الموقف من الدعوة إلى تجديد النحو

الإجابة:

هذا السؤال يحتاج للإجابة عنه إلى صفحات، وربما يحتاج إلى كتب، ذلك أن الدعوات إلى تجديد النحو متعددة ومتنوعة، فالجواب الإجمالي لا يصلح لكل الطرق المقترحة، والآراء التي قد تكون متباينة. ولكني أقول - وبالله التوفيق -.

 

التجديد في النحو بغرض تيسيره للدارسين، وتصفيته من الأشياء المكررة، والتقليل من الخلافات التي وقعت بين النحْويين، كلُّ ذلك مطلوب، وتهفو النفس إليه.

وقد قام كثير من الناس على مر العصور بمحاولات متعددة نجحوا في بعضها، ولم ينجحوا في بعضها الآخر.

 

لكن الخوف هو أن يكون التجديد المراد هو: القضاء على القديم جملة وتفصيلاً، واختراع نحوٍ جديد منفصل عن القديم في مصطلحاته وقواعده وأمثلته وشواهده، وهذا الأمر لا نستطيع الحكم بجودته ولا براءته إلا بعد رؤيته، ويغلِب على الظن أنه إلى الفشل أقرب؛ لأن من سبقنا قد بذلوا جهوداً تُذكَر وتشكر، وقدموا لنا عملاً متكاملاً يكاد يخلو من الخلل والزلل، وإذا بدأ الشخص من حيث انتهى الآخرون أتم البناء دون جهد أو عناء.

 

والذين كتبوا مطالبين بتجديد النحو، بعضهم يقترح طرقاً للتجديد نوافقه على بعضها، ونخالفه في بعضها الآخر، ولا يسلم كثير من الاقتراحات عند هذا وعند ذاك من الاعتراض.

 

والحقيقة أننا لا نشكك في نوايا أكثرهم الحسنة، ونحسبهم يرغبون في حصول المصلحة والنفع للعلم والمتعلمين، وقد يصيبون في اجتهادهم وقد يخطئون، والمجتهد على أجر إن أخطأ وعلى أجرين إن أصاب.

 

والقليل من أصحاب هذه الدعوات إلى التجديد يَظهَر لنا أنهم لا يريدون الخير، ولا المصلحة، ويقترحون أشياء ربما كانت سبباً في هدم أركان اللغة، أو إذابتها، أو ضياعها.

 

والله غالب على أمره، وقد تكفَّل - سبحانه - بحفظ كتابه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾؛ [الحجر:9].

 

وهذه اللغة محفوظة بحفظ هذا الكتاب، ومن أجل هذا بقيت على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً ندية واضحة جلية تؤدَّى بأصوات ومعان كانت تؤدى بها قبل مئات السنين، لم تتغير، بسبب محافظة هذا الكتاب العظيم عليها.

 

والحاصل أن الدعوة إلى التجديد في النحو، إذا كانت تجديداً في طريقة العرض، واغتناماً لما حفَلَت به وسائل (التقنية) الجديدة، دون المساس بأصول اللغة وقواعدها إلا تيسيراً وتطبيقاً وشرحاً فأهلاً بذلك وسهلاً.

 

أما إذا كان هذا التجديد يرمي إلى إذابة هذه اللغة أو قواعدها، أو تمييعها

 

أو الإضرار بها فلا وألف لا