إسلاميو الثورة الليبية.. الواقع والمآلات

من خلال نظرة مقارِنة سريعة بين الثورات العربية التي نجحت في تغيير واقعها في كلٍّ من تونس ومصر وليبيا، تبقى التجربة الليبية ذات خصوصية تميِّزُها حتى عن باقي ثورات الربيع العربي، التي لم تنجح بعد كما في اليمن وسورية؛ ليس فقط لأنها الثورة الوحيدة التي دُعمَت عسكريًا من الغرب؛ لكن أيضًا لأن ظهور الإسلاميين فيها كان بشكل واضح بارز للعيان لا يستطيع أحد نكرانه أو تجاهله.

وهو الأمر الذي دعا عددًا من الصحف الغربية للحديث عن قلق غربي من وجود الإسلاميين بكثافة في الثورة الليبية والخشية من تعاظُم دورهم في رسم مستقبل ليبيا القادم.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: ما هو دور الإسلاميين في الثورة الليبية؟ وإلى أي حدٍّ يمكنهم التأثير على المشهد السياسي الليبي القادم؟

نظرة على واقع الإسلاميين في ليبيا قبل الثورة:
الواقع الليبي -كما هو شأن كثير من الدول العربية والإسلامية- تنوعت فيه مشارب العمل الإسلامي ما بين الدعوي والجهادي والعلمي؛ فظهر الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية المقاتلة إضافة إلى جماعة التبليغ والتيار السلفي.

إلا أن القمع الشديد لنظام العقيد القذافي يكاد يكون قد ترك البلاد صحراء جرداء من التيارات الإسلامية إلا من بعض الواحات والحالات المعزولة عن التواصل مع المجتمع.

الجماعة الإسلامية المقاتلة:
تعتبر الجمـاعة الإسلامية المقاتلة من أهم وأقوى التنظيمات الإسلامية الليبية التي اعتمدت خيار التغيير بقوة السلاح، وخاضت مواجهات عسكرية مع قوات السلطة المتمثلة في الجيش، أو الشرطة، أو اللجان الثورية.

إن إرهاصات ميلاد هذه الجماعة كانت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث تزامن مع بداية أعمال العنف التي نفذتها اللجان الثورية عام 1980م، واستهدفت عشرات الشخصيات في داخل البلاد وخارجها، ووقعت عدة صدامات بالسلاح بين عناصر الجماعة، وقوات السلطة في داخل البلاد ما بين 1995 و 1998م، وتقدِّر بعض مصادر التنظيم أن خسائر الجماعة جراء تلك المصادمات بلغت حوالي مائة عضو.

وظل تنظيم هذه الجماعة يعمل بشكل سري في داخل البلاد وخارجها إلى 18 أكتوبر 1995م؛ حيث صدر أول بيان بشأن الإعلان عن قيام الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا. ومنذ المواجهات التي وقعت بين عناصر الجماعة وقوات الدولة، والتي تصاعدت خلال عامَي 1966 و 1995، وقيام الأجهزة الأمنية بتضييق الخناق عليهم، والتمكن من اعتقال العدد الأكبر منهم، انتهى نشاطهم داخل البلاد، ثم جرى اعتقال أميرهم ونائبه من قِبَل مخابرات دولية يعتقد أنها أميركية وسُلِّموا إلى السلطات الليبية عام 2006م. وهنا برز سيف الإسلام القذافي ساعيًا لفتح قنوات الحوار عبر مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية.

أبدت المؤسسة استعدادها ورغبتها -كما جاء في البيان الإعلامي في 15 / 6 / 2005م- في فتح باب الحوار مع المنتمين لهذه الجماعة في حالة استعدادهم ورغبتهم بذلك الحوار. ثم بدأت الجمعية في سبتمبر 2006م في حوار بنَّاء مع بعض من هؤلاء الجماعات بهدف إقناعهم بالعدول عن العنف.

واستمرت الحوارات مع قيادات الجماعة، شاركت فيها عناصر من كبار ضباط الأمن. وصولًا إلى المراجعات الفقية وتخلِّي الجماعة عن العنف والقتال وأُفرِج عن عدد منهم، ومع بداية العام الجاري أطلق سراح آخر سجناء هذه الحركة، وكان عددهم يقدر بمائة وثلاثة عشر سجيناً تقريباً، وتقول تقارير غربية: إن جزءاً من الثوار الليبيين المشاركين في القتال هم من الجماعة الإسلامية المقاتلة.

