اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

كيفية حساب زكاة شركات المقاولات

هل يمكن لي أن أتعلم تحت يد فضيلتكم؛ أو ترشح لي أحداً أتعلم معه؟ لأني أحببت الاقتصاد الإسلامي؛ وأريد أن ينتفع به الكثير من الناس.

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير في بنك فيصل الإسلامي؟

أنا مصري مقيم بالسعودية، حاصل على ماجستير بالحاسب الآلي، وأعلنت مسابقة في مصر لطلب مدرسين مساعدين بكلية الحاسب، ويوجد شرط في الإعلان بالحصول على شهادة لمبتدئ الحاسب تسمي "ICDL"، وهذه الشهادة من شروط الإعلان العام لجميع الكليات، علماً بأنها كانت شرط لباقي الكليات غير الحاسب في التسجيل للماجستير والدكتوراة؛ نظراً لأنها شهادة لمبتدئ الحاسب، بينما في الإعلان هي شرط لكل الكليات وحيث أنني غير حاصل على هذه الشهادة؛ حاولت الحصول عليها من السعودية، ولكن للأسف ألغيت من السعودية،

وحاولت الالتحاق بمركز للحصول على الشهادة في مصر،ولكن اكتشفت أن الشهادة تستخرج بعد فترة طويلة يكون مدة الإعلان (15 يوم) قد انتهت، ويوجد اقتراح من أحد المراكز بالحصول على شهادة ICDL مقابل مبلغ مالي للتقدم للإعلان ثم الاختبار بعد ذلك، حتي لا تضيع فرصة التقديم، هل هذا جائز؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

أريد أن أقوم بعمل دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ولا أعرف من أين أبدأ، هل من جامعة الأزهر؟

أنا أعمل بشراكة مع أحد الأشخاص في تجارة الأدوات الكهربية، ويقوم ببيعها بقسط مع الاتفاق مع المشتري على السعر النهائي، وإذا تأخر في سداد الأقساط، نأخذ نفس السعر المتفق عليه بدون فوائد إضافية، وعلماً بأني أقسم الأرباح بالنصف.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