حرب النظام السوري الطائفية على الأغلبية في سوريا

كثيرًا ما يستخدم مصطلح الطائفية من قبل كثير من الأشخاص والدول والسياسيين، وقد يكون الكثير لا يعلم معنى هذا المصطلح من العوام، إلا ما يذكره بعض السياسيين من رفع سلاح الطائفية في كل من يقول الحق، أو يكون صاحب توجه إسلامي، فالطائفية أصبحت مصطلح فضفاض لا معنى واضح له، كمصطلح (الإرهاب) فالإرهاب سلاح يرفعه البعض في وجه كل ملتزم بدينه أو صاحب توجه إسلامي، وكلما كنت أكثر التزامًا بدينك كنت إرهابيًا أو أقرب للإرهاب، بحسب من يرفع سلاح تهمة الإرهاب في وجه كل ملتزم بدينه.

ونلاحظ أن سلاح الطائفية أصبح كالإرهاب، فهو لا معنى محدد له، ويتوسع كثيرًا عند كل من يخاف من الإسلاميين أو الملتزمين بدينهم، ويكثر استخدام هذا المصطلح أو السلاح خصوصًا بالدول التي تحتوي تنوع طائفي أو ديني، لأنه يكون فعالاً بمثل هذه الدول حتى أصبح البعض حتى من الإسلاميين عنده تقريباً رهاب الطائفية، فيبالغ في تجنب هذه التهمة حتى لو اضطر أن يتكلم بغير الحق، أو أن يعطي البعض حقوقاً ليست لهم، لذلك نلاحظ أن مثل هذا السلاح كثيراً ما يستخدم من قبل من هم الأكثر طائفية من الدول أو السياسيين، فكثيراً ما يتم استخدام هذا السلاح من قبل نظام المالكي بالعراق، أو ميلشيا طائفية (كجيش المهدي وغيرها..) فهم رغم المجازر الفظيعة التي ارتكبت على الهوية، وإقصاؤهم للسنة من أغلب الوظائف الحساسة..

ورغم الاعتقالات العشوائية في مناطق أهل السنة، إلا أنهم في حال مطالبة أحد أهل السنة من السياسيين أو المنظمات أو الأحزاب بالعدل، أو رفض هذا الواقع الطائفي من قبل النظام الحاكم أو المطالبة بحقه، فيرفع سلاح الطائفية الجاهز دائماً في وجه كل من يتجرأ على انتقاد الوضع القائم، وهذا ما نلاحظه في سوريا بوضوح أيضاً، فالكل يعلم أن هناك طائفة واحدة أقلية لا يشكلون إلا (10%) من الشعب السوري يحكمون سوريا منذ عشرات السنين، وهي الطائفة العلوية حسب ما يحب أصحابها تسميتهم، هذا النظام هو نظام طائفي بامتياز فهم لا يحكمون الأغلبية فقط، بل يحكمون الأغلبية بالقمع والاستبداد الذي لا نجد له مثيلاً في مكان آخر، فنراهم منذ تولى حافظ الأسد الحكم قد ارتكبوا من المجازر الفظيعة في شعب سوريا..

ومن أهم هذه المجازر في عهد الثمانينات (مجزرة حماة، ومجزرة سجن تدمر، وجسر الشغور، وحلب، وسرمدا) وغيرها الكثير من المجازر، وقد كان ضحايا المجزرة عشرات الألآف من أبناء أهل السنة في سوريا، وكان في حماة فقط قتل أربعين ألف مع عشرات الألآف من المعتقلين، وعشرات الآلآف من المفقودين، ومئات الألآف من المهجرين الذين لم يروا بلادهم هم وأولادهم منذ عشرات السنين، مع ما هو معلوم من التعذيب الوحشي الشديد للمعتقلين، واضطهاد الأغلبية بمنعهم من ممارسة شعائر دينهم، أو الدعوة إليه أو حتى التعبير عن رأي مخالف لإرادة النظام الحاكم، فكل من يكون ملتحي أو ملتزم بالصلاة بالمسجد هو تحت دائرة الشبهة، وزيارة الأجهزة الأمنية أو المعتقلات بفروعها التي لا تحصى..!

