حكم كتابة عقد النكاح وغيره من العقود في المسجد

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد،‏ وعللوا ذلك بأن النكاح عبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا ‏النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف،‏ ومنهم من علل بالتبرك بالمسجد».‏
وهو عند المالكية مباح، أي يستوي تركه وفعله.

قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما العقد في المسجد فعده المصنف وغيره من الجائزات، فقال في باب موات الأرض: وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح. ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب. اهـ.
وعلى هذا؛ فإن عقد النكاح في المسجد دائر بين الاستحباب والجواز.

وإذا جاز عقد النكاح في المسجد مع ما يحتمل أن يصحب ذلك من اللغط فمن باب أولى أن تجوز كتابته في المسجد.
وأما إجراء العقود الأخرى غير النكاح في المسجد فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهته.
جاء في مغني المحتاج: يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد لأنه ينزه عن ذلك.
وإذا أجريت هذه العقود خارج المسجد واقتصر العمل في المسجد على مجرد توثيقها فذلك جائز بلا كراهة ما لم تكثر.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يكره له أي للمعتكف الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها، فإن أكثر كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الاكثار منها لأنه طاعة كتعليم العلم. انتهى.
والله أعلم.