ستة طرق للإصلاح الإسلامي بعيداً عن السياسة التقليدية

كتب الدكتور /  خالد محي الدين صقر

كتب المهندس عبد المنعم الشحات مقالاً في عام 2007م بعنوان "السياسة منزلق الإسلاميين إلى العنف" [1] قال في ختامه: "مما جعل السؤال يطرح بقوة: ماذا يستفيد الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً من الزج بالإسلاميين في التجربة السياسية؟! قد تكون الإجابة البديهية هي أنهم يستفيدون استنزاف طاقات الإسلاميين في مجال الدعاية الانتخابية التي يفرض عليها قضايا معينة بعيداً عن الدعوة إلى الدين بشموله، وقد تكون الاستفادة هي كم التنازلات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه من إخضاع الإسلام للحضارة الغربية تحت مسمى تجديد الدين" أ. هـ.

وكتب فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم في كتابه "الديمقراطية في الميزان" في معرض نقده لفكرة التعددية الحزبية التي هي من أصول النظام الديمقراطي[2] فقال: "وهذه الأحزاب بدعةٌ منكرة، وهي أثرٌ من آثار الاستعمار أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة، وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعاً وأحزاباً بعد ذلك، نعم وُجِدت الشورى، وحدث نوع من الاستيضاح والاعتراض حتى على بعض الخلفاء في حالة مخالفة النصوص الشرعية كما اعترضت فيما رُوِيَ المرأة على عمر بن الخطاب حين أراد تحديد المهور، ولكن هل سُمِحَ بقيام أحزاب بمناهج تخالف دين الله وتكفر به بزعم حرية الرأي والتعبير، وتنشر وتروج المبادئ التي تدين بها في وسط المسلمين؟ هذا لم يحدث أبداً، وقد رأينا الثمار المرة لهذه الأحزاب من تفريق للناس وتنابذ وتراشق بالتهم في الجرائد والمجلات كما هو حاصل مشاهد، فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعةٌ لا يقرها الشرع فكيف إذا انضم مع ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين، واتخاذهم الدين طريقاً لنيل أغراضهم ومطلوبهم؟ ولا شك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: «{C}{C}من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته، أو يدعو إلى عصبته، أو ينصر عصبته، فقتل فقتله جاهلية{C}{C}» [رواه مسلم]" أ. هـ.

كما ذكر الشيخ في نفس الكتاب أحد عشر حكماً شرعياً ثابتاً بالكتاب والسنة يمنعون من الإقرار بشرعية حقوق المواطنة المتفق عليها قانونياً ودستورياً في مصر إلى الآن، وذلك في معرض حديثه عن أحكام أهل الذمة في بلاد المسلمين [ص49 إلى 52].

هذان الاقتباسان يطلعاننا على معلمين من أهم معالم الفكر السلفي المعاصر في مصر، المعلم الأول يتعلق بالإدراك الواقعي لحجم وخطورة التحديات المحيطة بالمشروع الإسلامي السنيّ من حيث ثقل موازين القوى كلها في صالح الغرب، والمعلم الثاني يتعلق بإدراك واستيعاب النكسة الحضارية التاريخية التي تعيشها الأمة الإسلامية من حيث خضوعها المعرفيّ والسياسي والاجتماعي للنظم الحضارية الغربية، وقيام واستقرار هذه النظم في بلادنا، وقد أدى وجود هذين المعلمين في الفكر السلفي المعاصر إلى أن انتهج قادة هذه المدرسة الفكرية نهجاً إصلاحياً قائماً على الاكتفاء بنشر الفكر الإسلامي الأصولي بشتى السبل والوسائل الدعوية مع اعتزال كل النظم السياسية والاجتماعية الغربية، والتي تم تثبيتها في مصر إبان حكم سلالة محمد علي وما تلاها، واستمر هذا النهج الإصلاحي مستقراً إلى أن حدثت الثورة الأخيرة، والتي انهار معها المعلمان الرئيسيان اللذان يقوم عليهما المنهج الإصلاحي المعاصر للدعوة السلفية، فاندفع شيوخ وقادة هذه الدعوة إلى تشكيل أحزاب متعددة "وليس حتى حزباً واحداً" للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، واندفعوا أيضاً في المشاركة في توجيه موازين القوى الداخلية والمتصلة بشكل وثيق بموازين القوى العالمية التي تتحكم فيها إلى الآن الولايات المتحدة، والتي بدورها خاضعة لسيطرة اللوبي الصهيوني بأشكال عديدة، كل هذا بغير دراسات معمقة في أثر تلك المشاركة على الوضع الاقتصادي والعسكري للبلاد لا سيما في ظل المعاهدات الدولية العديدة التي ترتبط مصر بها مع إسرائيل والولايات المتحدة.