فليست المشكلة في كون النظام نظام علماني متطرف يستهدف كل ما هو ديني، لأن النظام رغم أنه يلبس ثوب العلمانية إلا أنه لا يستهدف سوى أهل السنة فقط، فنلاحظ أن النظام يتحالف مع نظام عقائدي هو نظام إيران، ويدعم حزباً عقائدياً هو حزب الله هذا من الناحية السياسية، ويسمح للشيعة بممارسة كافة طقوسهم الدينية في دمشق وغيرها، بل يقدم لهم المساعدة الكبيرة في فتح حسينياتهم، ومحاولة دعوة أهل سوريا إلى اعتناق المذهب الشيعي، وقد ازداد عدد الحسينيات بشكل كبير، وازداد عدد المعتنقين لمذهب الشيعة أيضاً ليست المشكلة في كون النظام يسمح لهم فقط، بل يقدم لهم كافة التسهيلات ويضيق بشدة على الطرف الآخر السنة، ويمنع دعاتهم من التصدي لمحاولة تغيير عقائد أبناؤهم، وكل من يحاول من أبناء السنة الدعوة أو تعليم الناس شؤون دينهم هو عرضة للاعتقال والاضطهاد، فهو يتعامل تعامل طائفي بامتياز من ناحية السماح لطائفة بممارسة طقوسها ودينها والدعوة إليه، ويحارب الأغلبية المسلمة المنتمية إلى أهل السنة..

كما نلاحظ أن حافظ الأسد منذ توليه الحكم قام بتغيير حقيقي في مؤسسة الجيش، فقد تم تسريح المئات بل الآلآف من ضباط أهل السنة، واستبدل عنهم الضباط العلويين، وشكل فرق كاملة من الجيش من العلويين فقط من الجندي إلى الضابط، وهذا ما حدث أيضاً مع الأجهزة الأمنية الكثيرة، فقد تم استبعاد الضباط من أهل السنة وسيطرت الطائفة العلوية على هذه الأجهزة، فالكل يعلم في سوريا أن السنة لا يصلون إلى مراتب عليا بالجيش إلا قليلا من قبل المؤيدين، حتى من يصل من السنة إلى رتب معينة فالمعروف أن الجندي أو الضابط العلوي برتبة أقل يمكنه من التحكم بهذا الضباط، أي أن الضابط السني لا صلاحيات حقيقية له..! ولم تقتصر محاولة إقصاء السنة على أجهزة الجيش أو الأجهزة الأمنية فقط، بل حتى في مؤسسات التعليم تم إقصاء الكثير من أساتذة الجامعات والمدرسين وتم استبدالهم بغيرهم من العلويين، وهذا الأمر حدث حتى مع الهيئات الدبلوماسية أيضاً.

ونلاحظ الآن أيضاً بعد الثورة السورية محاولة النظام استخدام الورقة الطائفية بوضوح، فهو يعتمد على فرق الجيش المعروفة أن الأغلبية فيها من الطائفة العلوية (كالفرقة الرابعة، وغيرها..) كما يعتمد على الشبيحة اعتماداً كبيراً، والمعلوم أيضاً أنهم في أغلبيتهم من الطائفة العلوية ومن عصابات التهريب والمخدرات التي يسيطر عليها العلويين بشكل كبير، وكذلك من أفراد القرى العلوية، ونلاحظ أن أبناء الطائفة العلوية الى الأن لم يشاركوا بالمظاهرات آو الثورة ضد النظام القائم، مما يدل على انهم في معظمهم إما مع النظام أو على الحياد على الأقل..

ومع ورود الكثير من الأنباء عن مشاركة الأحياء ذات الأغلبية العلوية في حمص في قمع المظاهرات في حمص، ومشاركة القرى العلوية في (تل كلخ، وفي جسر الشغور) أيضًا في قمع المحتجين من أهل السنة في تلك المناطق، وما تم نقله من مشاركتهم كذلك في قمع وقتل المتظاهرين في ريف دمشق، فهم يحاولون إرهاب المتظاهرين بالمناطق القريبة منهم وكذلك تسليح أبناء الأحياء والمدن والقرى ذات الأغلبية العلوية من قبل النظام، رغم أن أبناء الطائفة العلوية هم ضحية النظام العائلي والطائفي في نفس الوقت، فهم دائماً ما يتم تخويفهم أن الأغلبية سوف تقوم باضطهادهم أو ارتكاب المجازر بهم، وخوفهم على ما حصلوا عليه من مكاسب في هذه الفترة مع العقيدة الدينية الخاصة بهم التي قد تشجع على مثل ما يفعلون بمن يخالفهم عقيدتهم، إلا أن هذا لا يبرر أنهم بالنتيجة يشاركون النظام جرائمه.