حزب التحرير:
كانت بداية حزب التحرير في ليبيا مع حلقات الشيخ حسن عبد اللطيف أبو سلطان الذي كان مدرسًا بمعهد التعليم العالي بمدينة بنغازي، وهو فلسطيني من مواليد عام 1918م. وجرى ترحيله من البلاد عقب الانقلاب عام 1969م، وفي العقد السادس من القرن الماضي شهد التنظيم نموًا في أوساط المدارس الثانوية، وفي الكليات الجامعية في كلٍّ من طرابلس وبنغازي، وفي ذلك العام 1973م اعتقلت السلطات الليبية جميع (أو جلَّ) قيادات وأعضاء الحزب، وبلغ عددهم نحو أربعين شخصًا ما بين عضو ودارس، وكثير منهم من الشبان الذين تراوحت أعمارهم ما بين السادسة عشرة، والخامسة عشرة بينما أُفرِج عن العدد الأكبر منهم في يوليو عام 1974م وأغلبهم من الشبان الصغار، تم الإبقاء على قرابة عشرة من العناصر القيادية. وفي أبريل من عام 1981م جرى مرة أخرى اعتقال ثلاثين شخصًا من نشطاء الحزب في طرابلس وبنغازي وأجدابيا، وفي أبريل عام 1982م جرت محاكمتهم أمام المحكمة الثورية التي حكمت بالإعدام حضوريًا على عدد كبير منهم. وقد نُفِّذ حكم الإعدام فيهم جميعاً في إبريل عام 1983م، إضافة إلى اغتيال عدد آخر من قيادات الحزب، ويعتقد أن الحزب فقد وجوده في ليبيا بعد حملة الإعدامات والاغتيالات تلك.
جماعة التبليغ والدعوة:
بدأت نشاطها في ليبيا منذ ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر رموزها الشيخ مبروك غيث المدهوني، الذي وجد مقتولاً في موسم الحج عام 1985م في مدينة جدة، وتقول أوساط المعارضة: إن المستفيد من قتله هو النظام الليبي. وأن عناصر من اللجان الثورية، أو من الأمن هي التي نفذت اغتياله. ويبدو أن نشاط جماعة التبليغ قد توقف في البلاد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي[1].

التيار السلفي:
وصل التيار السلفي إلى ليبيا من خلال رحلات الحج والعمرة وتأثر بعض الطلاب الليبيين بنقاء وقوة فكر الشيخ العلاَّمة محمد ابن عبد الوهاب، وفي العقد الثامن من القرن الماضي كانت السوق الليبية مغلقة أمام الكتب الإسلامية. وكان الشباب يبحث عن أي فرصة للحصول على الكتب الإسلامية، والأشرطة. وعندما يجد تلك الفرصة يشتري ما يستطيع، ويحاول إدخالها للبلاد لقراءته ونشره بين الأصدقاء. وكانت الكتب تهرَّب إلى داخل البلاد مثل أي سلعة ممنوعة ويجرِّمها القانون.

وبعد عام 1988م تغيرت تلك الحالة نسبيًا؛ فالسماح بالسفر للخارج بدون الحاجة إلى تأشيرة خروج سهَّل على القادرين على السفر عملية شراء الكتب وإدخالها إلى البلاد. كما جرى تسهيل دخول كميات من الكتب الإسلامية أثناء تنظيم بعض معارض الكتاب. أما الصحف والمجلات العربية والإسلامية والدولية فقد ظلت ممنوعة من الدخول والتداول بين الناس، وإن سُمِح لبعضها بالدخول فهي قليلة، ولفترات لا تطول.

كل هذا ساهم في ظهور التيارات السلفية في ليبيا؛ وإن كان بعضها قد استُقطبَ من قِبَل النظام لإكسابه شرعية ولي الأمر، ومع انتشار المظاهر السلفية في ليبيا وُوجِهَت من قِبَل النظام بالعنف والتضييق الشديد؛ حتى إنه من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات وافية عن التيارات السلفية في ليبيا فضلًا عن باقي التيارات الأخرى.

الإخوان المسلمون:
أدى التقارب الجغرافي بين مصر وليبيا إلى سرعة تعرُّف المجتمع الليبي على فكر جماعة الإخوان المسلمين خاصة مع فرار كثير منهم خارج مصر نتيجة الأوضاع السياسية في مصر بعد الثورة واصطدامهم مع نظام عبد الناصر.

وعندما وقع الانقلاب العسكري في الأول من سبتمبر 1969م وانتهى النظام الملكي: لم يكن هناك وجود فعلي للتجربة التنظيمية الإخوانية، ولم يتم حلها بصورة حاسمة من قِبَل اللجنة أو الأسرة القيادية.