هذه هي المشكلة؛ أن ثمة تحولاً منهجياً وفكرياً في الدعوة السلفية كان من مظاهره الإقرار العملي لمآلات ومقتضيات المشاركة الحزبية/البرلمانية في ظل النظام الديمقراطي الوضعي، وشكل الدولة الحالي، والاندفاع في المشاركة في صناعة العناصر الرئيسية التي تحدد علاقة مصر بأهم قوتين عالمياً وإقليمياً، وانقسم المنتسبون للدعوة السلفية إلى ثلاثة أقسام إزاء هذا التحول:
القسم الأول: وهم الأغلبية لا يرون أن ثمة تحول قد حدث في الأساس، بل يرون أن ما يحدث الآن هو امتداد طبيعي للدعوة السلفية في عصر ما بعد مبارك.
والقسم الثاني: وهو أقل عدداً يشعر أفراده بوجود خلل ما لكن ليس إلى درجة الجزم بحدوث تحول فكري ومنهجي، لكن هذا الشعور قد قادهم إلى الإحجام عن المشاركة في "الأحزاب السلفية"، واكتفوا بالمشاركة السياسية بشكل فردي، أو من خلال الجبهات الشعبية وغيرها.
أما القسم الثالث: وهم عدد محدود جداً من أبناء الدعوة السلفية، فقد أدرك حدوث التحول الفكري، وربط ذلك التحول بنظائره المعاصرة كإقدام جبهة الإنقاذ على العمل السياسي في الجزائر، وحماس في فلسطين، وقيّم تجربة "السلفية الحزبية" الجديدة بما يتماشي مع موازين القوى العالمية ومع سلوك الغرب مع السودان والجزائر والصومال وغيرها من الدول التي شهدت فشلاً ذريعاً لتجارب الإسلام السياسي بشكل أو بآخر.

إذاً أصبح من الواجب أن يكون هناك طرحٌ عمليّ من أصحاب القسم الثالث لتوفير بدائل عملية لتطوير المشروع الإصلاحي الإسلامي بعيداً عن السياسة التقليدية التي يمكن الجزم بأن العمل في إطارها المعاصر يمثل تحولاً منهجياً وفكرياً للدعوة السلفية، لا سيما مع غياب التأصيل الفقهي المناسب لدعم مثل هذا التحول، وإلا فإن التحول الفكري في ذاته ليس محل إنكار، بل على العكس فإن التحول الفكري طالما كان مدعوماً بأبحاث ودراسات أصولية وشرعية رصينة تتناول مآلات النزاع فيه تفصيلاً وإجمالاً يعتبر من علامات نضج الحركات الإسلامية في العصر الحالي، ولكن الواقع يختلف عن المأمول بكثير، فالتراث الأدبي الذي يؤصل لعدم مشروعية العمل السياسي في ظل النظام المستمد من أسس ديمقراطية يتجاوز بمراحل كماً وكيفاً أي إنتاج فكري، أو بحوث ودراسات اتخذت ذرائع لتبرير التحول الفكري في الدعوة السلفية، بل إن المسائل الرئيسية في العمل السياسي المعاصر لم تخضع للدراسة الأصولية الجادة والرصينة، أذكر من هذه المسائل: حكم مشاركة أهل الكتاب في تقرير مصالح المسلمين، أوجه قياس الديمقراطية المطبقة في مصر على الشورى، الشرعية تفصيلاً وإجمالاً، ماهية حقوق المواطنة وما يتوافق منها مع الشريعة، وما يخالفه فهذه المسائل فقط على سبيل ضرب المثل وإلا فقد عددت بضعاً وعشرين مسألة تحتاج للدراسة والبحث قبل الجزم بجواز الانخراط في العمل السياسي الحزبي القائم حالياً في مصر، وما يؤكد حدوث هذا التحول الفكري الجذري أن تلك المسائل السابقة وغيرها لم يتم بحثها ولا دراستها بشكل أصولي، ولا حساب المفاسد الشرعية المترتبة عليها قبل البدء في تأسيس الأحزاب السلفية، وهذا يشير بمقدار التحول الفكري والمنهجي بعد أن كانت الدعوة السلفية تشتهر بالتحقيق الأصولي والدراسة والبحث في كل ما يمس العمل الإسلامي عموماً، والسياسي خصوصاً، ما حدث آنذاك هو حساب وتقدير المفاسد والمصالح "السياسية" المتعلقة ببقاء الدعوة ككيان اجتماعي وحركي فقط، ثم إضفاء صيغة فقهية متواضعة على ذلك الحساب من خلال قاعدتي المصلحة والمفسدة، وارتكاب أخف المفسدتين، أما دراسة المفاسد العقدية والفقهية المترتبة على مآلات العمل الحزبي ومقتضياته دراسةً أصوليةً رصينةً على قواعد المنهج السلفي في الاستدلال والقياس، فأجزم يقيناً أنها لم تحدث إلى الآن.

