الغرب يدنس فطرة الأطفال

التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.

ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.

وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحق الشذوذ والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.

ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.

من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.

ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.

ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.

يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.