ولكن في أوائل عام 1973م جرى اعتقال قرابة ثلاثين شخصًا في طرابلس أثناء الإعلان عما سمي رسميًا بالثورة الثقافية والإدارية. وكان في مقدمة من تم اعتقالهم اللجنة القيادية، ورغم البدء في إجراءات محاكمة تلك المجموعة؛ إلا أن المحاكمة توقفت بأمر سياسي، وأفرج عن الجميع إثر خطاب للعقيد القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة، قال فيه: إذا أراد الإخوان العمل للإسلام فعليهم أن يعملوا له خارج ليبيا، وأن يتجهوا إلى جمعية الدعوة الإسلامية، ويهتموا بنشر الإسلام في إفريقيا وآسيا. وفور الإفراج طلبت المؤسسة الأمنية (المباحث العامة) من عدد من الشخصيات الاتصال بجمعية الدعوة بطرابلس؛ وذلك تنفيذًا لقرار العقيد القذافي، وطلب منهم السفر للعمل خارج البلاد. وبذلك التطور تحدد مـآل حركة الإخوان في ليبيا؛ حيث انتهى نشاط أعضائها، وأصبحت محظورة مثل كل الأحزاب الأخرى.

وفي عام 1998م اكتشفت السلطات الأمنية التنظيم الذي كان يعمل بسرية بعد حظره، ونفذت حملة اعتقالات واسعة، وتم اعتقال قرابة مائة عضو، وحكم على المراقب العام ونائبه بالإعدام، وحكم على أعضاء مجلس الشورى بالمؤبد، وعلى أعداد أخرى بالسجن لعدد من السنوات. وبعد سلسلة من الحوارات والاتصالات مع عدد من قيادات الإخوان في الخارج، وبعد حوارات مع المعتقلين، تم الاتفاق -بالتأكيد بعد موافقة العقيد القذافي- على الإفراج عن الإخوان؛ بشرط ألا يقوموا بأي نشاط تنظيمي ولا سياسي ولا اجتماعي عام، وأن يعيشوا مواطنين عاديين، وأن يمارسوا حياتهم العادية.

لكن الجماعة حاولت تجميع صفوفها من الجديد وأعلنت عن قيادة تنظيمية جديدة لها في عام 2005م، واحتل المهندس سليمان عبد القادر موقع المراقب العام لكنه كان يقيم خارج ليبيا[2].

دور الإسلاميين في الثورة:
على الرغم من حالة القمع الشديدة التي تعرضت لها التيارات الإسلامية في ليبيا خاصة في عام 1998م، والتي أدت إلى قتل كثير منهم والزج بالباقي داخل السجون والقلة القليلة استطاعت الفرار إلى الخارج، إلا أن مشاركة الإسلاميين لم تكن تخفى حتى على متابع غربي من أمثال (ماتيو غيدار). الذي قال: تضم المعارضة الليبية في صفوفها عدة تيارات إسلامية، ومن الصعب التحدث عن كتلة إسلامية متجانسة. وبوسعنا الإشارة إلى ثلاثة فروع:

الأول: التيار الإسلامي التقليدي (وريث جماعة السنوسي): وهو تيار شعبي لديه نفوذ واسع خاصة في شرق البلاد، وكان هذا التيار شارك بنشاط في القتال ضد الاستعمار الإيطالي.

والثاني: هو الفرع الذي تأثر بمواقف حركة الإخوان المسلمين في مصر، ولكنَّ شعبيته تراجعت بعد قبوله المصالحة مع السلطة.

ويضم الفرع الثالث عددًا من الجهاديين الإسلاميين التابعين للجماعة السلفية المقاتلة قديمًا، وبالرغم من قلة عدد عناصر هذا التيار غير أنهم أثبتوا فعاليتهم في الميدان في الشهرين الماضيين، ويضم هذا الفرع بين 500 و 1000 مقاتل، وهو عدد غير مرتفع مقارنة بقادة آخرين يقودون مجموعات تتجاوز 1000 رجل؛ إلا أنهم استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبيرة. من أبرز تلك الشخصيات الإسلامية (عبد الحكيم حصادي) وهو قائد للثوار بمنطقة درنة، و(عبد الحكيم بلحاج) على رأس المجلس العسكري في طرابلس، وهو الذي دخل ضمن دائرة الاهتمام الإعلامي الكبير في الآونة الأخيرة. ومن هؤلاء أيضاً (إسماعيل الصلابي)، القائد العسكري لكتيبة ثوار 17 فبراير في بنغازي؛ تلك الكتيبة التي تضم نحو 3500 مقاتل، ولعبت دوراً بارزاً في حماية بنغازي، والصلابي يفضل وصف (محافظ) على (إسلامي) وينفي صلته بالجماعة الإسلامية المقاتلة وقد سبق له الذاهب إلى أفغانستان. إن الفروع الإسلامية الثلاثة هذه لا تتفق في ما بينها ولا تنتمي إلى جبهة مشتركة. وظهرت حالة من التوافق والتناغم بينهم لمواجهة عدوهم المشترك (معمر القذافي)[3].

