وسم: تمويل

السلام عليكم اعمل موظفا في أحد الشركات و ضقت ذرعا من الوظيفة و اريد أن افتح سوبرماركت كي استقل ماديا و اترك الوظيفة لكني لا املك المال فهل يجوز ان احصل علي تمويل من البنك للمشروعات الصغيرة مع العلم أنا لا اعلم اذا كان هذا قرض ام تمويل لمنه يسمي تمويل المشروعات الصغيرة

 نحن نسكن بمدينة صغيرة في أسبانيا ويوجد مسجد يتم تمويله عن طريق جمع التبرعات من طرف مسلمي المنطقة حيث إن هذه الأموال تخزن في البنك تحت حساب فيما يسمى بالمسؤول منذ حوالي10سنوات، ومؤخرا اكتشفنا اختلاس الأموال من طرف الرئيس الذي رفض التنحي عن المسؤولية بشدة فضلا عن أنه رفض تعيين أي شخص آخر إلى جانبه للإشراف على حساب أموال المسجد رغم اتفاق كل مسلمي المنطقة على تغييره، لكن نظرا لقوة نفوذه لم نستطع تنحيته، كما أننا لا نسطيع التخلي عن تمويل المسجد وهجره رغم تأكدنا أن هذه الأموال سيتم اختلاس جزء كبير منها، ولهذا قررنا نحن ممولوا المسجد فتح مسجد ثان في المدينة تحت إشراف أناس أتقياء، فهل يجوز لنا ذلك؟علما أننا إذا قمنا بهذا فإن المسجد القديم قد لا يجد من يموله، وما هو الحل في حالة عدم الجواز؟ 

حصلت بطاقة فيزا (التمويل المبارك)، على أنها مطابقة للشريعة الإسلامية، ولكن عندما طلبت مبلغ من البنك، قالوا إن فيه زيادة 45 ريال لكل 1000 ريال، ولاحظت عند شراء السلع من الأسواق، أنهم يزيدون نسبة على القيمة الحقيقية للسلعة ... مالحكم؟

وافقتْ جهةٌ معينة على منحي قرضًا لتمويل مشروعٍ مُعَيَّنٍ، على أن أُسَدِّد المبلغ على أقساطٍ شهريةٍ لمدة عامين بفائدة 4%، مع العلم بأنَّ هذا المبلغ سوف يُرسَل على حسابي البنكي مباشرةً، وأنا مَن يقوم بشراء معينات العمل.

أفيدوني أعانكم الله؛ هل هذا يعدُّ مِن الربا؟

أنا معروض عليَّ عمل في مبيعات شركة "نيسان"، وليس كل العملاء يدفعوا نقداً، وفي حال التقسيط يدخل البنك بدور الممول، فما حكم العمل في هذا المجال؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

حصلت على تمويل من سامبا، بناءا على فتوى لديهم من مشايخ التورق. ولكن أنتم تقولون بعدم جوازها فما العمل الآن؟ وكيف أحصل على تمويل جائز ومن أين؟

سؤالي عن تمويل البنك العربي، حيث ذكروا أن لديهم فتوى بشرعيته. وقد ذكروا أن العملية تتم كالتالي: أقوم بشراء حديد من البنك بقيمة آجلة ويصدر لي البنك شهادة تملك للحديد، يقولون بعد ذلك لي الخيار إما أن أتسلم الحديد وأتصرف فيه برغبتي، أو أوكل شركة الفوزان في بيع الحديد و تتم العملية في 48 ساعة. فما حكم هذة العملية؟ السؤال الثاني: من المزايا المقدمة من البنك العربي إعفاء الورثة من السداد حال وفاة المدين.

لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟

هل يجوز أن أحول أرضًا أملكها إلى أخي أو زوجتي (تحويلا صوريًا)، ثم أطلب من البنك أن يشتريها ثم أشتريها أنا من البنك بالأجل وأخذ النقود من أخي أو زوجتي لبناء مسكن عليها؟

ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض) من البنك العربي والراجحي؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.