وسم: عقد

أنا مغترب -أعمل في بلد عربي- وعند وصولي لبلدي خَطَبْتُ ومكثت مع خطيبتي شهرًا ثم عُدْتُ لأعْمَل مرةً أخرى بِالخارج، وكنت في هذا الشَّهر تبادَلْتُ مع خطيبتي بعضَ القُبُلات والأحضان، وعندما عُدْتُ لِلعمل كنت أحدِّثها على الإنترنت، وتطوَّر الحديثُ بيننا لِمثل ما حدث في ذلك الشهر وتبادلنا أيضًا القُبُلات الصَّوتيَّة وما شابه ذلك، إلى أن أصبح ذلك عادة لنا، ولكِنْ ليس في كُلّ مكالماتي لها، وينتهي ذلك عندي وعندها بالاستِمْناء،، عفا الله عنَّا وعن كل قارئ لِهذا السُّؤال.
فما حكم ذلك في الدّين؟ هل سيُعَدّ استمناءً أم زِنا؟ ولو كان زنًا فما عقوبته وإثْمه عند الله عزَّ وجلَّ؟ وكيف التَّكفير عنه والتوبة منه؟
أرجو إعطاء بعض النَّصائِح في كيفيَّة الإقلاع عن عمَل هذا الشيء وما شابَهه.

امرأة احترقت بعد العقد والآن تحت العلاج، والحرق في الذراع والساق، فهل تخبر الزوج عند زيارتها أو تسكت؟

قدم لى قريب مبلغ من المال وطلب مني تشغيله في الأسهم، وافقت بنسبة على الأرباح تقدر بـ 20% ونتحاسب بعد سنه ماحكم ذلك؟

حدث خلاف بيني وزوجتي وأهلها استمر لفترة طويلة وبعد ذلك حدث الطلاق بحيث قلت باسمها طالق مرة واحدة فقط بحضور اثنين من إخواني وكانت نيتي في ذلك الوقت أن لا تعود لي مرة أخرى نظراً لتصرفات أهلها التي أجبرتني على ذلك، هل من الممكن أن استرجعها علما بأن لها ثلاثة أطفال وقد مر على طلاقها مدة ثلاث سنوات؟

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ما حكم من مزق عقد زواجه في لحظة غضب؟
وماذا يجب أن أفعل؟
 

بدأت مع شخص التخطيط لمشروع، واتفقت معه على أن نقوم بعد تأسيس المشروع بعمل شراكة بيننا بنسبة نتفق عليها، وبعد أن جهزت للمشروع وبخبرتي اتصلت بالشركات الأجنبية لتمدنا بالتقنية المطلوبة للمشروع، وجهزت اتفاقاً مبدئياً لعملنا مع إحدى الشركات الكبرى، اتصلت بالشخص وهو من دولة أخرى باعتبار أننا وصلنا مرحلة التنفيذ، وطلبت منه مناقشة النسب، إلا أنه طلب مني إعطاءه فرصة يوم، تحدثنا بعدها إلا أنه تحجج بأنه لا يستطيع أن يتفق معي على النسب حتى يصل إلى بلدي؛ بحجة أنه لا يعرف الأرباح!
مع العلم بأنه لدينا دراسة كاملة للمشروع والأرباح، وعندما واجهته بذلك اتفق معي على نسب بعد تردد وعاهدني على ذلك وطلب مني معاهدته، وقال: "الله على ما أقول شهيد" وأنا كذلك، ولكنني خائف من أن يغدر بي إذا وصل بلدي، خصوصاً أن الشركة تأسيس جديد، ويمكن أن يغدر بي في عقود تأسيس الشركة، ومع من اتفقت معهم، ويضيع مني جهد سنتين! هل يجوز لي أن أنقض العهد، وأخبره أن ما بدر منه يجعلني لا أثق به؟ خصوصاً أنني يمكن أن أجد ممولاً غيره للمشروع.

ليتكم تفيدوني في مشكلتي، فأنا لست عذراء بسبب العادة السرية، وأمي وأبي لا يعلمون بذلك، وتقدم شخص لخطبتي وأعلمته بالحقيقة، ووافق أن يتزوجني، لكن عند عقد القران أبي سيقول: "زَوَّجتُك ابنتي البِكر". وأنا لست بِكراً.
فهل كلمة (بِكر) هذه تفسد العقد ويكون زواجنا باطلاً؟
أنا وخطيبي خائفَين أن يكون العقد باطلاً. أرجوكم أفيدوني.

قام أحد الأقرباء بعقد نكاح ابنتِه باسمٍ مستعار، وليس اسمها الحقيقي المُسَمَّاة به منذ ولادتها؛ لاعتقادات لديهم مثل خوفهم من الأرواح الشريرة، وأداء يمين العقد بهذا الحال.

علمًا بان الاسم المستعار هو اسم مُسَمّاة به ابنته الأخرى، والمخطوبة من رجل آخر، فما حكم الشرع في ذلك، حيث إن الأمر انكشف في أثناء عودة البنت التي تزوجت بالاسم المستعار من بيت الزوجية؛ نتيجة خلاف أسري، فكيف إذا لجأ الزَّوْج إلى جهة مُخْتَصَّة، وأَكَّد أن زوجته ليست هي التي دخلت بيته؛ لكون التي عقد بها هِيَ أختها، يعني التي استعار اسمها، وهي لا تعلم بشيء من تلك الأمور كلها، إلا أن اسمها استعاره والدها في عقد النكاح لأختها، فكيف المَخْرَج؟!

أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء، مع العلم أن الأبَ قد زوَّج بنتًا من بناته قبل سنوات، باسم مستعار غير اسمها الحقيقي.

تمنع مدونة الأسرة بالمغرب الزواج بالفتاة دون الثامنة عشر، وقد خطبت فتاة دون ذلك السن عند ولي أمرها وقد تم الإيجاب والقبول بين الطرفين (أنا والفتاة)، ومنحتها هدايا ومال (مهر)، وشهد على ذلك ثلة من الناس، وتم إشهار زواجنا، لكن كتابة عقد القران غير ممكنة في ظل هذا القانون، فبتوفر أركان الزواج الأربع هل تعتبر هذه الفتاة زوجتي أم لا؟

ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثلاً في حالة عدم الالتزام بالمواعيد يوجد في العقد بند ينص على خصم نسبة معينة عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز النسبة 10% من جملة مبلغ العقد.