التصنيف: فقه المعاملات

السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو : انني طبيب اعمل في مستشفى حكومي بمسمى وظيفي معين ،والمسمى الوظيفي لي بالهيئة المصدرة لترخيص المهنة هو مسمى بمرتبة ادنى . سابقا كانت المستشفى تعطي مسمى وظيفي للطبيب باعتبار الشهادة دون الرجوع لمسماه الوظيفي في الهيئة المصدرة للترخيص ،وتتم الترفيعات بالمستشفى بحسب سنوات الخبرة. وخلال عملي كطبيب علمت بان هذا النظام القائم للمشفى ولا حاجة لي بتغيير المسمى الوظيفي في الهيئة. وفجأة اضطرت المستشفى لايقاف الترفيعات بحسب نظامها السابق ،وبدات تاخذ بعين الاعتبار بالمسمى الوظيفي للطبيب الصادر من الهيئة.. الان المستشفى يطالبني بمسمى وظيفي صادر من الهيئة يوافق المسمى الوظيفي بالمستشفى لكي يكون لي حق بالترفيعات . لكن للاسف خلال هذه الفترة ٣-٤ سنوات اصدرت الهيئة قرارات جديدة من شانها رفض اي اعادة تصنيف جديد لحاملي هذه الشهادة التي كانت تؤهل حاملها لمسمى وظيفي اعلى .. هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف بالهيئة قادر على اجراء التصنيف بالهيئة يوافق التصنيف بالمستشفى، باعتبار المسالة جلب حق لي سابق ربما ترفضه الهيئة بحجة ان القرارات الجديدة لا تؤهل لذلك ( بعكس ما كانت تعمل سابقا ) اي تعطي المسمى لحامل الشهادة ، مع العلم ان تاريخ حصولي على الشهادة هو قبل تاريخ القرارات الجديدة....؟؟

انا عمامي طماعين جدا بابا و هو عايش بيستلفوا منه و مش بيردوها و مأجرين منه محل و مش بيدفعوا الإيجار فانا واخواتي البنات وقفنا لبابا انه يكتبلنا الشقه باسمنا لانهم ممكن كده ياخدوها مننا لاننا بنات بس حيبصوا ساعتها لحقهم ان ليهم ورث فيها و شايفين كل واحده مننا في بيت جوزها فياخدوها ،هما بيحللوا لنفسهم كل حاجه، فهل حرام لو كتب الشقه دي باسمي انا واخواتي مع العلم في محل كمان باسم بابا ،بس احنا عاوزين الشقه بس باسمنا

السلام عليكم خالي لديه قطعة ارض اراد بيعها ب 150000. انا كنت مهتما بشراء تلك الارض لكني كنت ارى ان سعرها لا يمكن ان يصل الى 150000. فقلت له ان يعرضها للبيع ب 150000 عن طريق بعض السماسرة وان يخبرني عن اعلى سعر عرضه المشترون على السماسرة حتى اخبره ان كنت ساشتري منه الارض بذلك السعر. وفعلا هاتفه احدى السماسرة اليوم وقال له ان احدهم موافق على مبلغ ال 150000 ومستعد للشراء. اخبرني خالي بهذا وانا الان اريد شراء الارض من خالي بمبلغ 150000. فهل يجوز لي شراءها ام يعد هذا من باب " السوم على سوم اخيه" جزاكم الله خيرا.

أنا شاب أعمل على موقع من مواقع البيع و الشراء و هذا الموقع يقدم لي مبلغ على حسب الاعلانات التي يتم وضعها. أنا اقوم بإنشاء العديد من الحسابات و أضع الإعلانات على الموقع بهذه الحسابات و الموقع لا يعرف أني أنا من يضعها الموقع يظن أن مستخدمين آخرين هم من يضعون هذه الإعلانات. هل هذا إحتيال أم يجوز أن أكمل عملي على الموقع؟ و إذا كان الموقع يعرف هل يجوز ذلك؟

السلام عليكم قام والدي رحمه الله بإنشاء بناء متعدد الطبقات وفق نظام الضابطة العمرانية في بلدنا وبعد أن انهى إجراءات تسليم سندات الملكية لسكان الطبقات الذين تملكوا بيوت في البناء وبعدها بفترة صدر قرار بجواز بناء طابق وملحق إضافيين على سطح البناء مما أدى لمعارضة مالكي الطبقات السفلى حيث أن السطح قد اكتسب صفة مشتركة في حق الإنتفاع (أي الإنتفاع من السطح في نشر الغسيل وتركيب ساتلايت وغيره ..) لمالكي الطبقات .. لمن تؤول ملكية السطح في هذه الحالة وفق ماتراه الشريعة الإسلامية الغراء علما ان الأرض التي شيد عليها البناء هي للوالد رحمه الله؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بعد موت جدي عاشت جدتي في بيته باسمه سنين مرتاحة جدا و احيانا ياخدونها ابناءها الى بيوتهم للاعتناء بها و هي في سن يقارب 90 سنة و عنها 7ذكور و 5 بنات كلهم متزوجين اربعة منهم في فرنسا ولما راح ابي لزيارتها اليوم قال لها تعالي معي لبيتي قالت انا اريد ان توقع لي ليكون بيت ابوك باسمي و ساطلب من كل اخوتك ان يتنازلو ايضا و يوقعو ليصبح البيت ملكي فرفض ابي الفكرة نهائيا ويريد ان يبقى البيت على اسم ابوه كما مات وتركه لانها و الله اعلم بعد ان يوقعوا لها البيت ستكتبه لابنتها اي عمتي لانها قالت هذا مرة و اليوم قالت فقط لانها تريد اعادة ترميمه ويكون ملكها . هل لها الحق شرعا في طلبها ؟ وهل رفض ابي لطلبها من العقوق؟ وماذا نجيبها ان كان ليس لها الحق في هذا الطلب؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب، أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بين العميل وبين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك: "إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل،  بمعنى: إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك، وبين البنك و بيني، أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟

سؤال آخر... عندما يحسب ثمن الشقة إما بمصاريف البيع أو بدونها، يتم بعدها تحديد الربح، مثلا 4,5% عن كل شهر، بمعنى يأخذ هذه النسبة (4,5%)من الثمن الأصلي(60000 درهم)=x و يضرب الx في عدد الأشهر... هكذا يتحدد الربح!... فهل هذا حلال أيضاً؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف... و شكرا على اهتمامكم!

انا بدفع لناس علشان يدخلوا يشتركوا من خلال الرابط بتاعي مقابل اني ادفع لهم أموال و انا كمان أكسب من خلال دخولهم ع رابطي، لمجرد بس تسجيلهم من خلالي انا بكسب.الموقع للبيع من خلال الإنترنت مفيش اي حاجة حرام بس مجرد دخولهم و تسجيلهم من خلال الرابط بتاعي و مش شرط يشتروا أي حاجة المهم انهم يسجلوا من الرابط الخاص بيه ، هل هذا حلال أم حرام ،شكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

هل يجوز العودة في الهبة إذا تمت بشروطها ومن يحق له الرجوع في الهبة؟

السلام عليكم أنا رجل مسلم أعيش في اوروبا أبحث عن عملٍِِِ، وجدتُ شركة كبيرة فيها مستودعات لأحذية و ملابس نسوية و مكياج. فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة أو ما حكم العمل في مستودع للمكياج؟ جزاكم اللهُ خيرا.