حكم بيع التورق

هل التورق حلال، أريد أن أشتري حاجة مملوكة بالأجل وأبيعها نقدًا لكي أشتري سيارة؟

 

مسألة التورق وهي أن يشتري سلعة لا حاجة له فيها وإنما حاجته في ثمنها من شخص يملك هذه السلعة ملكًا تامًا مستقرًا فيبيعها عليه بثمن أكثر من قيمتها نقدًا في مقابل الأجل، ثم إن المشتري يبيعها ليستفيد من قيمتها؛ لأنه لا حاجة له فيها، هذه مسألة التورق عند أهل العلم وإذا توافرت شروطها فعامة أهل العلم على ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل (التورق)

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -في أصح قولي العلماء- داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ ... أكمل القراءة

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

سبقت الإجابة أن التورق في المعادن الدولية لا يجوز، لما فيه من الجوانب غير الشرعية. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 9-25-2005. أكمل القراءة

مسألة "التورق"

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة "التورق"، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: ... أكمل القراءة

الاضطرار إلى التورق

سؤالي عن التورق المجاز من الشيخين المطلق والفوزان وهما من اللجنة الشرعية لدى بنك ساب أو البنك البريطاني.
يا شيخ قرأت بحثك والحمد لله عن التورق المصرفي وعلمت من مجمله بأنك تنهى عن الوقوع به كما ذكرت في بحثك.
ولكن إن كانت الشركة التي أعمل بها ترفض إبرام عقد اتفاقية مع شركة الراجحي والتي بها حسابي حتى كتابتي لهذه الرسالة لأسباب تحتفظ الشركة بها كما ذكر لي ذلك، علماً بأني قمت شخصيا بمتابعة الموضوع وتشجيع الراجحي بالدخول في المفاوضات مع الشركة، إلا أنه وكما ذكرت لك كانت النتيجة الفشل في التقريب بينهم.
الأن أحتاج إلى مال لإكمال المبلغ الذي أدخره لشراء شقة أو منزل، فهل لي الرخصة في الأخذ برأي اللجنة الشرعية لدى البنك الذي أبرمت معه شركتنا إتفاقية بتمويل موظفيها؟
وهل أكون في سؤالي هذا متتبع للرخص المنهي عنه.
إضافة: إن شاء الله لن نجوع انا وأبنائي ولن نبيت في الشوارع إن لم أقدم على ما ذكرت بأنه محرم، كما وإني أميل بداخلي إلى رأي من قال بتحريمه.
{وَفِي السَّمَاءِ رِ‌زْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} ﴿الذاريات: ٢٢﴾
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الأصل في ذلك أنك لا تتورق هذا التورق لكن إن أردت تورقاً مباحاً فإنك تعمد إلى مصرف يملك السلعة وتشتري هذه السلعة ثم تقوم ببيعها ثم تستفيد من ثمنها. وأما التورق عن الأسهم فهذا يشترط له شرطان: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكاً ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً