حكم الاكتتاب في: "شركة بتروكيم"
منذ 2010-12-25
السؤال: ما حكم الاكتتاب في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية والغاز والنفط، وهو نشاط مباح.
ويبلغ رأسمالها بعد الاكتتاب (4.8 مليار ريال)، وتملك الشركة 65% من شركة بترو كيماوية أخرى هي الشركة السعودية للبوليمرات.
ولدى شركتها التابعة -أي الشركة السعودية للبوليمرات- اتفاقيات قروض بنكية بلغ المستخدم منها (1.29 مليار ريال) أي ما يعادل 20% من إجمالي الموجودات البالغة (6.373 مليار ريال) بعد الاكتتاب، كما أن لدى الشركة التابعة ودائع بنكية لأجل تحقق منها فوائد محرمة بمقدار (46.6 مليون ريال).
وبما أن نشاط شركة بتروكيم في أغراض مباحة، وأموال الاكتتاب ستوجه مباشرة لاستخدامها في تغطية تكاليف إنشاء مشروع البوليمرات، أي في النشاط المباح للشركة، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها -أي من أرباح المضاربة-، أما من احتفظ بأسهمه إلى حين استحقاق أرباح الشركة فقد يلزمه تطهير تلك الأرباح -أي أرباح الاستثمار-، وسيبين ذلك في حينه إن شاء الله.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة إلى المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
* والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فإن نشاط هذه الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية والغاز والنفط، وهو نشاط مباح.
ويبلغ رأسمالها بعد الاكتتاب (4.8 مليار ريال)، وتملك الشركة 65% من شركة بترو كيماوية أخرى هي الشركة السعودية للبوليمرات.
ولدى شركتها التابعة -أي الشركة السعودية للبوليمرات- اتفاقيات قروض بنكية بلغ المستخدم منها (1.29 مليار ريال) أي ما يعادل 20% من إجمالي الموجودات البالغة (6.373 مليار ريال) بعد الاكتتاب، كما أن لدى الشركة التابعة ودائع بنكية لأجل تحقق منها فوائد محرمة بمقدار (46.6 مليون ريال).
وبما أن نشاط شركة بتروكيم في أغراض مباحة، وأموال الاكتتاب ستوجه مباشرة لاستخدامها في تغطية تكاليف إنشاء مشروع البوليمرات، أي في النشاط المباح للشركة، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها -أي من أرباح المضاربة-، أما من احتفظ بأسهمه إلى حين استحقاق أرباح الشركة فقد يلزمه تطهير تلك الأرباح -أي أرباح الاستثمار-، وسيبين ذلك في حينه إن شاء الله.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة إلى المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
* والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
- التصنيف: