خلافي مع الزوجة الأولى أثر على الاستقرار مع الثانية.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

فنحبُّ أن ننبهك أولاً على أنك سلكت مع المرأتين طريقًا معوجَّة بمهاتفتهما والتعرف عليهما عن طريق الهاتف، وهذا فعل محرَّم لا يجوز، ولا نظنك ترضى لابنتك أو أختك أن تهاتف الرجال وتربطَ بهم علاقة؛ ولو أفضت إلى الزواج، وأنت تعلم كم عدد ضحايا مثل هذه الممارَسات من النساءِ اللاتي خَدعهنَّ الرجال وانتُهكت أعراضهن، ولم يحصل لهنَّ زواج!

وأما زوجتك الجديدة -أيها الأخ الكريم- فإنك قد عاقبتها على جُرْمٍ لم ترتكبْه، وعلى ذنبٍ لم تقترفْه، بل أخذتَها بجريرة غيرها، فزوجتُك الأولى هي مَن تركتْك وحرمتْك مِن أبنائك، وليستْ هي!

ومَن تأمَّل رسالتك وجَد فيها معنًى عجيبًا من معاني متاع الدنيا الناقص بالضرورة، فأنتَ متعلقٌ بزوجتك التي رُزِقْتَ منها بالأبناء، وهي -بالتأكيد- فيها صفاتٌ جيدةٌ، وصفات أخرى قد ذكرتَ لنا بعضًا منها، وأشدها أنها هجرتك وحرمتْك مِن أبنائك.

وزوجتُك الجديدة تركتْ مذهب الشيعة الردي، وتسنَّنتْ والحمد لله، وهي أيضًا تحبك، ومُتَعَلِّقة بك، ومِن أحسن ما فيها حُسن التبعُّل الذي تشهد به أنت حتى قلت: "قد وجدت معها فعلًا الحياة الزوجية الرائعة مِن كلِّ النواحي"، وهذا شيءٌ قلما يعترف به زوجٌ! ولكن لما كان نعيمُ الدنيا ناقصًا هكذا، تضجرتَ مِن أشياء لا يَدَ لزوجتك بها؛ كون أهلها ضلاَّلًا، وكونك لم تخبرْ جميع أسرتك، فهذا أمرٌ أنت مَن تتحمَّل مسؤوليته لا هي؛ كي تعاقبها بالحرمان مِن أهم ما يشغل بال المرأة، فهذا مِن الظُّلْم الذي لا يرضاه الشرعُ، ولا يقبله العقلُ.

أما العلاجُ لتلك المشكلة فهو مراعاة الواقعية والمواجَهة؛ فالهُروبُ مِن المشكلة لا يحلها، وإنما يزيدها تعقيدًا، فأبلغْ أمك وإخوانك بالأمر، وأقنعهم بوجهة نظرك، وتذكَّر أنَّ الخير لا يأتي إلا بالخير.

أما خوفك مِن الإنجاب لكون أخوال أولادك من الشيعة، فهذا لا يضُرُّ في شيءٍ، ولو كان هذا شيئًا مُعتبرًا -شرعًا- لما أجاز الله نكاح النصرانية واليهودية، فالوالدُ هو مَن يُرَبِّي، وهو المسؤول عن حِفْظ دين ابنه، والتأديبُ والتعليمُ في الصِّغَر -أي عند الأبناء- كالنقش على الحجَر.

نصيحةٌ أخيرةٌ، زوجتك تابتْ إلى الله من عقيدة أهلها التي نشأتْ عليها، وهذا شيءٌ نادرٌ في زماننا، فأكثرُ الخلق لا ينقادون للحق طوعًا، وقد راعيت عدم فتنتها قبل زواجك بها، فلأن تراعي ذلك -الآن- أوْلَى وأحرى.

وتأمَّلْ -رعاك الله- قوله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]، وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً، إنْ كرِه منها خلقًا رضي منها آخر»؛ (رواه مسلمٌ عن أبي هريرة)، وقوله: «لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً»؛ أي: لا يبغض، والفرك: البغض.

ارفقْ بزوجتك، ولا تتعمدْ إحراجها أمام أسرتها، وأحسنْ لهم وتألفهم، ولا تأخذهم بجريرة إخوانهم الذين يَقتلون إخواننا في الشام وغيرها من بلاد المسلمين؛ فقد يكونون كارهين لتلك الأفعال المشينة ولا يرضونها، وقد قال الله تعالى عن الكافرين الخلَّص: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8، 9].

والبرُّ: حسن الخلق، والقسط: العدل.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمةً ورحمًا»؛ (رواه مسلم).

ذمة: صهرًا.

وفي رواية: «إذا افتتحتم مصرًا، فاستوصوا بالقبط خيرًا؛ فإن لهم ذمةً ورحمًا»؛ (رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).

والرحِمُ: لكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم، وكانت سريةً عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أهداها له المقوقس ملك مصر، فلم يتزوجها، فدلَّ هذا على أن الإحسان إلى الأصهار مطلوبٌ، وإن كانوا غير مسلمين، فالمصاهَرةُ تقتضي المزيد مِن الإكرام كالقرابة، فاجعلْ علاقتك بهم محدودةً بالقدر الذي يحقق البر والصلة مِن غير أن تواليهم في دينهم الباطل، وذلك مِن حُسن المعاشرة لزوجتك، وقد أمرنا الله بذلك فقال -سبحانه-: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وقد يكتب الله هداية أصهارك على يديك، والسلام عليكم.

وفقك الله لك خيرٍ