إقراض الوسيط للعملاء

هذه إحدى صور بيع الهامش في الأسهم. ولا شك أن الصورة التي ذكرت قرض من الوسيط لك، وأن الوسيط منتفع من العمولة التي يأخذها عليك في البيع والشراء. وهذه لا تجوز لأنه قرض جر منفعة للمقرض. والطريقة الشرعية أن يبيعك الأسهم بربح معلوم، على أن يرهن الأسهم التي في المحفظة ثم تسدد بأقساط معلومة بأجل معلوم.

وقد سبق الكلام مني وغيري أن مثل تلك التسهيلات على المحفظة محفوفة بالمخاطر العالية على العملاء، وتهيج عند الشخص الحرص والطمع والجشع والاسترباح السريع من غير نظر في العواقب. وقد أثبتت التجارب السابقة في السعودية وغيرها خطورة مثل هذا النوع من التمويل حتى لو تم بطريقة شرعية. وأنا أحذر منه بشدة، وإن كنت لا أستطيع تحريمه إن تم بالطريقة الشرعية. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-6-2006.