وسم: ربح

وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل

هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟

تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهرياً، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟

قرأت في كتاب فقه الزكاة: أن المال إذا بلغ نصاباً وكان مقداره ألف دينار -مثلاً- ثم أصبح ألفاً وخمسين ديناراً عند حولان الحول عليه فإن ما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضاً، حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟

هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟

وما مقدار النصاب؟

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

إذا كان عندي محل تجاري وكان الربح قليل، فاتفقت أنا والعامل على أن أترك المحل له، ولي 3 آلاف شهرياً سواء خسر أم ربح، هل في ذلك شيء؟

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