هذا المقال يعني بتقديم ستة طرق متكاملة لتطوير المشروع الإصلاحي الإسلامي بعيداً عن السياسة التقليدية، وهذه الطرق تجسد السبيل الحقيقي للإصلاح كما يمكن للباحثين أن يستخرجوه من التاريخ الإسلامي مع اعتبار معطيات الواقع الحالي في ضوء مكتسبات الحضارة البشرية المعاصرة والقائمة في أغلبها على الحضارة الغربية بشتى مظاهرها السياسية والاجتماعية والفكرية.

1- استصلاح الأراضي والقيام على مشاريع شعبية تهدف لتحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر فلا شك أن الدعوة السلفية كتيار فكري لها العديد من أيادي البيضاء على المجتمع المصري، لكن ليس من هذه الأيادي أي مساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعم البلاد، فإطلاق مشاريع أهلية تهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية بما يوفر قدراً من الاكتفاء الغذائي للشعب سيجعل الدعوة السلفية تحتل مكاناً حصيناً بالنسبة إلى أي نظامٍ سياسي يأتي إلى سدة الحكم في مصر، لا سيما إن نجح القائم على الدعوة من توظيف عدد كبير من الشباب العاطل في هذا المشروع، وخلق نوع من الرابطة المعنوية والمادية لهؤلاء الشباب بالأسس الفكرية والمنهجية للدعوة السلفية من خلال هذا المشروع.

2- التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية لا سيما الكليات التقنية التي تخرج الحرفييين والمهنيين، ففي مقال سابق على صفحات المصريون [3] وضحت أن من أخطر الكوارث التي تسببت في تدهور مصر على كل الأصعدة هو تهميش التعليم التقني والفني، فالتقنيين والفنيين هم العصب الحقيقي للصناعة.. أي صناعة وتقدم البلاد التي نروم طريقها مثل ماليزيا وتركيا وإيران لم يتم إلا بتطوير التعليم التقني ودعمه، فلما كانت الحكومة - أي الحكومة القادمة - مثقلة بأعباء هائلة غير ذلك العبء كان من الواجب على الدعوة السلفية، وهي أوسع التيارات الإسلامية انتشاراً باعتراف القائمين عليها أن يتصدروا ساحة الإصلاح التعليمي بأولوياته المختلفة، وأن يقوموا على تمويل إنشاء عدة كليات تقنية متطورة عن طريق الاكتتابات الأهلية، وحملات التمويل الشعبية بحيث يكون هناك أربع كليات تقنية كبرى في الجهات الرئيسية في مصر، تخرج لنا الفنيين والعمال المهرة الذي ستحتاجهم النهضة الصناعية المأمولة في مصر، وبطبيعة الحال فإن خريجي هذه الكليات سيكونون من الداعمين والمؤيدين للمشروع الإسلامي.

3- العمل على إصلاح وتوطيد دعائم الصلة بالأزهر الشريف، وإنشاء مدارس أزهرية متطورة في كل أنحاء مصر، فبقاء نشر المنهج السلفي في المساجد غير كافٍ لإنتاج جيل قادر على استيعاب الحتمية التاريخية للنهضة الحضارية الإسلامية، وإدراك أبعاد الانتكاس الحضاري الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن [4]، فلا بد أن يبدأ إعداد ذلك الجيل من المدارس، كما كانت للأربطة (جمع رباط) الدور الرئيسي في إعداد جيل صلاح الدين، لا بد أن يكون ثمة نوعٌ معاصرٌ من الأربطة التي تعيد بناء الجيل المسلم المتكامل المدرك لعناصر قوته وضعفه، والقادر على ريادة الأمة لتحقيق النهضة المنشودة، وإصلاح الأزهر بالانخراط في سلكه وطريقه، وتدعيم الروابط معه هو خير وسيلة لإنشاء مثل هذه الأربطة المعاصرة، وذلك ببدء مشاريع إصلاحية مشتركة ما بين الأزهر والدعوة السلفية، وإنشاء هيئة للوقف الأهلي بشكل اقتصادي معاصر يكون هدفها دعم التعليم الأزهري، وتطويره بعيداً عن الولايات المتحدة التي كانت "تهندس" لمناهجه طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.

