دفع ِرِشْوَة؛ لِجَلْب حق، ودفع ضرر

الإجابة:

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد:

فإن كان الحال كما تقول: أنكَ وإخوانكَ تقومون باستيراد سلع موافقة للشرع والقانون، وأن مسؤول الجمارك لا ينجز لكم أعمالكم إلا بعد أخذ رشوة –: فلا بأس بدفع ذلك المال إليه؛ لأخذ حقوقكم، ويكون الوزر على من أخذ ما لا يستحق؛ وقد سَبَقَ الجوابُ في فتوى: "الرشوة لِدَفْع ظلم، أو أخذ حقٍّ". 

أمَّا الاستمرارُ في هذا العمل في ظِلِّ دفع الرِّشْوة المذكورة، فالظاهر: أنه لا شيء فيه، وإن كان الأَوْلَى البحث عن عمل آخر؛ لما في دفع تلك الأموال لأولئك المُرْتَشِين منَ الفساد؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.