حكم بيع التقسيط

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالبيعُ بالتَّقسيط جائزٌ في مذهبِ أكثَرِ أهْلِ العِلم، ومِنْهُم الأئمَّة الأربعة وأهلُ الظَّاهر، كما سبق بيانُه في فتوى: "حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط". 

أمَّا الصورة المذكورة في السُّؤال، من شِرائِك بضائعَ لِمن يَحتاجُها، ثُمَّ بَيْعِه إيَّاها، بعد أن تَحوزَها، فمشروعةٌ، وهي ما يُعرف عند أهل العلم ببيع المُرَابَحَة، وراجِعِ الفتوَى: "حكم بيع المرابحة". 

أمَّا قولُك: إنَّ الثلاجة نقدًا بكذا، وبالقِسْط تزيد 25% أو غير ذلك، فلا بأس به أيضًا؛ لأنَّ زيادةَ الثَّمن في مُقابِل الزَّمن جائزٌ في البيوع، وغَيْرُ جائزٍ في الدُّيُون،، لكن ننبهك على أنه لا يجوز لك أن تبيع السلعة إلا وقد ملكتها وحزنتها (أي نقلتها لملكك).