وسم: ذهب

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

حصلت على بطاقة فيزا من البنك الأمريكي واحتجت مبلغًا فاشتريت ذهب بالبطاقة وبعته على نفس المحل ولقدسحب صاحب المحل من البطاقة ثمانية آلاف وأعطاني سبعة آلاف كاش، هل هذه الطريقة ربا وإذا كانت ربا فماذا علي فعله؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.

أم نوت (ولم تكن تقصد النذر بنيتها) أن تتصدق بقطعة ذهبية إن شفي ابنها ثم شفي والحمد لله، هل يمكنها أن تتصدق بقيمة هذه القطعة الذهبية بدلاً منها؟ حيث إنها هدية من والدها المتوفى وترغب في الاحتفاظ بها، وهل هذا نذر وإن لم تنوه؟

لدينا حلي ذهبية؛ هي في الأصل لجدتي؛ وأعطتها لأمي -رحمها الله-، وقد لبستها في زواجي قبل عدة سنوات، وهى الآن ملكي، وأنا أعتبرها للزينة، ولكني لا ألبسها، يمكنني لبسها؛ ولكني أحياناً أنسى وأحياناً لا أحب لبسها، فهل تستخرج فيها زكاة؟