المصدر ناشونال انترست

بواسطة علي محمدوف -

إعداد : مجلة البيان

شهد المشهد الجيوسياسي العالمي في الآونة الأخيرة تحولاً كبيرا مع توسع مجموعة البريكس لتشمل إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا. وقد جلب هذا التطور اهتماماً جديداً إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التعددية القطبية، والدور المؤثر بشكل متزايد الذي تلعبه القوى المتوسطة. على الرغم من قدراتها المحدودة مقارنة بالقوى العظمى، فإن القوى المتوسطة تستفيد بشكل استراتيجي من توزيع القوة العالمية المتطور لتأمين الفرص لنفسها.

ومع الاعتراف بأن القوى العظمى تعتمد عليها لتحقيق النفوذ العالمي، تنخرط القوى المتوسطة في كثير من ملفات التنافس والصراع العالمية، وتتأرجح بين التعاون والمعارضة لتعزيز مصالحها الخاصة. بشكل عام، توفر المنافسة الشديدة عالية المخاطر بين القوى العظمى والتعاون المتقطع أرضًا خصبة للقوى المتوسطة لتأكيد نفوذها. وهذا يدعو إلى إجراء فحص نقدي للديناميكيات المتطورة في العلاقات الدولية وضرورة اتباع نهج دقيق في مواجهة عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، انقسم العالم إلى قطبين، مما اضطر القوى المتوسطة إلى التحالف إما مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي. وكانت السياسة الخارجية المستقلة الحقيقية للقوى المتوسطة معدومة تقريبًا. لقد كان انهيار الاتحاد السوفييتي بمثابة خيار أقل ثنائية: إما الانحياز إلى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة أو اتباع مسار مستقل. ومع ذلك، فإن الاختيار ضد القوة العظمى العالمية الوحيدة يخاطر بالتخلي عن الضمانات الأمنية والفوائد الاقتصادية التي صاحبت هذا الانحياز. ونتيجة لذلك، انضمت العديد من القوى المتوسطة إلى النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، وشاركت بنشاط في المنظمات الدولية.

تضاءلت لحظة القطب الواحد تدريجيًا مع تضاؤل​​النفوذ العالمي النسبي للولايات المتحدة. وقد ساهمت في ذلك  عوامل كثيرة منها:

صعود القوة الاقتصادية للصين وقدرتها على جذب الحلفاء.

والأزمة المالية العالمية عام 2008.

والتكاليف الباهظة التي تكبدتها خلال حربي العراق وأفغانستان.

والتمكين الشامل للقوى المتوسطة، في هذا التحول النموذجي.

وقد فرض هذا النفوذ المتضائل تحديات للولايات المتحدة وحلفائها في تعزيز المصالح الجماعية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى خلق كادر من القوى المتوسطة الأكثر ميلاً إلى اتخاذ إجراءات جريئة.

وفي حين لا يزال العالم يُظهر عناصر القطبية الثنائية، مع احتفاظ الولايات المتحدة بوضع القوة العظمى بلا منازع في بعض الجوانب وصعود الصين، فقد بدأ هذا القطب في اتخاذ شكل مميز. وتدل الأهمية المتزايدة للقوى المتوسطة وثقتها على التحول نحو التعددية القطبية. فالكتلة الصاعدة التي تقودها الصين توفر للقوى المتوسطة بدائل، مما يقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة. وفي عالم متعدد الأقطاب، تكتسب القوى المتوسطة المزيد من الخيارات، والاستقلال، وبالتالي المزيد من النفوذ. وهذا يُترجم إلى زيادة الحزم والابتعاد عن الطاعة المطلقة لجانب واحد. إن فكرة أن العالم الذي يضم قوى عالمية متعددة يعزز الإجراءات الجريئة والحازمة تتجسد في العديد من القوى المتوسطة. وتُظهِر القوى المتوسطة القوية في مختلف المناطق اهتماماً متزايداً بالهيمنة الإقليمية.

تطلعات البرازيل لأن تكون صوت أمريكا اللاتينية والجنوب العالمي؛ كما تجسد طموحات الهند العالمية والإقليمية المتوسعة هذا الاتجاه، وأيضا نشاط تركيا الأخير في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا، ودورها الفاعل في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن التحول الاستراتيجي الذي شهدته تركيا، وتحولها إلى لاعب أكثر استقلالية وحزماً في الشرق الأوسط، يوضح تماماً تأثير أقطاب القوة المتعددة على سلوك القوة المتوسطة. ومن الناحية النظرية، ساهم التراجع النسبي للهيمنة في زيادة النزعات القومية، والأزمات الإقليمية، وإضعاف المؤسسات العالمية، وملاحقة القوى المتوسطة لسياسات خارجية أكثر استقلالية.

إن معالجة النظام العالمي المتطور تتطلب من الولايات المتحدة وحلفائها الاعتراف بالديناميكيات المتغيرة بشكل واقعي. تكتسب القوى الوسطى نفوذاً في اختيار شركائها، مما قد يشكل تحديات جديدة للولايات المتحدة. ومن المرجح أيضاً أن تصبح هذه القوى أكثر حزماً في مطالبها وطموحاتها. إن الحقبة التي كان بوسع الولايات المتحدة فيها أن تضمن الامتثال والدعم دون عناء آخذة في التلاشي وتحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية أكثر دقة للتعامل مع هذا المشهد المتغير.

وبدلاً من الإفراط في الانتقائية في اختيار الشركاء الإقليميين، ينبغي أن ينصب التركيز على تحديد القوى الإقليمية النشطة الراغبة في التعاون بشأن قضايا محددة. إن النظر إلى كل طموحات الهيمنة الإقليمية باعتبارها تهديدات يهدد بتنفير القوى المتوسطة وتحويل مناطق بأكملها ضد الغرب. ويكمن المفتاح في تعزيز الشراكات مع قوة متوسطة طموحة واحدة على الأقل في كل منطقة قابلة للتعاون. ورغم الاعتراف بالمخاطر المحتملة لزيادة الهيمنة الإقليمية، فإن واقع انتقال السلطة لفترة طويلة يتطلب نهجا دقيقا.

إن تنمية الصداقات بعناية مع القوى المتوسطة الطموحة والحازمة على المستوى الإقليمي تظل استراتيجية مفضلة للمواجهة الصريحة، مع الأخذ في الاعتبار حتمية تصادم المصالح في هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمي.

إن الدور المتوسع الذي تلعبه القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب يفرض تحديات وفرصاً على اللاعبين العالميين. ومع استمرار تحول الديناميكيات، يصبح تكييف الاستراتيجيات للتعامل مع القوى المتوسطة أمرًا ضروريًا. إن العالم في حالة تغير مستمر، ومن الضروري تبني نهج مرن وشامل في التعامل مع العلاقات الدولية للإبحار في هذا المشهد المعقد.