ما حكم أخذ مال لاستثماره في شركة مقابل نسبة ثابتة متفق عليها شهرياً؟

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