وسم: مرابحة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب، أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بين العميل وبين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك: "إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل،  بمعنى: إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك، وبين البنك و بيني، أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟

سؤال آخر... عندما يحسب ثمن الشقة إما بمصاريف البيع أو بدونها، يتم بعدها تحديد الربح، مثلا 4,5% عن كل شهر، بمعنى يأخذ هذه النسبة (4,5%)من الثمن الأصلي(60000 درهم)=x و يضرب الx في عدد الأشهر... هكذا يتحدد الربح!... فهل هذا حلال أيضاً؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف... و شكرا على اهتمامكم!

السلام عليكم اعمل موظفا في أحد الشركات و ضقت ذرعا من الوظيفة و اريد أن افتح سوبرماركت كي استقل ماديا و اترك الوظيفة لكني لا املك المال فهل يجوز ان احصل علي تمويل من البنك للمشروعات الصغيرة مع العلم أنا لا اعلم اذا كان هذا قرض ام تمويل لمنه يسمي تمويل المشروعات الصغيرة

أنا صاحب شركة مقاولات، وعندى مقاولة اتفقت عليها بالمتر، وأكملت جزء من العملية وباقي 200 متر لم يتم عملهم لعدم وجود التمويل الآن، فاتفقت مع أحد الناس أن يدخل مشاركة في هذا الجزء المتبقي؛ فأحسب الخامات وتكلفة العمال وتخصم من قيمة الـ 200 متر، ويقسم الربح مناصفة.

فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فما العمل؟

اشتريت من نقابة الأطباء المصرية جهاز أشعة عادية، ودَفَعْت المقدّمة 21 ألفًا -يقوم البنك بسدادِ سعره بأخذ المبلغ كاملاً من النقابة - وسعر الجهاز 150 ألفًا يقسط على الباقي وهو 189 ألفًا لمدة خَمس سنوات - وعند أخذ الجهاز وبعد شهور ثبت فسادُه بتقرير الخبير - ما حكم هذا الشراء؟

هل طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة بنك الراجحي طريقة شرعية؟ وذلك بشراء أسهم لشركات نقية.

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

تتقاضى البنوك الإسلامية في عقود المرابحة مبلغًا تسميه (هامش الجدية)، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

اشتريت سيارة جديدة بالمرابحة من أحد البنوك الإسلامية فقام البنك برهن السيارة لدى دائرة السير فما حكم ذلك؟

تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور المقاول والعمال، فلماذا لا تشمل المرابحة الأجور، أفيدونا؟

ظهر في هذه الأيام من يقوم بالتوسط للعملاء لدى بنوكهم لزيادة المبلغ المسموح بتمويله بالمرابحة الشرعية إلى حد أعلى من المتاح بما يصل إلى 100000 ريال، وذلك مقابل دفع مبلغ لذلك الوسيط!؟ فمثلا المتاح 200000 فيقوم الوسيط بجعل البنك يرفع المتاح إلى 300000، فما حكم ذلك؟!

ما حكم الطلب من شخص شراء جهاز كمبيوتر لكي يبيعه لي بالتقسيط مع زيادة في السعر يشتريه 4800 ويبيعه 6000 بقسط شهري 300؟

حصلت على قرض من البنك الأمريكي (تورق) تمويل الخير في بداية شهر شعبان 220000 ألف ريال, وأدخلته في شركة للمرابحة في الأسهم خارج الصناديق، ويأتيني متوسط ربح 15%. هل أدفع الزكاة رغم عدم اكتمال الحول وماهو زمنها؟