حكم اللجوء السياسي لدولة أجنبية

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الإقامة في بلاد الكفَّار أو الهجرة إليْها لا تَجوز إلا عند الضرورة؛ كأن يَخشى المسلم على نفسِه القتل أو السجْن، ولَم يجِد بلدًا مسلمًا يلجأُ إليه، أو غير ذلك، وكذلِك تجوز الإقامة لمن يطلب علمًا واجبًا يصعُب تَحصيلُه في بلاد المسلمين، أو لِمن يعمل بالدَّعوة إلى الله تعالى، وكلُّ ذلك بشرط أن يتمكَّن المسلم من إظهار إسْلامه، ويأْمن على نفسِه من الفتن؛ لأن الأصل هو حرمة الإقامة بين الكفَّار أو بالقُرْب منهم، ولأنَّ في الإقامة عندهم من المفاسد ما لا يُحصى؛ كالتَّعرُّض للفتن، وضياع الأبْناء، والوقوع في المحرَّمات دون ضرورة تدعو إلى ذلك.

وقد أجاز العُلماء السفر إلى بلادِهم لأجل الدَّعوة إلى الله، أو تعلُّم العلوم الضروريَّة الَّتي يحتاج إليها المسلِمون، ممَّا لا يوجد إلا في بلاد الكفَّار، أو معالجة مرضٍ، ونحو ذلك، بشرْط أمْن الفتنة، والعودة مباشرة عند انتهاء الحاجة، كما سبق التعرض له في الفتويين: "حكم الكذب للعمل في بلاد الكفار"، "حكم السفر إلى أمريكا للإقامة".

وعليه؛ فما دام الحال كما ذكرت، من استحالة الإقامة في بلد عربي أو إسلامي؛ لصعوبةِ الحصول على تأشيرات إقامة، واستحالة العودة للصُّومال - فيجوز لك طلَبُ اللُّجوء السياسي، وكذلك الحصول على الجنسيَّة الأجنبيَّة؛ لأنَّ الضَّرورات تُبيح المحظورات، فإن لم يتسنَّ لك ذلك إلاَّ بالكذب، فلا بأس.

وقد ذكر أهل العلم ضوابط لما يباح له الكذب، قال النووي في الأذكار: "وأحسن ما رأيته في ضبطه، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح، إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا". اهـ.

فالكذب، وإن كان من قبائح الذنوب؛ كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « وإيَّاكم والكذبَ؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتحرَّى الكذِب، حتَّى يُكْتَب عند الله كذَّابًا» ؛ رواه مسلم، إلا أنَّ الاضطِرار للمحافظة على النَّفس والعِرض تُجيز ذلك.

أمَّا الحصول على جنسيَّة بريطانيَّة، فهو وإن كان كثير من أهل العلم منعوا منه، غير أنَّه جائز عند الضرورة، وراجع فتوى: "حكم التجنس بجنسية الكفار".

هذا؛ وننصح السَّائل الكريم، بالاستِقامة على شرْع الله القويم، والحرْص على ما ينفعُه، والإقلال من الاختِلاط بتلك المجتمعات، فإذا انتهت حاجتُه وحصل على ما يرجو، عاد إلى بلاد الإسلام؛ حفاظًا على دينه، ورعايةً لمصالح أمِّه وإخوته.

والله أعلم.