التصنيف: فقه المعاملات

دخلتُ الموقع لأعرف حكم العمل في مكاتب الوساطة (إدارة محافظ أسهم) و تبين لي بعد قراءة الفتاوى أن هناك فتوى تبيح العمل في بنك الجزيرة كوسيط أسهم يقوم بالبيع والشراء في جميع الأسهم الموجودة (يعني بما فيها المحرمة)، و فتوى أخرى تحرم وظيفة (البروكر) إذا توسط في شراء أو بيع شركة محرمة.

ما حكم تداول الأسهم عن طريق الإنترنت في العمل؟ علمًا بأني لا أشتري أو أبيع إلا في وقت فراغي من العمل.

عُرضت علي وظيفة في شركة جازان الزراعية على الحاسب الآلي وشركة جازان الزراعية من الشركات المحرمة ما حكم العمل بها؟

أنا موظف حكومي وقد قمت بعمل مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء باسم زوجتي علمًا بأن رأس المال لي وأنا حاليًا لم أسترد شيئًا من راس المال بسبب أننا لازلنا في البداية، هناك من قال لي أنني أتحمل معصية ولي الأمر فقط، وغيره قال لي أن المال حرام. هل أنتظر إلى أن أسترد رأس المال أو أتخلص من هذا العمل مباشرة؟

عُرض علي العمل في البنك الأهلي التجاري في قسم الكمبيوتر واطلعت على فتواكم بجواز العمل في البنوك الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية لكن بشرط التقيد بقرارات الهيئة الشرعية. هل لي معرفة ما هي القرارات وماهي الحكمة من جواز العمل في البنوك الآخذة بالتحول إلى بنك إسلامي؟

أعمل في شركة وراتبي ضعيف جدًا وأوقات العمل متعبة صباحًا ومساءً طوال الأسبوع ويوم الخميس دوام كامل وأنا أرغب بالزواج . عُرضت علي وظيفة للعمل في بنك الرياض فما حكم ذلك حلال أم حرام؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

ما حكم العمل في تداول التابعة لهيئة سوق المال السعودية -علمًا بأنني قد طلبت الفتوى في هذه المسألة من قبل ولم أجد الإجابة-. سؤال آخر: أنا أعمل الآن في مستشفى يكثر فيه الاختلاط ما حكم العمل به أيضًا؟

ما حكم العمل في مكاتب الوساطة كمنفذ حيث أن المكتب يبيع و يشتري في جميع الأسهم السعودية ما عدا البنوك إلا بنك الراجحي والبلاد والجزيرة؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

ما هو الفرق بين الغش والغبن؟