وكذلك نرى تحالفاً شيعيًا واضحًاً وبدعم سياسي وإعلامي ومالي وعسكري من قبل إيران، وحزب الله، وحكومة المالكي، وكل هؤلاء يشتركون في كونهم من طائفة واحدة، كل هؤلاء يشتركون في قمع أهل السنة في سوريا، في مطالبهم بالحرية والعدالة، ولا يشتركون في ذلك سياسيًا بل لأن مشروعهم طائفي عقائدي للسيطرة على المنطقة رغم أنها ذات أغلبية من أهل السنة، حدث كل هذا من قبل النظام من الزج بطائفة أقلية في مواجهة الأغلبية الساحقة، ولم نرى أي استنكار حقيقي من قبل مفكري وشيوخ الطائفة إلا القليل فقط منهم من استنكر طائفية النظام ومجازره وقمعه ضد الأغلبية..

وبغض النظر عن الأسباب والمبررات لمثل هذه المواقف فالنتيجة أن طائفية النظام واضحة، وأنه يحكم باسم الطائفة الخاصة به مع كونه نظامًا عائليًا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس طائفي وكذلك اعتقاله أو اضطهاده لبعض أبناء طائفته المعارضين له لا يعني أنه يعتمد على أبناء الطائفة في إدارة شؤون البلاد وقمعه للأغلبية، ولا أحد ينكر وجود الشرفاء ومن يرفضون ما يفعله النظام من أبناء الطائفة ولكنهم ليسوا الأغلبية، ومع كل طائفية النظام هذه نراه يوجه سلاح الطائفية لكل من يطالب بحقوقه من أبناء سوريا، فيجب أن نسكت عن طائفيته وحكمه باسم الطائفة واضطهاده للأغلبية من أهل البلد، ومحاولته تغيير عقيدتهم حتى نكون مواطنين صالحين وغير طائفيين..!

هل يجب أن نسكت على ذبح الأغلبية من قبل إحدى الطوائف، حتى لا نتهم بالطائفية؟ إذا كان البعض يحاربنا عقائديًا باسم الطائفة، فهل علينا السكوت باسم الطائفية؟ فهم يريدوننا أن نسكت باسم الطائفية، لذلك اتهموا المتظاهرين في أول تصريح (لبثينة شعبان) بالطائفية وهذا ما جعل خوف الكثير من المعارضين لحساسية الملف من اتهامه بهذه التهمة، مما دفع الكثيرين إلى محاولة تبرئة النظام من هذا الأمر، والدفاع عن هذا أن النظام عائلي وليس طائفي، وبذلك أصبح سلاح الطائفية سلاح رفع في وجه كل معارض أو كل من يطالب بالحقوق..! وهو ما جعله شبيه بسلاح الإرهاب الذي يشهر في وجه المعارضين من قبل معظم الأنظمة، رغم أنه عندما يتم توضيح الحقائق ووضع النقاط على الحروف بصراحة ووضوح لا يعتبر هذا الأمر طائفيًا، كما أنه لا يحق لمن يقصي الأغلبية ويضطهدهم باسم الطائفة ويستخدم الطائفة لقمعهم أن يعطي دروسًا بالطائفية، ويعلمنا الحق من الباطل.

ونحن عندما نطالب بحكم الأغلبية ونقول للمجرم: "إنك مجرم" ونقول: "أن الطائفة الفلانية تضطهد الأغلبية وتمنعهم حقوقهم" لا يعني أننا حسب ما يسمى طائفيين، كما أن هذا لا يعني أن نسكت على ما نراه عقائد باطلة، فنحن عندما نقول: "الطائفة الفلانية، أو الدين الفلاني باطل، وندعوهم ونطالبهم بالعودة إلى الحق ونبين لهم باطلهم" فهذا لا علاقة له في ما يسمى بالطائفية، لأن التعايش لا علاقة له باعتبار الطرف الأخر على باطل أو على حق، فمن الممكن أن نعيش مع أهل الذمة (النصارى أو غيرهم) في وطن واحد، ولا يعني هذا أن نعتبرهم على حق حتى نتمكن من العيش معهم، أو زيارتهم أو غير ذلك، فهذا أمر وذاك أمر آخر، ومن حقنا كأغلبية ساحقة من أهل السنة بالبلد أن نحكم بلدنا بالطريقة التي نراها مناسبة والتي أمرنا الله بها، فنحن نحكم بالإسلام الذي أمرنا الله به ونحن الأغلبية، فمن حقنا أن نحكم بما نراه واجبًا في ديننا وهو تحكيم الإسلام في بلادنا، ولن يكون إلا العدل مع الجميع مسلمين وغير مسلمين في ظل حكم الأغلبية المسلمة.