إذا صلى المصلون الجماعة في مكان ولا يفصلني عنهم سوى جدار، فصليت معهم الجماعة وأنا في مكاني، يعني أسمع إمامهم بوضوح، مع العلم أني كنت أؤدي الصلاة بكامل فروضها كما لو كنت أصلي فرداً وأكون كمن اتبع الإمام في الجماعة، فهل تحتسب لي صلاة جماعة أم تعتبر صلاة فرد؟

شاع في كثير من الكتابات الصحفية جملة من المخالفات الشرعية المصادمة لأحكام الشرع المطهر، وفي الفترة الأخيرة تجاوزت تلك الكتابات إلى المساس بقاعدة الدين ومفاهيمه الكبرى، فقد نشر بجريدة الرياض عدد (14441) مقالة بعنوان: (إسلام النص، وإسلام الصراع)، قرر كاتبها أن من التشويه والتحريف لكلمة (لا إله إلا الله) القول باقتضائها الكفر بالطاغوت ونفي سائر الديانات والتأويلات، أو أن معناها: (لا معبود بحق إلا الله)، ونشر بالجريدة نفسها في العدد (14419) مقالة بعنوان: (الآخر في ميزان الإسلام) قرر كاتبها أن الإسلام لا يكفر من لا يدين به إلا إذا حال بين الناس وبين ممارسة حرية العقيدة التي يدينون بها. وزعم أن دين الإسلام خلافاً لرأي المتشددين لا يكفر من لم يحارب الإسلام من الكتابيين أو من أتباع العقائد الأخرى، بل عدهم من الناجين، فما قولكم في ذلك حفظكم الله؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

هل يجوز هذا الدعاء: "اللهم لا أسألك ردَّ القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه"؟

أنا شاب أخاف على أختي وخطيبتي من الحرام، ولا أنكر أنني أغار عليهما كثيراً؛ لأن هذا شيءٌ موجودٌ بالفطرة، وكلما ذهبت إحداهما إلى طبيب لإجراء فحوصات طبية؛ واحتاج الطبيب إلى الكشف عن أجسادهنَّ - اشتعلت غَيْرَتي، وأحسستُ أن هذا حرامٌ، خاصةً وأن أغلب هؤلاء الأطباء رجال؛ فضلاً عن كونهم شباباً لا كهولاً!

ومما زاد من هذه المشكلة: أن خطيبتي مريضة باضطراب ضغط الدم، تُعالج من هذا المرض علاجاً كميائياً؛ بالحقن في منطقة (العضل)، وكثيراً ما يضطرب ضغطها، وقد يكون هذا في منتصف الليل –مثلاً- فتتجه عند هذا إلى أقرب (صيدلية) مع أمها؛ فلا تجد من يحقنها سوى صيدلي شاب -وقد لا يكون صيدلانياً أصلاً- فتضطر عندئذ إلى الكشف عن جسدها لديه؛ ليحقنها بالجرعة العلاجية!!

فما حكم كشف المرأة عن جسدها للطبيب والصيدلي الذكر؛ بغرض الكشف والعلاج؟

أعمل مُحاميًا، وفي هذه المهنة -في بعض الأحيان- تَجد أنَّ المتَّهم قد قام فعلاً بارتِكاب الجريمة، ولكنَّ القانون يُبَرِّئه؛ نظرًا لوجودِ خطأٍ إجرائيٍّ مثلاً، ففي هذه الحالة، ماذا أفعل؟ هل أعملُ على القضية؛ حيثُ إنَّ القانون يُبَرِّئه، ولو تركت أنا القضية سوف يعمَلُ بِها أيُّ محامٍ آخَر، وإن لم يَعمل بها أيُّ محامٍ ستُعيِّن المحكمة محاميًا للمتَّهم، وحتَّى لو لم يُدافع أحد عن المتَّهم، فإنَّ القانونَ أعطى السُّلطة للمحكمة، أن تتصدَّى لبعْضِ العيوب الشَّكلية؛ إذًا فهي ستقضي بالبراءة من تلقاء نفسِها؛ لأنَّها تطبّق القانون، فماذا أفعل؟ هل أطبق القانون أيضًا؟

السلام عليكم اختطف الجد في العشرية السوداء من طرف جماعة مسلحة في 1995م حيث دلت التصريحات من تقرير المحكمة على وفاته لوجود علامات الضرب المبرح واثار من فكه وجسده في مكان الاختطاف وعليه حكمت المحكمةبالوفاة 1995 ابي توفى سنة 1996 بحكم المحكمة مغتالا دون ان يعرف قبره. بعد صدور قانون المصالحة الوطنية سعى اعمامي لاخذ تعويض الدولة بحيث وجب تغيير الحكم وحكمت المحكمة بالفقدان ثم الوفاة بتاريخ اصدار الحكم يعني 2002 القانون الجزائري يورثنا في كلتا الحالتين تنزيلا ما موقف الشرع من هذه المسألة؟

انتشر في الإنترنت والمنتديات هذه الأيام الأقوال التالية في اللحية وهي:
1- عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السِبَال، إلا في حج أو عمرة)؛ أخرجه أبو داود.
قال ابن حجر في الفتح (10/350): "وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السِبَال إلا في حج أو عمرة ..." ثم قال: "السِبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبله بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك".

2- قال الإمام الطبري (9/134): "حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال - في قوله تعالى: {ثم لْيقضوا تفثهم} - التفثُ: حلق الرأس، وأخذٌ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة" انتهى.

3- أخرج ابن أبي شيبة (5/226) قال: "حدثنا وكيع عن أبي هلال؛ قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك".

4- وقال أيضاً في (5/225): "حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه، أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه".

5- وأخرج في (5/225) أيضاً قال: "حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم (يعني بن محمد) إذا حلق رأسه، أخذ من لحيته وشاربه".
نرجو التوجيه حول صحة المذكور، وهل هي فعلاً تدل على جواز الأخذ من اللحية ولا شيء في ذلك؟

كنت اتحدث إلى زوجى فقال لى اسكتى طلقه واخلص منك فقلت له ايه طلقه ده قال لى طلقه يعنى رصاصه يعنى يقصد التهديد بالقتل وليس الطلاق هل هذه الكلمه يقع بها يمن طلاق ام لا

لقد كنت احلف كذب في بعض الأحيان ولكن توبت الي الله ولا اتذكر عدد المرات التي حلفت بها كذب هل يجوز ان اخرج صدقه لفقير من مالي ككفاره واذا كان يجيب ان اصوم كم يوما اصوم

ما هو موقفنا أحسن الله إليكم تجاه الخطوات الأولى لافتتاح دور السينما في بلادنا الطاهرة؟