يُكْرَه إفراد يوم الجمُعة بالصَّوم إلاَّ أن يوافق عادةً
إذا صادف يوم عاشوراء الجمعة، وصُمتُ يوم الجمعة فقط، فما حكم ذلك؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فيُكْره إفراد صوِم يوم الجمعة، ولا يُسَنُّ؛ لأنَّه يوم عيد، وقد دلَّت السنَّة المطهَّرة على ذلك.
ففي "الصَّحيحَين": عن أبي هُريرة - رضِي الله عنْه - قال: سمعتُ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقولُ: «».
وروى البخاريُّ عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - دخَل عليْها يوم الجمعة وهِي صائمة، فقال: «» قالت: لا، قال: «» قالت: لا، قال: «».
فدلَّت تلك الأحاديث وغيرُها على أنَّ يوم الجمعة لا يُفْرَد بصومٍ، أو لا يخصَّص لاعتِقاد فضلٍ خاصٍّ في صيامه.
أمَّا إذا وافقَ يوم الجمُعة يومًا يستحبُّ صومُه – كعاشوراء، أو يوم عرفة، أو مَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو وافق أحد الأيَّام القمريَّة - فإنَّه لا يُكْرَه إفراده بالصيام؛ لما روى مسلم عن أبي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: «»، وهذا الحديث نصٌّ في محلِّ النزاع.
قال النَّوويُّ في "شرح مسلم": "وفي هذه الأحاديث الدلالة الظَّاهرة لقول جُمهور أصحاب الشَّافعي وموافقيهم، وأنَّه يُكْرَه إفراد يوم الجمُعة بالصَّوم؛ إلاَّ أن يوافق عادةً له، فإنْ وصَلَه بيوم قبلَه أو بعده، أو وافق عادةً له، بأن نذَر أن يصوم يوم شفاء مريضِه أبدًا، فوافق يوم الجمعة - لم يُكْرَه؛ لهذه الأحاديث ...
والحكمة في النَّهْي عنه: أنَّ يوم الجمعة يوم دُعاء وذكر وعبادة، من الغسل، والتَّبكير إلى الصَّلاة، وانتِظارها، واستِماع الخطبة، وإكْثار الذِّكْر بعدها؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيراً} [الجمعة: 10]، وغير ذلك من العبادات في يومِها، فاستحبَّ الفِطْر فيه، فيكون أعْوَنَ له على هذه الوظائف، وأدائِها بنشاطٍ وانشِراح لها، والتِذاذ بها من غير ملَل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة". اهـ.
وللمزيد راجع الفتوى: "إفراد يوم الجمعة بالصوم"،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: