التصنيف: فقه المعاملات

السلام عليكم شيخ علي، بارك الله فيك ونفع بك الله الإسلام إن شاء الله. سؤالي عن حكم تبادل أو تجارة العملات عن طريق ما يسمى بال"أوبشنز Options" عن طريق النت: هل هى حلال بالكلية أم حرام بالكلية؟ أم فيها "أوبشنز" حلال وأخرى حرام؟ جزاك الله خيراً إن شاء الله.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير أنت وجميع مشايخنا وعلمائنا، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع إمام المتقين وخاتم المرسلين بفضل الرحمن الرحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد:

أنا عندي إعاقة، وجاري يطلب مني أن أجيب سيارة تبع البنك - ولكن بماله هو -، على أن يعطيني عشرة آلاف جنيه، - وطبعاً السيارة تكون باسمه بعد خمس سنوات -، فهل هذا حلال؟ ولكم جزيل الشكر.

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

أعمل في شركة وراتبي ضعيف جدًا وأوقات العمل متعبة صباحًا ومساءً طوال الأسبوع ويوم الخميس دوام كامل وأنا أرغب بالزواج . عُرضت علي وظيفة للعمل في بنك الرياض فما حكم ذلك حلال أم حرام؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

ما حكم العمل في تداول التابعة لهيئة سوق المال السعودية -علمًا بأنني قد طلبت الفتوى في هذه المسألة من قبل ولم أجد الإجابة-. سؤال آخر: أنا أعمل الآن في مستشفى يكثر فيه الاختلاط ما حكم العمل به أيضًا؟

ما حكم العمل في مكاتب الوساطة كمنفذ حيث أن المكتب يبيع و يشتري في جميع الأسهم السعودية ما عدا البنوك إلا بنك الراجحي والبلاد والجزيرة؟

أنا موظف في إحدى الشركات، وشكرتنا مشاركة في أحد المعارض التجارية، وطلبت مني القيام بتنسيق هذه المعرض، فهل يجوز أن آخذ عمولة على الأعمال التي أحضرها للشركات الأخرى، التي تتعامل معها شركتنا. مع العلم بأني اعمل في مجال بعيد تمام البعد عن هذا التنسيق. فهل يجوز أن آخذ عموله أم لا؟

دخلتُ الموقع لأعرف حكم العمل في مكاتب الوساطة (إدارة محافظ أسهم) و تبين لي بعد قراءة الفتاوى أن هناك فتوى تبيح العمل في بنك الجزيرة كوسيط أسهم يقوم بالبيع والشراء في جميع الأسهم الموجودة (يعني بما فيها المحرمة)، و فتوى أخرى تحرم وظيفة (البروكر) إذا توسط في شراء أو بيع شركة محرمة.

ما حكم تداول الأسهم عن طريق الإنترنت في العمل؟ علمًا بأني لا أشتري أو أبيع إلا في وقت فراغي من العمل.