وبالإضافة إلى انخراط بلحاج والمئات من عناصر الجماعة الإسلامية في القتال ضد القذافي، فقد لوحظ حضور مكثف في الجانب الإعلامي والإغاثي لرموز ليبيـة محسـوبة علـى جمـاعة الإخـوان المسـلمين، لكـن لا يُعرف حجم مشاركة عناصر الجماعة في القتال؛ حيث إنها تعرضت خلال سنوات حكم القذافي لعمليات قمع وتنكيل واسعة كما ذكرنا من قَبْل، وهو ما أدى لهجرة معظم قادتها للخارج، ولا توجد معلومات موثقة حول الثِّقل الحقيقي للجماعة على الأرض؛ إلا أن للجماعة حضوراً تقليديّاً بين الدعاة ورجال الأعمال وشيوخ القبائل، وهو ما يجعلها الأكثر قدرة على التناغم مع الطبيعة القبلية للمجتمع الليبي، كما أن وجود مئات من عناصرها بالخارج يجعلها الأكثر قدرة على الإنفاق المالي والحضور الإعلامي والتواصل الخارجي[4].

ومما يؤشر أيضًا إلى أن الإسلاميين كانوا هم الشرارة الأُولَى في إشعال الثورة ما قامت به الحركة الإسلامية للتغيير التي تأسست في لندن يوم 15 فبراير 2011م الماضي، وأعلنت عن نفسها من خلال بيان تأسيسي أصدرته قبل انطلاق شرارة الثورة الشعبية بيومين؛ حيث دعت الحركة أبناء التيار الإسلامي لمشاركة كافة أبناء الوطن وشبابه في الإعداد ليوم الغضب.

الإسلاميون ومستقبل ليبيا:
منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ووزيرة خارجيته كوندليزا رايس، والغرب يرى أن الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية وإن كانت متحالفة مع سياسته، إلا أنها في النهاية أشد خطراً عليه؛ ذلك أن جميع إفرازات الإسلام الجهادي -ومنها أحداث الحادي عشر من سبتمبر- كانت نتيجة مباشرة للنهج الاستبدادي في تلك الدول. لذا يرى عدد من المحللين الغربيين أن الولايات المتحدة وأوروبا تتجه لإعطاء دور سياسي للحركات الإسلامية في الدول التي تخلصت حديثاً من الأنظمة البائدة كأي جهة سياسية أخرى، وأن الفشل في ضم أيٍّ من تلك الحركات ذات توجه الإسلامي في المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عدم استقرار للنظام السياسي فيها، وسيُدخلُها في مرحلة أخرى من مراحل الاستبداد السياسي. لكن السعي الغربي في تلك المرحلة يتلخص في محاولة ضم من يوصَف بالاعتدال من تلك الحركات التي يمكنها أن تتفاعل بشكل مباشر مع القيم الغربية، وأن تؤمِّن بشكل مقبول احتياجات الغرب السياسية والاقتصادية.

أما على أرض الواقع فإن للروح الإسلامية قاعدة سياسية وشعبية واسعة في ليبيا؛ فليس للعلمانية والليبرالية جذور وأذرع ورموز وإعلام قوي يدافع عن مضامينها كما في بعض الدول العربية الأخرى.

لذلك يجب التأكيد على أنه يجب على الحركة الإسلامية أن تتصرف على أنها طليعة للأمة وليس بديلًا عنها، ولا تراهن على عدد ولا عدة؛ بل الواقع الليبي في حاجة إلى قدر كبير من التفاهم بين التيارات الإسلامية وغيرها من الحركات والتشكيلات السياسية في ليبيا من أجل الخروج بليبيا من عنق الزجاجة دون الدخول في صراعات وخلافات من شأنها تهديد ثمرة تلك الثورة المباركة.

في الآونة الأخيرة ظهرت تصريحات لبعض قادة الثوار الليبيين وهو الإسلامي (إسماعيل الصلابي) يطالب الحكومة الانتقالية بالاستقالة، معتبرًا أنها "من بقايا النظام القديم". إن هذه الدعوات ليس محلها الآن؛ بل الحقيقة تستدعي تحركًا سريعًا من قِبَل القوى الإسلامية والسياسية المختلفة في ليبيا لمناقشة الخطوط العريضة للمستقبل السياسي في ليبيا؛ حيث توجد أولوية ملحَّة لعدد من القضايا الهامة، وهي: المصالحة الوطنية وإخماد نيران الانتقام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأن يحتضن الإسلاميون الشعب الليبي بكافة انتماءاته وأن يفوِّتوا الفرصة على من يريد عزلهم أو زرع الفرقة بينهم وبين الشعب الليبي.

المصدر: أحمد عمرو -مجلة البيان