هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟

منذ 2012-07-01
السؤال:

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالسؤال يشتمل على عدة نقاط: الأولى: اشتراط والدتك رحمها الله أنَّ ما تركته من مال يُخصَّص كصدقة جارية، وهذه وصية باطلةٌ غيْرُ جائزةٍ بالاتِّفاق لما فيه من مُخالفة الشرع إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، بل يجب أن تُقَسَّم التركة على الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى، فيعطَى كل وارث نصيبه منها كما حدَّده الشرع، قال الله سبحانه وتعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7].

ولما ورد في الصحيحين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبى وقاص، فقال سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجعُ ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّق بثُلُثَيْ مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا"، فقال سعد: فالشطر؟ قال: "لا"، ثُمَّ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: "الثُّلُث والثلث كثير، إنَّك أن تَذَرَ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالةً يتكفَّفون النَّاس".

وروى أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين "أنَّ رجلاً أعتَق ستَّة أعبُدٍ عند موته -ولم يكن له مال غيرُهم- فبلغ ذلك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم فقال له قولاً شديدًا، ثُمَّ دعاهم فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأقرع بينهم فأعتقَ اثنيْنِ وأرقَّ أربعة"؛ (وصححه الألباني).

فلا تَجوز الوصيةُ بأكثرَ من الثلث إلا بإِذْنِ من يُعْتَبر إذنه من الورثة، وهم الرُّشَداء البالغون، فيخرج ثُلُث التركة والباقي يقسَّم بين الورثة، وحيثُ إنَّ بعض الورثة أجاز إخراجَ نصيبِه بطِيبِ نفس فلا بأسَ، وأمَّا من تَمسَّك بِحَقِّه فله هذا ولا يجبر على التنازل.
فما قُمْتُم به من صدقةٍ بالثُّلُث فقط هو الصواب، ومَن ضَمَّ نصيبَه من التركة إلى الثلث إمضاءً لوصيَّتِها فيؤجر إن شاء الله، مع أنه لا يَجِبُ عليه التبرُّع بنصيبه.

الثانية: بالنِّسبة إلى الشقَّة: فإنَّ العين المؤجرة باقية على ملك صاحبِها -المؤجِر- وله أن يَسترجِعَها متى أراد إذا انتهت مدة الإجارة.

فالإجارةُ لابدَّ من تحديد مدتها حتَّى تَخرج عن الجهالة والغَرَر الذي يؤدِّي إلى التَّشاحُن والنزاع، وإذا كان عقد الإيجار مُشاهرةً، فهو عقدٌ غيْرُ لازمٍ لكلا الطرفيْنِ بِإِجماع العلماء، بل هو منحلٌّ من جهَتِهِما، فأيُّهما أراد فسخَ العقد فله ذلك، ما لَم يدفع المستأجِرُ الأُجْرَة أو يبدأ في الشهر أو السنة.

وبِموت المستأجرةِ يَنفَسِخُ العقد، ويَجِبُ إعادَة الشقة لصاحب العقار ولا تدخل في الميراث لكونها ليستْ مِلْكًا للمتوفاة.

وكونُ القانون في بِلادِكم يَقْضِي بِها لأبناء الميِّت، لا يحلها لكم لأنه قانونٌ وضْعِيٌّ ظالم، مُضادٌّ للشريعة التي قامت على العدل وتَحريم أموالِ النَّاس وإن كانوا نصارى؛ كما يَحرم على المستأجِر أن يستمرَّ في دفع أجرة زهيدة مع عِلْمِه بتغَيُّر الحال وارتفاع الأسعار، وكذلك لا يَحِقُّ لأخيكِ الزَّواجُ فيها وإن كان محتاجا؛ لأن حاجته ليست مقدمة على حاجة صاحب العقار؛ إلا أن يؤجر الشقَّة بعقدٍ جديدٍ وبِمُدَّة محدَّدة دون إكراه لصاحبةِ العقار بقوَّة القانون فيقع في أَكْلِ أموال النَّاس بالباطل، وقد أَحْسَنَ الوالد في طلَبِه ردَّ الشقةِ لمالكتها.

أمَّا بالنسبة لما تركَتْهُ من ذهب فيجمع مع تركتها من أموالٍ نقدية وعقارات وغيرها ثم يخرج الثُلُثُ كوصيَّة، كما سبق بيانُه، والباقي يوزَّع على الورثة بالأنْصِبَة الشرعيَّة المعروفة.

الثالثة: بالنسبة إلى جَّدَّتِكِ:
فإمَّا أن تكون قد وصلتْ إلى درجة فَقْدِ الوعي من الخرف، فهي في هذه الحالة لها حُكْمُ المجنون، وقد نصَّ العُلماء على أنَّ وليَّ المجنون ليس له أن يتصرَّف في ماله إلا فيما هو لازمٌ، ولا أن يتبرَّع من ماله.

وإن كانتْ تُفيقُ في بعض الأوقات - كما هو الظاهر من السؤال- ففي هذه الحالة أيضًا ليس لكم التَّصرُّف في نصيبِها إلا بإذنها، ولكن لو أرشدتُموها إلى تقديم نصيبها من ميراث ابنتها صدقة جارية تنفَعُها، فهذا من باب النُّصح، ولا يلزم منه إعلامُها بِوفاةِ ابنتِها، بل يمكن أن تقولوا لها: إنَّ هذا المال مالك فهل تُريدين ضمَّه إلى أموالك أم نُخْرجُه عنك صدقةً جارية؟ فلوِ امتنعتْ فلا يَحِقُّ لكم التَّصدُّق من مالِها دونَ عِلْمها؛ لأنَّ هذا من باب التصرُّف في مال الغير بدون إذْنِه وهو تَعَدٍّ مذمومٌ، آثم فاعله

وعليه؛ فليس لكم التَّصرُّف في نصيب الجدة من ميراثِ ابنتِها إلا بعد استِئْذانِها إن كانتْ تعي ذلك، ولِلقائم على مالِها التَّصرُّف في نصيبها بِما يعودُ نَفْعُه عليها هي، وليس بِما يعودُ على أحد الورثة الآخَرين،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 1
  • 21,522

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً