الحكم إذا اجتهد المسؤول بصورةٍ فردية، وخَسِرَ الصفقة

نرى -والحال هذه- أنه لا ضمان عليه لأنه مجتهد، ولأنه مأمون.. والأمين لا يضمن إذا لم يُفرِّط ولم يتعدِ، مع أننا ننصح القائمين على المؤسسات والمبرات الخيرية وأموال اليتامى ونحوهم.. ألا يتصرَّفوا فيها إلا بما هو الأضمن وما يعرفون فيه مصلحة محقَّقة ورِبحًا مُحققًّا حتى لا يُعرِّضوا أموال المسلمين للفساد والتلف، أما إذا ربح في تنمية تلك الأموال فإن الربح يتبع رأس المال، ولا يحل للعامل منه شيء إلا أن يفرض له الحاكم أو يدفع شيئًا من المال لمن يتجر فيه بجزءٍ من ربحه.