التصنيف: فقه الفرائض والوصايا

توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.

فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.

وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.

وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.

ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.

وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.

سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟

تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟

شخص تزوَّج امرأةً ودَفَع صداقَها، ثُمَّ ماتتْ قبل أن يَدْخُل بها, فما حكم الصداق في هذه الحالة؟

أوصى رجل بمبلغ من المال لمن وصفهم بـ: (أهل الثغور)، ويوجد عندنا في الغرب جمعيات تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها على المحتاجين من أهل فلسطين: فقراء، وأرامل، وأيتام، ومشردين، ومرضى، فهل يدخل هؤلاء في (أهل الثغور) فندفع بمقتضى ذلك المال إلى تلك الجمعيات، أم لا؟

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟

توفي زوجي وترك أولاداً صغاراً، فانتقلت أموالهم إلى النيابة الحسبية، وهى تعطى فوائدَ مثل المصارف بعد وصول الأولاد إلى سن الرشد؛ فما موقف الإسلام من ذلك؟ وماذا أفعل أنا وأولادي؟ هل يحرم أخذنا الزيادة مع العلم بأن الزيادة عندما يكبرون تكون أكثر من المبلغ الأساسي؟

تَوَفَّى رجلٌ وَترك سيارةً كبيرةً، وبعضَ المال، وبيتاً، وخَلَّف عائلةً مكونة من ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة، ولم يُقَسَّم الميراث، بل بقي البيت يسكنه الأبناء والزوجة، والسيارة يعمل عليها أحد الأبناء.

ومن دَخْلِ السيارة يُنفَق على الأم والأبناء وأولادهم، علماً بأن اثنين من الأبناء متزوجان، وعندهما أولاد، ولا يُعطَى البنتان أي شيء من هذا المال، فما حُكْم ذلك؟

وما المَخرج الشرعيُّ لِذلك، علماً بأن البنتين تستحيان أن تطالبا بمالهما؟