عدم الاتفاق مقدمًا على مقدار الأجرة

الأصل أن الإجارة مثل البيع تكون معلومة الثمن والـمُثْمن، فالعمل لا بد أن يكون معلومًا موصوفًا وصفًا دقيقًا أو مرئيًا مشاهدًا، والأجرة كذلك لابد أن تكون محددة، لكن قد يتعارف الناس في بلد أو في زمان على إطلاق مثل هذا الأمر سواء كان في البيع أو في الإجارة أو في مهر النكاح، فمثلُ هذه الأمور إذا حصلت يُرجع فيها إلى العرف، وحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل، وقيمة المثل، ومهر المثل.