الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية

الحمد لله
يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره، سواء كان حج فريضة أو نافلةً، كما يجوز له أن يعمل ويتجر ويتكسّب أثناء الحج. وقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:198].
قال: (لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما الحكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.
فأجابوا: "يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح، لعموم الأدلة" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/36).
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والله أعلم.