشعبي الرافض لهم، والضغوط الدولية التي تحاصرهم، والتهديدات التي ما زالت مستمرة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل المتظاهرين.

الدور المصري:

كان واضحا أن الولايات المتحدة ومعها دول إقليمية تعمل على استبعاد مصر من الملف السوداني، لإضعاف البرهان حتى يتم التمرير الكامل للخطط الموضوعة وتفكيك الجيش السوداني الذي يُعَد العقبة الأخيرة بعد استبعاد الشعب وشيطنة الإسلاميين وإخراجهم من المشهد.

وهنا يثار التساؤل عن الرسالة التي قصدها حميدتي ومَن وراءه مِن السيطرة على مطار مروي تحديدا، وأسر العسكريين المصريين الذي يقومون بمهمة تدريبية مع الجيش السوداني، وتعمد إهانتهم ونشر فيديوهات بذلك، بل واختطافهم والهروب بهم بعد فرارهم من المطار.

واقعة أسر الجنود المصريين لا يقوم بها سوداني عاقل، فالعلاقة التاريخية والروابط بين الشعبين لا تسمح بمثل هذه التصرفات الحمقاء، لكن هذا يؤكد وجود الأصابع الخفية التي تعمل ضد مصر والسودان معا، وهي تكشف الأجندة السوداء التي تستخدم كل الأوراق بما فيها حميدتي نفسه الذي أوهموه بأنه سيكون رئيسا السودان إذا أسهم في تمكين الحكم الانتقالي حتى وضع الدستور الجديد وتغيير النظام السياسي على النحو المخطط له.

لم يكن ممكنا أن يستمر حميدتي إلى النهاية، ويبدو أن البرهان قرر أن يتغذى به قبل أن يتعشي هو به، فطلب قائد الجيش دمج “الدعم السريع” خلال عامين وتوحيد القيادة العسكرية، لكن حميدتي أراد أن يتأخر الدمج فكانت المواجهة والحرب، التي لم تكن على هوى من يديرون اللعبة التي كادت تقترب من نهايتها.

***

تنفيذ اتفاق جوبا يعني أن النظام السياسي الجديد الذي سيتم تشكيله مؤيدا بالدستور سيلغي وجود الشعب، ولا قيمة لأي انتخابات بعد ذلك لأن السلطة ستتقسم بالفعل، فقادة الحركات المسلحة سيستلمون الحكم في كل الولايات، وسيدخل السودان في مرحلة التفتيت وحكم القبائل.

المصدر : الجزيرة مباشر