4- تأسيس وإدارة اتحادات للعمال ونقابات أهلية تقوم على خدمة الحرفيين وعائلاتهم، الحرفيين والمهنيين في مصر يشكلون شريحة عريضة من المواطنين في كل أنحاء البلاد، ولا تزال هذه الشريحة بهمومها ومتاعبها تعاني من عدم وجود اتحادات نقابية فعالة تعمل على توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للعاملين بها مثل الرعاية الصحية والإسكان وما إلى ذلك، فالدعوة السلفية إذا استلهمت نموذج اتحادات العمال الموجودة بالولايات المتحدة والتي يقوم على أغلبها صهاينة أو متعاطفون مع الصهاينة فيمكنها بشيء من التخطيط الجيد والمشاريع التمويلية المدروسة أن تحصد ولاء هذه الشريحة العريضة من الشعب عن طريق توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تلك الاتحادات والنقابات.

5- تطوير دور الطباعة والنشر ومؤسسات الإعلام الإسلامي لاستحداث خطاب إعلامي منافس للخطاب الإعلامي المدعوم غربياً على كل المستويات، وهذا المطلب وحده يحتاج لجهد جهيد، ويشوبه تحديات هائلة، تحتاج لقدر هائل من الموارد البشرية والمالية والتقنية، وعدم وجود هذه المؤسسات الإعلامية لخدمة الفكر والمنهج السلفي هو أحد الأسباب الرئيسية في التردي الحركي والانقسام الفكري المشاهد في كل مظاهر العمل السياسي "السلفي" منذ بدايته إلى الآن، وهو السبب الرئيسي أيضاً وراء حالة "الفصام" التي تعيشها الدعوة السلفية عن باقي التيارات السياسية المخلصة في مصر.

6- إنشاء مراكز جادة ورصينة للدراسات السياسية والفكرية والاقتصادية والاستراتيجية، أو ما يسمي بأوعية التفكير Think Tanks، هذه الأوعية دورها إمداد صناع القرار في الدعوة السلفية بخلاصة الأحداث والتفاعلات السياسية والاقتصادية والفكرية التي تحدث في مصر والعالم، ووجود أوعية التفكير في أي حركة سياسية قائمة على أيدولوجية محددة وثابتة حيويٌ كوجود العقل للإنسان السليم، فالآن المشايخ وقادة الدعوة يتخذون قراراتهم بناءاً على دراسات ومناقشات متعددة، نعم لا شك في ذلك، لكن من يجري هذه الدراسات، ومن يشترك في هذه المناقشات؟ وما هي درجة "التحقيق validity" للمعلومات التي تبني عليها الدراسات والمناقشات فضلاً عن القرارات؟ وما هي درجة الإدراك العلمي والسياسي للتحديات التي تفرضها هيمنة الولايات المتحدة على كل سياسات الشرق الأوسط على المشروع السياسي السلفي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها بالعشرات لن يجيب عنها سوى متخصصون محترفون يعملون من خلال أوعية للتفكير ترعاها وتنفق عليها الدعوة السلفية من خلال مشاريع اقتصادية أصبح وجودها ضروريٌ لدعم العمل الإسلامي الذي يجب أن يتطور من مرحلة "التقيد بالممكن والمتاح" إلى مرحلة "التخطيط الاستراتيجي وبناء وتحقيق الرؤية الإصلاحية".

قد يحتج العديد من الإخوة على التعارض بين سبل الإصلاح الستة وبين العمل السياسي بأنه يمكن الجمع بينهم جميعاً، فالواقع أن الرد على هذا الاحتجاج يعتمد أساساً على محدودية الموارد البشرية في الدعوة السلفية، وحتمية اختيار أولويات حركية آنية، وهذه المحدودية وتلك الحتمية هما في الواقع اللتان جعلتا قادة الدعوة "يصرون" على خوض غمار العمل الحزبي، وهجر سبل الإصلاح الستة المذكورة آنفاً كما هو مشاهد في واقع الدعوة السلفية الآن، لكنني يملؤني الأمل أن هؤلاء المشايخ والقادة سوف يراجعون ذلك الموقف "التاريخي الفريد" خلال فترة قصيرة، وأنهم سيدركون عبثية العمل الحزبي والبرلماني في ظل الواقع السياسي المصري والعالمي، وأنهم سيعودون لمنهجهم الأساسي الذي يعمل على إصلاح قاعدة الهرم، صعوداً إلى قمته، والذين أفنوا ثلاثة عقودٍ من أعمارهم للتأصيل والدفاع عنه مع اختلاف الظروف والمعطيات طوال تلك السنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
1- المهندس عبد المنعم الشحات، "السياسة منزلق الإسلاميين إلى العنف"، موقع أنا السلفي http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=18356.
2- الشيخ سعيد عبد العظيم، "الديمقراطية في الميزان" دار الفتح للطباعة والنشر.
3- خالد صقر، "فروض الكفايات في المشروع الإسلامي المصري"، صحيفة المصريون بتاريخ 2-8-2011 http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=71954.
4- خالد صقر، "الإسلاميون وجبهة الإصلاح الحقيقية"، صحيفة المصريون بتاريخ 16-8-2011 http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=73759.